انتقاد رییس سازمان ثبت از کم‌توجهی به سیاست‌های حقوقی و قضایی ابلاغ رهبری

رییس قوه قضاییه گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش حقوقی و قضایی جهت تنظیم برنامه توسعه بالاخص بند 67 سیاست‌ها در لایحه تقدیمی دولت مورد توجه قرار نگرفته و از مجلس درخواست می‌کنیم که این موارد بازنگری و لحاظ شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد تویسرکانی طی سخنانی در «نهمین همایش وبلاگ نویسان دفاتر اسناد رسمی» اظهار کرد: امروز شاید یک پنجم دعاوی وارده به دستگاه قضایی ناشی بی نظمی های حقوقی در حوزه تثبیت مالکیت‌هاست که تنها راه برون رفت از این وضعیت، توسعه و اجباری کردن ثبت رسمی در کشور است.

معاون رییس قوه قضاییه با اشاره به تلاش‌های این سازمان در جهت توسعه ثبت رسمی و لحاظ اهمیت‌های این بخش در تصویب برنامه ششم توسعه افزود: در سیاست های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، چهار سیاست در بخش حقوقی و قضایی به دولت ابلاغ شده است که دو سیاست آن در جهت توسعه ثبت رسمی است و اگر دل در گروی این داریم که از دعاوی و ایجاد نزاع ها و جرایم و بسیاری از هزینه های پنهان پیشگیری شود باید در جهت ثبت رسمی قدم های بسیار جدی برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه گاهی به علت مشغولیت برخی از مسئولین به روزمرگی ها، اولویت هایی که در درازمدت منافع بسیار زیادی برای کشور دارد مورد غفلت قرار می گیرد گفت: باید در مدیریت همواره قیمت تمام شده خدمات و فعالیت ها مورد محاسبه قرار بگیرد و با دیدی فراگیر و ملی منافع درازمدت کشور لحاظ شود.

تویسرکانی اظهار کرد: شاید به دلیل همین روزمرگی‌ها و عدم توجه به ظرفیت‌هاست که در حوزه اقتصادی علیرغم ترسیم رشد 8 درصدی در چشم انداز بیست ساله که 2/5 درصد باید از محل افزایش بهره وری صورت می گرفت، متاسفانه امروز محقق نشده است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش مهم این سازمان حاکمیتی به‌ویژه در تولید آمارهای پایه ای برای تصمیم گیری و تصمیم سازی ها افزود: در سنوات اخیر علیرغم محدودیت های فراوان، تحولات چشمگیری در حوزه شفاف سازی مالکیت‌ها، قراردادها و معاملات با بهره گیری از فنآوری اطلاعات و مسدود کردن راه های تخلف و سوء استفاده صورت گرفته باید و خروجی ها می تواند مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها باشد.

تویسرکانی همچنین با برشمردن اهمیت آگاه سازی و بهره گیری از شبکه های اجتماعی در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، خطاب به وبلاگ نویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی گفت: معتقدم باید آگاهی سازی و اطلاع رسانی در این حوزه بیشتر مبتنی بر اطلاع و تحلیل های حقوقی صحیح و متمرکز بر خواص و مسئولان باشد تا در تشخیص اولویت‌ها موضوعات مهم این حوزه مورد غفلت قرار نگیرد.

انتهای پیام