گروه نظارتی حقوق بشری مستقر در آمریکا اجرای قوانین جدید مربوط به وضعیت فوقالعاده در فرانسه را پس از وقوع حملات تروریستی در این کشور تضییع حقوق شهروندان این کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، پس از حملات تروریستی 13 نوامبر 2015 در پاریس که 130 کشته برجای گذاشت، پارلمان فرانسه قانونی را تصویب کرد که براساس آن اختیارات وضعیت فوقالعاده در این کشور بیشتر میشود. این اختیارات شامل تحمیل حبس خانگی بدون حکم قضایی، تحقیق و جستجو و دستگیری بدون حکم و مسدود کردن وبسایتهایی میشود که به نظر اقدامات تروریستی را رواج میدهند.
.
"ایزا لگتاس"، از موسسه نظارت حقوق بشری غرب اروپا مستقر در آمریکا در این باره گفت: دولت پاریس باید در حفظ امنیت مردم بکوشد و عاملان این حملات را محاکمه کند و وظیفه تامین امنیت و آزادی مردم را نیز عهده دار باشد.
وی ادامه داد: پارلمان فرانسه باید این تضمین را بدهد که این اختیارات جدید ارائه شده به دولت تنها به صورت کنترل شده مورد استفاده قرار گیرد و برای مدتی محدود از آنها استفاده شود.
این گروه نظارت بر حقوق بشر به بیان این مساله میپردازد که پاریس باید با دقت زیاد به بررسی این مساله بپردازد که چگونه این قوانین باید مورد استفاده قرار بگیرند و مطمئن شود که آنها موقتی هستند و نباید ماهیتی تبعیض آمیز داشته باشند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است