اردوغان چگونه می تواند قانون اساسی را تغییر دهد؟

سعید جعفری - اردوغان بازی خطرناک را برد و توانست یک دوره دیگر حزبش را بدون شریک در قدرت نگاه دارد. پس از تحلیل های ابتدایی حول چرایی و چگونگی پیروزی عدالت و توسعه حالا همه می خواهند بدانند دولت جدید عدالت و توسعه چه رویکردهایی را در حوزه های مختلف سیاست داخلی، اقتصادی و همچنین سیاست خارجی پی خواهد گرفت. برای همین منظور به سراغ سیامک کاکایی رفتیم تا با او آینده نزدیک ترکیه را تحلیل کنیم. در ادامه مشروح گفتگوی خبرآنلاین با کارشناس مسائل ترکیه را می خوانید. 

چه اتفاقی افتاد که نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه تا این اندازه تغییر کرد و عدالت و توسعه از ۴۰ درصد آرای خود به مرز ۵۰ درصد رسید و توانست به میزان کرسی های لازم برای تشکیل دولت تک حزبی دست یابد؟

پس از انتخابات ژوئن گذشته که حزب عدالت نتوانست حد نصاب کرسی ها برای تشکیل دولت تک حزبی را به دست آورد و همچنین بعد از آنکه اجماع ملی در ارتباط با تشکیل دولت ائتلافی شکل نگرفت و به تعبیری هم عدالت و توسعه نمی خواست چنین اجماعی شکل گیرد تئوریسین اصلی حزب یعنی اردوغان استراتژی جدیدی در مسیر تغییر آرا به سود حزب خود اتخاذ کرد. البته اگر بتوان آن را استراتژی نامید، شاید بهتر باشد بگوییم سیاست امنیتی کردن فضای سیاسی ترکیه را در پیش گرفت. به این معنا که بخشی از جمعیت ملی گرای ترکیه و حتی شخص دولت باغچه لی انتقادشان این بود که این حزب با مذاکره با کردها و آزادی عمل دادن بیشتر به آنهابه سمت تجزیه کشور می برد. مجموعه اینها باعث شد اردوغان فضا را به سمتی ببرد که با طراحی مشکلات با عراق و داشتن نیم نگاهی به یک مشی نظامی در مرز با سوریه توجه عدالت و توسعه را به سمت تشدید فضای امنیتی در کشور پیش ببرد.

نمود عملی عینی و عمدی بودن این سیاست اردوغان و عدالت و توسعه را چگونه می توان یافت؟

اردوغان پس از انتخابات ژوئن از مردم خواست به ثبات در ترکیه رای دهد. منظور او از ثبات ادامه حکومت عدالت و توسعه است. از سوی دیگر احمد داوود اوغلو پس از آن انتخابات تاکید کرده بود مردم در این انتخابات به هرج و مرج رای دادند و فضای اجتماعی و سیسای ترکیه به این سمت رفت که اگر به عدالت و توسعه رای ندهند سرنوشت بی ثباتی و ناامنی در انتظار این کشور خواهد بود. 

نتیجه عملی این سیاست چگونه آرا را به سمت حزب عدالت و توسعه برد؟

این ماجرا در دو بخش نمود پیدا کرد. نخست آرای ملی گراهایی که می گفتند عدالت و توسعه به مساسل امنیت داخلی و تمامیت ارضی ترکیه توجه نمی کند ترجیح دادند با اقداماتی که اردوغان در این مدت انجام داده بود آرای خود را به سبد حزب عدالت و توسعه بریزند. از سوی دیگر بخشی از کردهایی که به حزب دموکراتیک خلق ها رای داده بودند با مشاهده این وضعیت ناامنی ترجیح دادند به سمت عدالت و توسعه بروند تا فضا به سمت بی ثباتی بیشتر میل پیدا نکند. 

با این تفاسیر فکر می کنید اولویت اصلی عدالت و توسعه در دوره جدید چه باشد؟

عدالت و توسعه در تشکیل دولت چهارم خود با یک رشته ملاحظات نوین سر و کار دارد. هم شرایط منطقه ای تغیر کرده و هم در داخل ترکیه دامنه مطالبات نسبت به گذشته متفاوت شده است. به ویژه در دو بخش کردها و همچنین جامعه علویان سطح مطالبات مردم بالا رفته و آنها از حزب و دولت ترکیه می خواهند در نگرش نسبت به این دو بخش گشایش بیشتری ایجاد کند. در رابطه با کردها در ۴ سال گذشته مذاکرات دامنه داری بین دولت و پ.ک.ک انجام شد ولی نهایتا به جنگ و درگیری مجدد رسید. ولی ممکن است عدالت و توسعه رویکردش نسبت به کردها را با اندکی مسامحه دوسویه پی بگیرد. چرا که این بار شمار کردها در پارلمان نسبت به انتخابات ژوئن کاهش یافته ولی آنها به عنوان یک قطب جدید در پارلمان ترکیه حضور خواهند داشت هستند

