۰

رئیس کانون وکلا: گشاده دستی در احراز صلاحیت‌ها، میزان مشارکت را بالا می‌برد/هزینه از جیب مردم، ممنوع

  • ۲۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
انتخابات مجلس دهم,اصلاح قانون انتخابات,انتخابات مجلس

«دچار نوعی تردید و سرگردانی در تقنین مقررات انتخاباتی هستیم». این عبارتی است که این روزها از بسیاری از فعالان سیاسی و انتخاباتی و جامعه حقوقی کشور می‎شنویم.

عباس طهماسبی زاده: سرگردانی که دست‌اندرکاران امر انتخابات را واداشته تا پیش از برگزاری هر دوره از انتخابات بعضا بدون توجه به پیش‌بینی نیازهای آینده و تنها در راستای آسان کردن روند برگزاری انتخابات و افزایش حداکثری شرکت کنندگان، تغییر و تحولی را در قانون بوجود بیاورند.
دکتر علی نجفی‌توانا حقوقدان و رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور در کافه خبر، به بررسی قانون انتخابات و معایب تغییر و تحول پی در پی در این قانون پرداخت. وی مسائلی نظیر احراز صلاحیت نامزدها، هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی، نظارت و شرایط افراد را از جمله مباحثی دانست که باید یکبار برای همیشه با درایت در مورد آنها اقدام به تقنین کرد تا بتوان مسائل حاشیه‌ای پیرامون انتخابات را کاهش داد.

این حقوقدان توجه به معیارهای قانونی را مانع از اعمال سلیقه در بحث نظارت و احراز صلاحیت نامزدها دانسته و معتقد است به دلیل اینکه احراز التزام عملی به اسلام و نظام قابل توزین و توکیل نیست، باید اصل برائت را جاری ساخت و در بررسی‌ها تنها به عدم محکومیت و عدم سوءشهرت توجه داشت.

وی لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغات انتخابات که اخیرا از سوی دولت ارائه شده است را یک گام مترقی و رو به جلو توصیف کرد که هرچند بخش مهمی از مشکلات موجود مربوط به هزینه‌های انتخاباتی را رفع می‌کند اما همچنان جامعیت لازم را ندارد. پیشنهاد اصلاحی وی برای این لایحه، تعیین مبلغ مشخصی برای هزینه در جریان انتخابات است تا در صورت هزینه بیش از این مبلغ با تخلف انتخاباتی برخورد شود.

مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:  

اصلاح‌قانون انتخابات به سریالی در آستانه انتخابات تبدیل شده است. به گونه‌ای که در هر دوره‌ای از برگزاری انتخابات مجلس، برخی از مواد این قانون اصلاح‌ می شود. آیا در سایر کشورها نیز این چنین قوانین مرتبط به انتخابات تغییر می‌کند؟

قانون يک جامعه متناسب با نيازها و مقتضيات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي آن جامعه تصويب مي‌شود. علي القاعده قانون خوب؛ قانونی است که ضمن نياز سنجي و آسيب شناسي، براي رفع نيازهاي روز و پيش‌بيني نيازهاي آينده، تدوين و تصويب شود. به دلیل اینکه نيازهاي روز و مقتضيات اجتماعي همواره درحال تحول است، قطعا قانون هم براي روزآمد شدن بايد متناسب با آن نيازها پیش برود و اين ويژگي باعث دائم الاستهاله بودن قانون است.

در کشورهايي که اين توفيق را مي‌يابند که با آسيب شناسي و در واقع نيازسنجي و پيش بيني يک روند متعارف از تحولات اجتماعي، قانون تصويب کنند، قوانين آنها از پايايي و پاسخگويي بالاتري برخوردار است. علتش هم آن است که اول آسيب شناسي و عينيت‌گرايي مي‌کنند و بعد قانون تصويب مي‌کنند. اين قوانين معمولا عمر بیشتری دارند.

