فراوان هستند کسانی که در زندان بودن‌شان ضرورت ندارد

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: نظارت‌های مدیریتی، باعث ایجاد سلامت و افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی خواهد شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامحسین اسماعیلی با ارائه گزارشی از وضعیت دادگستری استان تهران خطاب به معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: این حوزه قضایی، علاوه بر اهمیت فوق العاده پایتخت و گستردگی، در حدود یک پنجم پرونده های کل کشور را رسیدگی می‌کند و علاوه بر آن نوع و جنس پرونده‌ها هم با سایر استان های کشور متمایز بوده و دارای پیچیدگی و سنگینی خاصی است.

وی ادامه داد: مدیران توانمند و کارآزموده و دارای علم، تجربه و تعهد کافی عهده دار مسئولیت کار در این مجموعه هستند. در کنار آن وجود قضات باسواد و فرهیخته و توانمند و همچنین همکاران اداری خدوم و زحمتکش و شایسته که ایثارگرانه در حال تلاش هستند با وجود کمبود کادر قضایی و اداری در حال ایفاء وظایف هستند.

اسماعیلی، کثرت پرونده ها و کمبود نیروی انسانی را بزرگترین مشکل دادگستری کل استان تهران عنوان کرد و افزود: مدیران این محاکم در کلیه دیدارها به طور مداوم از کثرت پرونده‌ها و کمبود کادر قضایی و اداری نگران هستند. با وضع قانون جدید و الزامات ماده 450 قانون آیین دادرسی در ارتباط با تهیه گزارش و تعیین وقت دادرسی برای پرونده ها و قابلیت تجدیدنظر خواهی کردن پرونده های مواد مخدر، کار در حال حاضر در مجموعه تجدیدنظر استان سنگین تر کرده است.

وی گفت: وضعیت ساختمان های دادگستری در شرایط فعلی مناسب نیست و برای آینده با عنایت ریاست قوه قضائیه افق و چشم انداز خوبی دیده شده و این شرایط بهبود پیدا خواهد کرد.

رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: با وجود این مشکلات و توانمندی‌ها، حدود یک سال و نیم که بنده افتخار مدیریت آن را داشته‌ام، مهم ترین اقدام ما رفع دغدغه‌های مرتبط با سلامت مجموعه و کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بوده که توانستیم آن را بازسازی کنیم. در این مجموعه گام های جدی برداشته ایم و این اعتماد در حال بازگشت به دادگستری است. با اطمینانی که مردم به مجموعه مدیریتی پیدا نموده اند، اطلاعات و گزارش های مردمی در اختیار ما قرار می گیرد که پس از بررسی ها اقدامات بعدی صورت می پذیرد.

اسماعیلی در بخش دوم سخنان خود در جمع مدیران قضایی و ستادی موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: این مساله علاوه بر این که جزء سیاست های کلی نظام و همچنین سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد در دستورالعمل های متعدد و مکرر از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه نیز مورد تاکید فراوان قرار گرفته است.

وی گفت: همانطور که استحضار دارید در هفته قوه قضائیه سال جاری که در محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) افتخار حضور داشتیم، یکی از نکاتی که معظم له با حساسیت و جدیت مطرح نمودند و به عنوان یک مطالبه از مسئولین دستگاه قضایی خواستند که برای آن تدبیری اتخاذ شود، موضوع غم بار زندان و زندانیان است.

رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حل مساله زندان و زندان زدایی خاطرنشان کرد: معظم له در آن جلسه ارشادات و تاکیداتی داشتند که این همه زندانی زیبنده نظام قضائی و حکومتی ما نیست و بارها تاکید و خواسته شده از یکایک مدیران که باید با کاهش جمعیت کیفری مواجه باشیم.

اسماعیلی تاکید کرد: این به معنای مدارا و ارفاق با اراذل و اوباش و متجاوزین به نوامیس مردم و آدم رباها و سارقین نیست و در حال حاضر فراوان هستند کسانی که امروز در زندان بودن‌شان ضرورت ندارد و ما انتظار داریم که دادستان ها و معاونین آنان در این موضوع در خصوص زندانیان تحت قرار و یا بازداشتی های تحت نظر حساسیت بیشتری داشته و در حال حاضر با توجه به تاسیسات حقوقی که در قانون مجازات اسلامی تعریف شده در خصوص موضوعات کیفری می توانیم در ارتباط با بسیاری از مرتکبین جرایم از مجازات های جایگزین همچون تعلیق تعقیب و آزادی مشروط و... در صدور حکم و اجرای آن استفاده کنیم.

اسماعیلی در پایان سخنان خود با تاکید بر بحث نظارت‌های مدیریتی در جهت افزاش سلامت اداری گفت: ما بر این باوریم که مجموعه مدیران قضایی، اگر نظارت های مدیریتی خویش را به نحو شایسته به انجام برسانند، باعث ایجاد سلامت و افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی خواهد شد.

وی در این رابطه از کلیه مدیران قضایی درخواست کرد نسبت به انجام وظایف نظارتی خود اهتمام بیشتر و جدی تر داشته باشند؛ چرا که نظارت باعث پیشگیری می شود و در نهایت باعث ایجاد روحیه امیدواری برای مردم می‌شود. باید به سمت و سویی حرکت کنیم که خطایی از کسی سر نزند و شما باید در مرحله پیشگیری با نصیحت و مراقبت کاری کنید که لغزش برای کارکنان ایجاد نشود و تمام تلاش‌مان در جهت حفظ نیروهای‌مان باشد.

انتهای پیام