صندوق تامین خسارت بدنی مکلف شد؛

بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده پرداخت می‌شود

صندوق تامین خسارت‌های بدنی که در چهارچوب بیمه شخص ثالث تشکیل شده مکلف است بدون اخذ هیچ گونه تضمینی از زیان دیده یا مسبب، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و هزینه‌ی آن را به نمایندگی از زیان دیده از طریق مراجع قانونی بازیافت نماید .

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسنا، بر این اساس هرگونه خسارت بدنی که در حادثه به هر نحوی ایجاد می‌شود به مسبب و خسارت دیده بر اساس قانون، از محل وجوه قانونی پرداخت شده و در هنگام صدور بیمه نامه پرداخت می‌شود.

بر اساس ماده 26 لایحه دائمی شدن بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث، صندوق پرداخت خسارت بیمه پس از پرداخت خسارت به حادثه دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت می‌نماید.

بر اساس این ماده مراجع قانونی که صندوق مکلف است مبلغ پرداختی را بازیافت نماید در قانون به این شکل دیده شد:

الف: در صورتی که پرداخت خسارت به سبب فقدان ، انقضا یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌شود.

ب : در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده 23 این قانون باشد به بیمه گر و مدیران آن رجوع می‌کند.

به گزارش ایسنا، پیش از این و بر اساس ماده 23 در صورت تعلیق یا لغو پروانه بیمه و یا ناتوانی آن از پرداخت خسارت زیان دیدگان به هر نحوی که این موضوع احراز شود خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه به عهده بیمه گر است را صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌کند.

پ: در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه پس از شناخته نشدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه گر رجوع می‌شود.

ت: در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد برای بازیافت هزینه به مسبب هزینه رجوع می‌کند، یعنی بر اساس این بند در صورتی که تعداد سرنشین داخل خودرو از تعداد پیش بینی شده در ظرفیت خودرو که در بیمه نامه و کارت مالکیت خودرو درج می‌شود بیشتر باشد مسبب حادثه مسئول بازپرداخت خسارت‌هاست.

همچنین بر اساس تبصره یک ماده 26 در موارد زیر صندوق نمی‌تواند برای بازیافت هزینه پرداختی به مسبب حادثه رجوع کند.

1-در موارد جبران کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه

2-تعلیق یا لغو پروانه شرکت بیمه گر

3-در مواردی که زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعداد بیمه گر موضوع تبصره ماده 12 قانون باشد.

4-در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان دیده یا نماینده قانونی وی پرداخت می‌کند.

بر اساس تبصره 2 ماده 26 نیز نحوه و میزان بازیافت از مسبب حادثه که در همین بخش از قانون مشخص شده در مواردی که مسئولیت بر عهده مسبب است با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مطابق دستورالعملی است که با پیشنهاد هیات نظارت صندوق به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

انتهای پیام

کد N1038676