در مورد قانونگذاري چند عامل از جمله پارامتر حاکميتي مهم است. قانون از ايدئولوژي ديني و سياسي حاکميت اثر مي‌پذيرد. در این راستا باید به افکار عمومي توجه کرد و از افکار تخصصي نیز بهره‌مند شد و در عین حال از افکار تقنینی نمايندگان هم استفاده کرد تا چنین قانونی، قانون متعارف و متعادل باشد.

در بحث انتخابات اگر اين معيارها را مد نظر قرار دهيم و به نوعي با واقع بيني قانون تصويب کنيم، قانون از عمر طولاني برخوردار خواهد بود. بر همین اساس در بسياري از کشورهاي جهان، قانون انتخابات از ثبات بیشتری برخوردار است و در مواردی که به اشکال برمی‌خورند و یا ابهام وجود دارد، نسبت به اصلاح آن بخش اقدام مي‌کنند.

متاسفانه در کشور ما با يک پديده ذهنيت‌گرا در تقنين روبرو هستيم. به عبارتی در تدوین و تنظیم طرح‌ها و لوایح، بيشتر نگاه‌هاي جناحي در تدوين قوانين حاکم است و کمتر به افکار عمومي، نیازهای جامعه، مقتضيات و نگاه متخصصين توجه مي شود. در تصويب قوانين نیز اهداف کلي را مد نظر قرار می‌دهیم که بیشتر جنبه آرمانی دارد تا واقع‌گرايي. به همین دلیل قوانین معمولا در کشور ما عمر کمتري دارند و به نوعي متروک مي‌شوند. جز در قوانين مدنی و ثبتي که برگرفته از تجارب عینی و سابقه طولانی قانونگذاري هستند، در بقيه موارد همیشه مجبور به تغییر قوانین از جمله قانون انتخابات هستیم.
در قانون انتخابات سه الی چهار معضل اساسی در بحث نظارت، احراز صلاحیت، هزینه انتخابات و شرایط افراد داشته و داریم که باید يک بار براي هميشه درايت و سیاست تقنيني را اعمال کنیم.

در مقام مقايسه، کشور ما دچار نوعي ترديد و سرگرداني در تقنين مقررات انتخاباتي است و هنوز به يک اجماع نرسيده است. همين امر باعث گفت‌وگوها و گفتمان‌هاي معارض و ناهماهنگ در موعد انتخابات مي‌شود.

یکی‌ از بحث‌های مهم در آستانه انتخابات، موضوع احراز صلاحیت نامزدهاست. مواردی در انتخابات‌های پیشین وجود داشته که فردی در دوره‌ای صلاحیتش احراز اما در دوره بعد صلاحیت وی احراز نشده یا اینکه در انتخاباتی صلاحیت فرد محرز نشده اما چندی بعد سمت دولتی پذیرفته است. برای پیشگیری از بروز هرگونه شائبه، در احراز صلاحیت نامزدها طبق قانون چه مواردی باید لحاظ شود؟

 تفاوتي بين کشورها از لحاظ تعيين معيار و شرايط نامزدهاي انتخاباتي وجود دارد. در اکثر کشورها سن، عدم محکوميت کیفری که موجب محروميت شخص از نماينده شدن و شرکت در انتخابات رياست جمهوري می‌شود، اعتياد و سلامت جسمي از شرایط افراد برای نامزدی در انتخابات است. در آن کشورها زیاد وارد بحث‌هاي عقديتي نمي‌شوند چرا که نگاهشان سکولار است و مبناي احراز صلاحيت، احکام قضايي است و به ندرت وارد بحث‌هاي ايدئولوژي و عقیدتي می‌شوند.

فردی که در شناسنامه مسلمان است و محکوميت قضايي ندارد، نشان از صلاحیت و پيروي وی از قانون و شرع دارد. ما نمی‌توانیم صرفا به خاطر اینکه ظاهر فردی با معیار ما هماهنگ نیست و یا رفتارهای ظاهری او را مناسب نمی‌دانیم، بگوییم شرایط لازم را ندارد.

در کشور ما همانطور که در قانون انتخابات آمده، دو سه مطلب داريم که هيچ مستندي براي احرازش جز ظاهر اشخاص نداريم. از جمله اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه.

