خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه، از شمول بیمه خارج است

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث ماده‌ای را تصویب کردند که به موجب آن خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن از شمول بیمه خارج است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس ماده 18 لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو، جریمه یا جزای نقدی و اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هرگونه خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.

همچنین بر اساس ماده 19، ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تسقیط به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در آیین‌نامه مذکور باید ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن مدنظر قرار گیرد.

همچنین سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای ارزان قیمت و ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه نیز باید مدنظر قرار گیرد.

بر اساس تبصره‌ای، بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های راننده فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.

در تبصره 2 این ماده نیز قید شده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.

بر مبنای تبصره 3 نیز نرخ‌نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای عالی بیمه ابلاغ می‌گردد.

در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ نامه موضوع این تبصره دبیرکل سندیکای بیمه‌گران و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب سندیکای بیمه‌گران با حق رأی شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.

در تبصره 4 نیز نمایندگان مصوب کردند شرکت‌های بیمه می‌توانند تا 2.5 درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از 2.5 درصد توسط شرکت‌های بیمه منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه را مدنظر قرار دهد.

همچنین شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا 2.5 درصد بیش از قیمت‌های تعیین شده توسط بیمه مرکزی از بیمه‌گذار دریافت کنند.

تبصره 5 نیز شرکت‌های بیمه را موظف می‌کند در چارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند اقدام نمایند. آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به گزارش ایسنا، ماده 20 این قانون نیز تأکید می‌کند که هرگونه قصور یا تقصیر بیمه‌گر یا نماینده وی در صدور بیمه‌نامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه‌گر نیست.

در ماده 21 نیز قید شده است که پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

انتهای پیام