در حوزه سیاست خارجی فکر می کنید رویه حزب عدالت و توسعه چگونه خواهد بود؟ آیا تفاوتی نسبت به دوره پیشین مشاهده خواهیم کرد؟

من بعید می دانم تغییر عمده ای در این حوزه رخ دهد. اما در عین در پیش بودن اوضاع کردها در داخل این کشور بر رویکردهای ترکیه در سوریه به ویژه در خصوص مسائل کردی اثرگذار خواهد بود. باید توجه داشته باشیم که ترکیه یکی از بازیگران اصلی بحران سوریه است. این کشور به خوبی می داند که سالهای اخیر منحنی اثرگذاری اش در تحولات منطقه خاورمیانه سیر نزولی داشته است و درگیری و تنش هایش با همسایگان مانند ایران و عراق و سوریه بیش از گذشته شده است. البته بخشی از این رقابت ها طبیعی است اما در عین حال به نظر می رسد آنکارا نوعی سیاست دلجویی و رفع اختلافات را با این کشورها به ویژه با جمهوری اسلامی ایران را پی بگیرد. 

اولویت های اقتصادی دولت جدید ترکیه چه تغییراتی را شاهد خواهد بود؟

اساسا یکی از دلایل اصلی که رای دهندگان ترک این حزب را برگزیدند موضوع ثبات اقتصادی است که دست کم در یک دهه اخیر عدالت و توسعه برای ترکیه به ارمغان آورده است. برنامه حزب عدالت و توسعه این است که در سال ۲۰۲۳ که یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه به دهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. در حال حاضر جایگاه ترکیه هفدهم است. با توجه به مشکلات پیش رو در این رابطه حصول به آن جایگاه نیازمند و مستلزم توجه جدی و عمیق سران حزب به سرمایه گذاری های جدی و همچنین توجه فراوان به مسائل بازرگانی است.

ماجرای اصلاح قانون اساسی که شخص اردوغان به طور جد دنبال آن است به چه سمتی میل پیدا خواهد کرد؟

مهمترین نقطه نگاه سیاست داخلی ترکیه عدالت و توسعه معطوف به تغییر قانون اساسی این کشور است. مسئله ای که در لیست اولویت های حزب عدالت و توسعه قرار دارد و همچنین رجب طیب خود بیش از اعضای حزب عدالت و توسعه خواهان این تغییر و تدوین قانون اساسی جدید است. بعد از اعلام نتایج اخیر مواضع اردوغان و داود اوغلو درباره قانون اساسی روشن می سازد که تا چه اندازه بحث تغییر قانون اساسی برای حزب و اردغان جدی است. اردوغان گفته بود اولویت تغییر قانون اساسی است. داووداوغلو هم گفته بود باید احزاب و گروه های سیاسی پارلمان عزم خود را در جهت تغییر و تدوین قانون اساسی ملی مدنی جزم کنند و این هدف راهبردی شان باشد. اما واقعیت این است که عدالت و توسعه برای عملی کردن این تغییر کار دشواری در پیش دارد. برای تغییر قانون با تایید نمایندگان باید دو سوم نمایندگان به این قانون رای دهند. یعنی ۳۶۷ کرسی، در حالیکه عدالت و توسعه در حال حاضر ۳۱۶ کرسی دارد یعنی ۵۱ رای کمتر از حد نصاب لازم. حزب جمهوری خواه خلق ۱۲۴ کرسی دارد و به دلیل مخالفت های جدی اش با عدالت و توسعه بسیار بعید است که در این فرآیند با اردوغان همراه شود. حزب حرکت ملی که ملی گراست ۴۴ کرسی دارد و حتی اگر با عدالت و وسعه همراه شود هم برای این کار کافی نخواهد بود. حزب دموکراتیک خلق ها اما دقیقا ۵۱ کرسی دارد و می تواند اردوغان را به آرزوی دیرینه اش برساند. اتفاقا این حزب هم از اصلاحات در قانون اساسی حمایت می کند اما نه در جهتی که اردوغان خواهان آن است چرا که کردها ترجیح می دهند به آزادی های قومی و نژادی بیشتری در قانون اساسی جدید دست یابند. 

در وضعیتی که کار به همه پرسی مردمی گذاشته شود چطور؟ برای آن سناریو اردوغان چه مسیری را در پیش دارد؟

بله یک وضعیت دیگر این است که اگر سه پنجم نمایندگان به این اقدام رای دهند موضوع اصلاح و تدوین قانون اساسی جدید به رفراندوم مردمی گذشته خواهد شد. برای این امر هم عدالت و توسعه ۱۴ کرسی کم دارد که اینبار البته ساده تر می تواند با همان جذب آرای ملی گراها که نسبتا هم به عدالت و توسعه نزدیک تر هستند به این هدف دست یابد. به هر حال نباید این نکته را از نظر دور نگاه داشت که موضوع تغییر قانون اساسی اولویت اصلی حزب عدالت و توسعه در دوره جدید خواهد بود.