آنچه که مسلم است شرايطي از جمله تابعيت و شرايط جسمي و حداقل سن، قابل احراز و سنجش هستند اما درباره یکسری دیگر از شرایط نامزدی در انتخابات، بر اساس ظاهر افراد قضاوت می‌کنیم. مثلا راجع به اينکه شخص مسلمان است يا خیر و یا اینکه ابراز وفاداري به قانون اساسی مي‌کند يا نه، اگر بر اساس معيارهاي خارجي باشد، اصل بر اين است که همه مسلمان هستند و قانون اساسي را قبول دارند که نامزد مي‌شوند. تا زمانی هم که فردی محکومیت قضایی ندارد، دارای حسن شهرت است. اما اگر معيارها را دروني بگذاريم، بحث تجسس و جستجو در اعتقادات افراد مطرح مي‌شود.

که مخالف قانون اساسي است؟

بله. این امر با عدم تجسس خیلی تطابق نداشته و باعث می‌شود که ما به خود حق دهیم تا در مورد دیگران قضاوت کنیم. این قضاوت ممکن است جناحی و يا بر اساس برداشت‌هاي شخصي باشد و شانس حضور در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را از افراد بسیاری بگیرد. فردی که در شناسنامه مسلمان است و محکوميت قضايي ندارد، نشان از صلاحیت و پيروي وی از قانون و شرع دارد. ما نمی‌توانیم صرفا به خاطر اینکه ظاهر فردی با معیار ما هماهنگ نیست و یا رفتارهای ظاهری او را مناسب نمی‌دانیم، بگوییم شرایط لازم را ندارد. اعتقاد و التزام عملي را نه مي‌توان توزين و نه توکیل کرد.

پیشنهادتان به عنوان یک حقوقدان چیست؟

توصيه ما اين است که در اينگونه موارد، حکم قضايي را مبنا قرار دهيم و تنها کساني را که محکوميت به ارتکاب جرائم دارند، محروم کنيم. در ماده 28 قانون انتخابات شرايط نامزدي بیان شده و در ماده 30 همین قانون نیز محرومین از نامزدی در انتخابات معرفی شده اند. از جمله كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر داشته‌اند، ملاكين بزرگ كه زمين‌هاي موات را به نام خود ثبت داده‌اند، وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است، كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده‌اند، محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضایي، مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق، محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد، قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد، محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي باشند، وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمن‌هاي شهر و شهرستان و وابستگان به تشكيلات فراماسونري و هيأت رئيسه كانون‌هاي حزب رستاخيز‌ و حزب ايران نوين و اعضاي فعال آنها، نمايندگان مجلسين سنا، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك و  محكومين به خيانت و كلاهبرداري، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضائي. این افراد بر اساس قانون، از داوطلب‌شدن برای نمایندگی مجلس محروم هستند.

اما همین عناوین کلی موجب اعمال سلیقه نمی‌شود؟ 

بله می‌شود. در حقیقت با این کار دست افرادی که می‌خواهند نظارت کنند، باز گذاشته شده است. به طور مثال در بحث تحکیم مبانی رژیم سابق، کارمندی را تصور کنید که در زمان دوران پهلوی مجبور به حضور در جلسات و راه‌پیمایی‌های حمایتی از حکومت بود. یا در مشهورین به فسق و فساد باید معیار عینی داشته باشیم. در اینگونه موارد، قانونگذار می‌تواند برای ماده 30 تبصره‌ای در نظر بگیرد تا معیار در این ماده حکم قضایی در مورد افراد باشد چراکه در غیر اینصورت ما در یک دولتی فرد را صالح نمایندگی در مجلس نمی‌دانیم اما در دولت بعدی وی به وزارت می‌رسد. چیزی عوض نشده و آنچه که تغییر یافته سلیقه ارزیابی کنندگان است. در حالیکه ما نباید قضاوت روی حیثیت و شخصیت اشخاص داشته باشیم.

