فروش بدون مجوز بیمه‌نامه وسایل نقلیه کلاهبرداری محسوب می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز با بررسی و تصویب مواد ۶۱ تا ۶۸ لایحه «بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، بررسی این لایحه را به اتمام رساندند.

نمایندگان با تصویب ماده ۶۱ مقرر کردند، عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تامین خسارت‌های بدنی‌ از سوی بیمه‌گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و نیز عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۹ این قانون، علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی، در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۹ این لایحه که در ماده ۶۱ به آنها اشاره شده است، به ممنوعیت مواردی از قبیل ارائه هر گونه خدمات راهنمایی و رانندگی، رفع توقیف، ثبت سند، تعویض پلاک، نقل و انتقال، عقد قرارداد باربری و نیز صدور کارت سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه اشاره می‌کند.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۶۹ لایحه «بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی را در حکم کلاهبرداری اعلام کردند که مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارات وارده حسب مورد به زیان‌ده یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی به نرخ روز جبران خواهد بود.