قوامی در گفت‌وگو با ایسنا مطرح کرد

تنگناهای مالی و کمبود نقدینگی علت اصلی رکود در بازار است

سیاسی

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن انتقاد از اینکه دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت نیازهای خود را از خارج از کشور تأمین می‌کنند، گفت: علت اصلی رکود اقتصادی ناشی از تنگناهای مالی و کمبود نقدینگی است که انتظار می‌رود این بسته سیاست‌های اقتصادی دولت بتواند بنگاه‌های تولیدی را تقویت کند.

هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اجرای بسته سیاست‌های جدید اقتصادی، گفت: در شرایطی که عده‌ای تقاضا داشتند تا خودرویی را خریداری کنند اما امکان آن فراهم نبوده این سیاست‌ها می‌تواند کمک کند تا تقاضا تحریک شود و موجودی انبار واحدهای تولیدی به فروش برسد.

وی با تأکید بر اینکه باید تلاش کنیم از علائم رکود خارج شویم،‌ اظهار کرد: البته در این خصوص باید به علل بنیادین رکود در کشور توجه کرد که عمدتاً ناشی از تنگناهای مالی یا کمبود نقدینگی است چرا که این مسأله علت اصلی ضعف تقاضا و رکود بازار به شمار می‌رود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که بسته جدید سیاست‌های اقتصادی بتواند بنگاه‌های تولیدی را تقویت کند و چون از کالای ایرانی حمایت می‌کند، توجهی هم به اقتصاد مقاومتی دارد.

قوامی ادامه داد: بنابراین، علت عمده ضعف تقاضا و رکود اقتصادی به سیاست‌های انقباضی دولت برمی‌گردد که در دو سال اخیر اتفاق افتاده و باعث شد که تورم از 43 درصد به حدود 15 درصد کاهش یابد که همین مسأله به رکود دامن می‌زند.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال کاهش قیمت نفت در سال 93 تکان شدیدی بود که به اقتصاد ایران وارد شد و همان طور که می‌دانیم درآمد حاصل از فروش نفت تا پایان سال به زور به 25 میلیارد دلار می‌رسد در حالی که در سال قبل 119 میلیارد دلار بوده است. بنابراین باید تلاش کنیم که به اصطلاح مشکلات و موانع تولید را برطرف نمائیم.

قوامی تأکید کرد: در این راستا یکی از راهکارها حمایت از تولیدکننده و کارآفرین است که باید به طور جدی با قاچاق کالا برخورد شده و همچنین از تولیدکنندگان مالیات کمتر اخذ شود و دولت که خود بزرگترین خریدار کالای خارجی است باید تمام توجهش به تولید داخل باشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین اظهار کرد: به عنوان مثال وزارت نفت که در پارس جنوبی و فازهای مختلف در حال سرمایه‌گذاری است سالانه به بیش از 80 هزار تن لوله‌های 7 تا 16 اینچ نیاز دارد که اکثر آن را از چین وارد می‌کند. این در حالی است که کارخانه لوله‌گستر اسفراین در کشور می‌تواند این نیاز وزارت نفت را تأمین کند که کیفیتی بهتر از کالای چینی هم دارد. اما متأسفانه در داخل شرکت‌های مجموعه نفت،‌ دلال‌هایی وجود دارند که با شرکت‌های چینی بده و بستان داشته و به بهانه‌های مختلف این کار را انجام می‌دهند.

قوامی در پایان تأکید کرد: بنابراین، دولت که خریدار کالای خارجی است باید خودش وارد عمل شده و این نیاز کشور را از کارخانه‌ها و صنایع داخلی تأمین کند.

انتهای پیام

کد N1027435

وبگردی