همیشه در قانون بیان می‌شود که برای ارزیابی درست باید معیار دقیق و روشنی داشته باشیم. این معیار مشخص در بحث انتخابات امکان حضور بیشتر افراد را فراهم می‌آورد و دیگر اینکه احراز صلاحیت‌ها را سلیقه‌ای نمی‌کند.

اخیرا از سوی دولت لایحه‌ای با عنوان «شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی» به مجلس ارسال شده است. البته به نظر می رسد ایراداتی به این لایحه وارد باشد از جمله بحث ضمانت‌اجرای آن و برخی ابهامات. به طور مثال در ماده یک این لایحه، دارایی شخصی داوطلب، کمک‌های مستقیم احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز معتبر و کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و استفاده از امکانات عمومی که استفاده از آنها طبق قانون مجاز است به عنوان منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه‌های انتخاباتی عنوان شده است. در حال حاضر نیز منابع نقدی و غیرنقدی همین موارد را شامل می‌شود ولی بعدها همین کمک‌ها منجر به وامدار شدن نمایندگان مجلس به اشخاص و یا گروه های سیاسی می‌شود.

اگر به افرادی که علاقمند به مملکت هستند، فرصت دهیم و مقداری با گشاده دستی در احراز صلاحیت‌ها عمل کنیم، هم تعداد نامزدها و هم تعداد شرکت کنندگان و هم حداقل آرا بیشتر خواهد شد و دیگر در شهرستان‌هایی که دو میلیون نفر جمعیت دارد کسی با 50 هزار رای در مرحله اول وارد مجلس نمی‌شود. 

یکی از بحث‌های مهم انتخاباتی در کشور ما بحث هزینه‌های تبلیغات نامزدها است. ما جزء معدود کشورهایی هستیم که منشا کمک به نامزدها به صورت غیرشفاف، سوال انگیز و شائبه‌آمیز است. در بسیای از کشورها کمک‌های موسسات، اشخاص و یا استفاده غیر مستقیم از امکانات دولتی برای انتخابات نه تنها ممنوع، بلکه جرم است و حتی بعد از افشاء موجب شده که بالاترین مقام حزب که شخصی سیاسی بوده، استعفا دهد.

اما در کشور ما مشاهده شده در انتخابات، یک شهردار یا معاون وزارتخانه وقتی نامزد می‌شود، مورد حمایت برخی از شرکت‌ها و موسسات قرار می‌گیرد. این موسسات به صورت میلیاردی از این اشخاص حمایت می‌کنند و با هزینه‌های گزاف، رقابت‌ها‌ به صورت غیرشفاف و سوال انگیز به خصوص در شهرستان‌ها برگزار می‌شود. حتی در زمان انتخابات، برخی نامزدها با صرف هزینه‌های سنگین برای دادن نهار و شام، افراد را نیز با اتوبوس،  قطار و هواپیما جابه جا می‌کنند!

هر وقت بحث انتخابات مطرح می‌شود، جناح‌ها و گروه ها سعی می‌کنند برای مبارزه با این پدیده اقدام به تهیه و تنظیم طرح و لایحه کنند و تاکنون هم هیچ کدامشان تصویب نشده است. در سال‌های گذشته افرادی که ادعا می کنند هیچ سرمایه ای نداشته و ندارند، هزینه های میلیاردی کرده‌اند و سوالی که برای مردم پیش‌ آمده این است که عشق به خدمت چگونه است که افراد را وادار به هزینه‌های میلیاردی می‌کند تا برای رسیدن به مجلس و خدمت استقراض کرده و وامدار افراد شوند؟ مگر جز این است که نماینده مردم باید به فکر خدمت باشد؟ البته عملکرد برخی از نمایندگان مجلس نشان داده که شاید مقاصدی غیر از خدمت به مردم داشته و تنها برای خدمت به مجلس نمی‌روند! همین مسائل موجب شده که آن تقدس انتخاباتی در مملکت در برخی مواقع زیر سوال برود.

