۰

مدیرکل اسبق انتخابات: برخی نماینده یک‌خیابان هستند، نه مردم تهران

  • ۱۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

آرمان در گفت و گویی با محمدعلی مشفق مدیرکل انتخابات در انتخابات مجلس هفتم نوشت: با روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد، ازوزارت کشور استعفا دادم. به این دلیل که فکر می‌کردم به لحاظ قانونی زیاد نمی‌توانم نقشی داشته باشم. ستاد انتخابات وزارت کشور خیلی نمی‌توانست در انتخابات نقش‌آفرین باشد.

اهم سخنان وی از این قرار است:

**وزارت كشور طبق قانون متولي برگزاري انتخابات و مسئول اجراي قانون انتخابات و مسئول حسن انتخابات بود. اما متاسفانه در سال 89 با اصلاح قانون، هياتي اجرايي در وزارت كشور ايجاد شد. اين هيات بالاي سر وزارت كشور و وزير قرار گرفت و بخشي از اختيارات وزارت كشور به اين هيات منتقل شد. در واقع هيات اجرايي با وجود اينكه ستاد انتخابات كشور هنوز وجود دارد، جاي ستاد انتخابات وزارت كشور را گرفته است. متاسفانه مجلس هشتم اين طرح را تصويب كرد كه البته دولت آقاي احمدي‌نژاد هم با آن مخالف بود. اكنون نقش وزير كشور عملا در سطح يك فرماندار است با اين تفاوت كه فرماندار رئيس يك حوزه انتخابيه است و رئيس هيات اجرايي هم هست اما در وزارت كشور حوزه انتخابيه‌اي وجود ندارد. هيات اجرايي در واقع‌ سازوكاري موازي با وزارت كشور است كه بيشتر جنبه نظارتي و كنترل بر متولي برگزاري انتخابات و اجراي دولت دارد. تا زماني كه هيات اجرايي تاييد نكند كه انتخابات درست برگزار شده، وزارت كشور نمي‌تواند نتيجه انتخابات را اعلام كند. اين يكي از اشكالات جدي قانون فعلي انتخابات است كه تا قبل از سال 89 چنين چيزي وجود نداشته است.

  ** نظارت‌ها غالبا استصوابي هستند اما معنايش اين نيست كه عرصه اجرا را هم دربرمي‌گيرند. لذا يك مهندس ناظر ساختمان هم نظارتش استصوابي است. اما هيچ‌گاه مهندس ناظر ساختمان به دليل آنكه نظارتش استصوابي است نمي‌گويد چه مجري و چه پيمانكاري، با چه مشخصاتي بايد ساختمان را بسازند. بنابراين مهندس ناظر ساختمان هم تنها وظيفه‌اش نظارت بر عملكرد مجري ساختمان مطابق نقشه‌اي است كه به تاييد شهرداري رسيده است. بنابراين شوراي نگهبان هم به‌مثابه همان مهندس ناظر ساختمان است كه بايد مطابق نقشه راه يعني قانون انتخابات، عملكرد مجريان انتخابات را در ترازوي قانون انتخابات ارزيابي كند كه آيا تصميمات متخذه مجريان، مطابق قانون اتخاذ شده يا خير؟

**اكثر نمايندگان فعلي پايگاه خودشان را در بين مردم از دست داده‌اند. علت اصلاح قانون انتخابات و تبديل يك چهارم آرا به يك پنجم هم همين است. شما فرض كنيد در شهري كه صد هزار نفر واجدالشرايط راي دادن باشد اگر يك نفر 20 هزار راي هم بياورد مي‌تواند به مجلس راه يابد. در حالي كه چنين فردي نماينده 20 هزار نفر از مردم آن شهر خواهد بود و عملا نمي‌تواند خواسته‌ها و مطالبات80 درصد مردم آن شهر را نمايندگي كند. هرچند هم كه طبق قانون نماينده كل مردم كشور به حساب بيايد. بنابراين ترديد نمي‌توان كرد كه اين فرد نماينده همه سليقه‌ها و گرايش‌هاي سياسي نيست. منطق درستش اين است كه نصف آرا به علاوه يك راي حد نصاب آراي نمايندگان باشد و از منطق حقوقي كه بر حد نصاب راي رياست‌جمهوري در قانون اساسي تصريح شده است تبعيت و پيروي شود.

**در شهرستان‌هايي نمايندگاني خواهيم داشت كه با 10 هزار نفر يا هشت هزار نفر به مجلس راه خواهند يافت. در حوزه انتخابيه تهران افرادي داريم كه با 300 يا 400 هزار رأي وارد مجلس شده‌اند. اينها در واقع نماينده يك خيابان هستند نه نماينده مردم تهران. در انتخابات شوراي شهر تهران برخي از اعضا با آراي زير 200 هزار راي به عضويت شوراي شهر تهران درآمده‌اند كه در واقع راي يكي از كوچه‌هاي بزرگ تهران است. بنابراين وقتي حدنصاب آرا پايين آورده شود به‌طوري كه افراد با يك پنجم آرا بتوانند به مجلس راه يابند طبيعي است كه نمي‌توانند قاطبه مردم را نمايندگي كنند. زماني مي‌توانند نماينده واقعي مردم باشند كه راي اكثريت را پشت سر خود داشته باشند.

**{در پاسخ به اینکه مشاركت پايين را ناشي از چه مي‌دانيد} يكي از دلايل اساسي آن است كه مردم مطابق سلايق و مطالبات سياسي خود حقيقتا نامزدهاي مورد نظر خود را در عرصه انتخابات نمي‌بينند. لذا در خيلي از دوره‌ها رغبت چنداني براي مشاركت پيدا نمي‌كنند. لذا وقتي در انتخابات مجلس هفتم حدود سه هزار و اندي نامزد، نتوانستند در انتخابات حضور پيدا كنند طبيعتا نبايد مشاركت بالايي را از مردم انتظار داشت. مردم وقتي ببينند كه نامزد مطلوبشان در صحنه رقابت‌هاي انتخاباتي نيست، طبيعي است كه انگيزه كمتري براي مشاركت پيدامي كنند.

2727

 

 

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.