متاسفانه گفته‌های برخی مقامات که تحت تعقیب هستند مبنی بر اینکه به فلان نماینده یا نمایندگان کمک‌هایی کرده اند نیز این شائبه را قوی می‌کند. ما به کجا می‌رویم؟ انسان علاقه مند به رشد و خودشکوفایی است و تا حدی که برای این رشد خود هزینه متعارف هم کند، خوب است اما تن دادن به هر ابزاری برای رسیدن به هدف مناسب و مشروع است؟! معتقدم باید این افراد شناسایی شوند و یکی از راه‌های مبارزه با فساد درک و شناسایی اموال مسئولان و اجرای قانون از کجا آورده‌ای است.

ارزیابی‌تان از لایحه شفاف‌سازی چیست؟ آیا برای رفع مسائلی که گفتید راهگشا خواهد بود؟

لایحه ارائه شده از سوی دولت نسبت به گذشته یک گام مترقی و رو به جلو و همچنین رویکردش راهنما گونه است. بخش مهمی از مشکلات موجود مربوط به هزینه‌های انتخاباتی را این لایحه رفع می‌کند اما ایرادتی هم دارد. به طور مثال در ماده یک اشاره خوبی دارد که اشخاص در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس که می‌خواهند نامزد شوند، باید منابع نقدی و غیرنقدی مجازی داشته باشند اما واقعیت قضیه این است که این لایحه جامعیت دارد اما مانع نیست. زمانی که می‌گوید «کمک اشخاص حقیقی» باید مشخص شود که اگر این فرد رییس یک شرکت خصوصی باشد و از منابع آن شرکت استفاده کند ما با چه مشکلی مواجه خواهیم شد؟ بارها دیده‌ایم که برخی از پیمانکاران ساختمانی در زمان انتخابات ساختمان‌های خود را تبدیل به ستاد انتخاباتی می‌کنند. قطعا این افراد برای رضای خدای این هزینه‌ها را نمی‌کنند! بلکه به دنبال این هستند از رابطه‌ها و رانت‌های بوجود آمده برای گرفتن جواز و پایان کار استفاده کنند. هزینه‌های آن را هم با بالا رفتن قیمت و تراکم، مردم می‌پردازند.

از سوی دیگر در ماده یک این لایحه به کمک های نقدی و غیرنقدی «اشخاص حقیقی» اشاره شده، اما هیچ جای این قانون اشاره‌ای به  اشخاص حقوقی نکرده است و این احتمال وجود دارد که شرکت‌های خصوصی بدون منع قانونی بتوانند هزینه ها را بپردازند و مشکلی از این حیث نداشته باشند.

ماده 4 این لایحه نیز شماره حسابی را پیش‌بینی کرده تا تمامی منابع نقدی به‌ آنجا واریز شود. اما چه تضمینی وجود دارد که برخی هزینه‌ها خارج از این حساب صورت نگیرد؟ چه پیشنهادی در این زمینه دارید؟

در ماده 4 با درنظر گرفتن حسابی برای هزینه‌های انتخاباتی ساز وکار شفافی پیش بینی شده که می‌تواند تا حدی منابع مورد نظر را نشان بدهد. پیشنهاد من این است که مبلغ را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم مشخص کنیم. بگوییم که هزینه‌های انتخاباتی ناشی از منابع مذکور در ماده یک حداکثر به این میزان مجاز است. بنابراین اگر فردی به صورت هوادار و یا حتی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مبالغ بیشتری را هزینه کنند، تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود. اگر این تبصره گذاشته شود و نصاب را معین کنیم آن گاه انتخابات سالم برگزار خواهد شد و شاهد انتخاباتی نخواهیم بود که افراد به هر قیمتی وارد مجلس و یا شورای شهر شوند.

مشروح مذاکرات قانون انتخابات مصوب شورای انقلاب که انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی براساس آن برگزار شد، نشان می دهد که بحث میزان آرا در مرحله اول انتخابات، محل اختلاف‌نظر زیاد بود. حزب جمهوری اسلامی بر کسب حداقل 50درصد آرا در مرحله اول برای ورود به مجلس تاکید داشت اما در مقابل احزاب چپ‌‌گرا و ملیون می گفتند باید اکثریت نسبی وجود داشته باشد. کسب حداقل 50درصد آرای ماخوذه برای ورود به مجلس در مرحله اول انتخابات تا مجلس پنجم ادامه داشت که در آن دوره تنها دو نفر بالای 50درصد آرا را کسب کردند. از این رو در مجلس پنجم حداقل آرا برای ورود به مجلس در مرحله اول 30درصد آرای ماخوده درنظر گرفته شد و در مجلس هفتم به 25درصد کاهش یافت. اکنون طبق مصوبه مجلس نهم این میزان به 20درصد آرا رسیده است. در این ارتباط مسئله‌ای که قابل توجه این است که دیگر نماینده‌ای که وارد مجلس می‌شود، نماینده اکثریت آن حوزه انتخابیه نیست. این کاهش کف آرا  چه قدر می‌تواند مضر باشد؟

در بحث میزان آرای افراد در مرحله اول انتخابات، واقعیت این است که ابتدا باید بررسی کرد که چرا استقبال مردم در برخی انتخابات ها کمتر است. شاید علت اساسی این است که ما امکان حضور حداکثری نامزدها را فراهم نمی کنیم. اگر این فرصت را به افرادی که علاقمند به مملکت هستند، بدهیم و با گشاده دستی در احراز صلاحیت‌ها عمل کنیم، هم تعداد نامزدها و هم تعداد شرکت کنندگان و هم حداقل آرا بیشتر خواهد شد و دیگر در شهرستان‌هایی که دو میلیون نفر جمعیت دارد، کسی با 50 هزار رای در مرحله اول وارد مجلس نمی‌شود.

روسای سه قوه، وزرا، ائمه جمعه و جماعات نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از شخصی حمایت کنند چراکه این تربیون‌ها نزد مسئولان امانی است و استفاده از این امکانات در گفتمان‌های رسمی و غیر رسمی به معنی خرج و هزینه کردن از جیب مردم برای یک فرد یا جناح خاص است.

یک اشکال عمده این است نمایندگانی که اینگونه انتخاب می‌شوند نمی توانند کلیت جامعه و یا بخش حداکثری جامعه را وکالت کنند و ما با یک معضل ابهام در مشروعیت و حمایت حداکثری مواجه هستیم. در اینگونه مواقع معمولا رقابت ها بگونه ای نخواهد بود که افراد توانمندتر که دانش و صلاحیت بیشتری دارند اما مورد حمایت جناح ها نیستند، بتوانند وارد مجلس شوند.

در انتخابات‌هایی که افراد به واسطه ارتباط با برخی جریانات و حمایت از سوی گروه‌ها با حداقل آرا وارد مجلس می‌شوند، به دلیل اینکه توان قانونگذاری ندارند، نمی‌توانند به خوبی مردم حوزه انتخابیه خود را نمایندگی کنند. پیشنهاد ما این است که هم در احراز صلاحیت توجه بیشتری شود و هم شورای نگهیان حداقل میزان آرا را از یک پنجم، به یک سوم ارتقا دهد تا کسی که انتخاب می‌شود بتواند اکثریت قابل توجهی از مردم را نمایندگی کند و بتواند دیدگاه‌های بیشتری را در مجلس انعکاس دهد.

البته شورای نگهبان نمی‌تواند حداقل میزان آرا را از یک پنجم به یک سوم افزایش دهد.

مرادم این است که در اینگونه موارد که قوانین را مغایر روح قانون اساسی می‌بیند، آن را تائید نکرده و آن مصوبه را به مجلس اعاده کرده و توضیحاتی ارائه ‌کند که این امر مخالف حقوق اساسی مردم بوده و این نماینده رایش نشان دهنده وکالت به معنای اخص آن نیست.

در اصلاحیه اخیر قانون انتخابات بر عدم اظهارنظر مجریان و ناظران انتخابات در طول برگزاری و حتی قبل از آن تاکید شده است. این امر بویژه در انتخابات ریاست جمهوری که برخی مجریان و ناظران له یا علیه برخی کاندیداها سخن گفتند و از تریبون‌های رسمی برای این کار استفاده کرده اند، مسبوق به سابقه است. فکر می‌کنید این مسئله چقدر می‌تواند بر سلامت انتخابات تاثیر بگذارد؟

افراد به عنوان هیات اجرایی و هیات نظارت و یا اعضای شورای نگهبان در زمان انتخابات حق اظهار نظر نسبت به فرد در مورد شایستگی و یا عدم شایستگی وی را ندارند. برای اینکه انتخابات سالم داشته باشیم افراد ذی‌نفوذ از قبیل روسای سه قوه، وزرا، ائمه جمعه و جماعات نیز نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از شخصی حمایت کنند. چرا که این تربیون‌ها نزد مسئولان امانی است و آنها باید در راستای سمت خود از آن بهره بگیرند و حق استفاده جناحی از آن را ندارند. استفاده از این امکانات در گفتمان‌های رسمی و غیر رسمی به معنی خرج و هزینه کردن از جیب مردم برای یک فرد یا جناح خاص است. این ممنوعیت باید در قانون انتخابات به صراحت مطرح شود.

قوه‌قضاییه همواره در زمان برگزاری انتخابات مبادرت به تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به جرائم انتخاباتی می‌کند اما آنطور که باید به تخلفات نامزدها چه در دوران تبلیغات و چه در زمان رای گیری رسیدگی نمی‌شود.

تبصره ماده 67 قانون انتخابات اشاره دارد «از زمان ثبت‌نام تا زمان رای‌گیری احضار و بازداشت نامزدها در مورد اتهامات قبل از نامزدی یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که رییس‌قوه‌قضاییه عدم برخورد را موجب تضییع حق بداند». اين ماده يک مصونيت انتخاباتي را پيش بيني مي‌کند که جنبه مثبت دارد و آن اینکه جناح ها براي کوبيدن هم از امکانات سه قوه استفاده نکنند. اما يک چالش و اشکال هم ايجاد مي‌کند. در فصل هفتم قانون انتخابات که به جرائم و تخلفات اشاره دارد، ماده 66 اشاره به تخلفاتي دارد که بعضا جرم هستند مثل تهديد، اخلال، تقلب در رای گیری و باز کردن يا شکستن قفل؛ معدوم کردن اسناد انتخاباتی، ايجاد رعب و وحشت و دخالت در امور انتخابات با سمت مجعول و ... که برخي از اين موارد جنبه کيفري دارد.

 اما به نظر مي آيد که به جاي آنکه آن را به انتخاب رئيس قوه قضاييه بگذاريم، يک شعبه اختصاصي در قانون پیش‌بینی کنيم که يک شعبه تخصصي باشد نه مرجع اختصاصي. چون مرجع اختصاصي تنها دادگاه نظامي است و اجازه متعدد کردن آن را نداریم . اما وقتي شعبه تخصصي ايجاد کنيم، اگر ادامه فعاليت يک نامزد انتخاباتي خلاف سلامت انتخاباتي است، بايد اقدام قضايي شود. البته شايد اين ايراد به حرف من وارد باشد که آن مرجع قضايي ممکن است نگاه جناحي داشته باشد. اما پاسخ اين است که اصل بر سلامت و بي طرفي مرجع قضايي است و انتظار نیز می‌رود که جز از خدا و وجدان از کسی تبعیت نکند و اگر اينگونه عمل نشود، اینگونه تخلفات مثل اخلال و بازکردن و معدوم کردن آرا، ممکن است باعث از بين رفتن حقوق ديگر نامزدها شود. هرچند اين تخلفات منجر به ابطال يک حوزه انتخابيه مي شود اما يک نامزد هم مي تواند وقتي اوضاع را به نفع خودش نديد، تخلفات ماده 66 را انجام مي‌دهد و با ابطال انتخابات، شانس نامزد ديگر را هم از بين ببرد!

براي جلوگيري از اضرار به ديگر نامزدها بايد مرجع تخصصي ايجاد کنيم تا با بررسي فضا اگر واقعا طبيعت تخلف منجر به اضرار سلامت انتخابات است با آن برخورد شود تا کار به ابطال انتخابات نرسد.

2729

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.