هشدار مجدد شورای امنیت به کارشکنان در روند صلح لیبی

شورای امنیت بار دیگر به طرف‌هایی که در روند تشکیل دولت وحدت ملی لیبی مانع‌تراشی می‌کنند و صلح و ثبات در این کشور را به خطر می‌اندازند، هشدار داد و تاکید کرد کمیته تحریم‌های این شورا آماده اعلام اسامی این طرف‌هاست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، شورای امنیت در بیانیه‌ای بار دیگر نگرانی‌ خود درباره بحران‌های سیاسی و امنیتی در لیبی و تهدیدات تروریستی مستمر در این کشور را اعلام کرد و به طرف‌هایی که در راستای ناکام گذاشتن روند انتقال سیاسی در لیبی و شکست این روند تلاش می‌کنند، هشدار داد.

در ادامه این بیانیه آمده است: کمیته تحریم‌های شورای امنیت آماده است اسامی طرف‌هایی که صلح، ثبات و امنیت در لیبی را به خظر می‌اندازند و یا در راستای شکست روند انتقال سیاسی گام برمی‌دارند، اعلام کند.

در بیانیه مذکور تاکید شده که توافق سیاسی دولت وحدت ملی در اواخر اکتبر گذشته که با نظارت سازمان ملل پس از رایزنی‌های جامع و گسترده با رهبران لیبی به انجام رسید، فرصت واقعی برای سازش و حل مشکل لیبی را فراهم کرد.

در این بیانیه شورای امنیت با تاکید بر لزوم افزایش فعالیت‌های هیات سازمان ملل در لیبی در راستای هماهنگ‌سازی اقدامات بین‌المللی و حرکت به سوی تشکیل دولت آتی در لیبی، خواستار توقف فوری خشونت‌ها شده و ادامه حملات به ویژه در شهر "سرت" که پایگاه گروه تروریستی داعش است، محکوم کرد.

کشورهای عضو شورای امنیت با تاکید بر اهمیت ادامه فعالیت نهادهای مالی دولت لیبی در راستای منافع مردم این کشور، نسبت به پیامدها و خطرات و هر افدامی که به این نهادها و شرکت ملی نفت لیبی آسیب وارد کند، هشدار دادند.

این اولین باری نیست که شورای امنیت به اخلالگران در روند صلح لیبی هشدار داده، پیش از این نیز شورای امنیت تهدید کرده بود برای طرف‌هایی که در مسیر دستیابی به توافق صلح در لیبی و تشکیل دولت وحدت ملی مانع‌تراشی می‌کنند، مجازات تعیین می‌کند.

از سوی دیگر، دولت طرابلس(کنگره منحل شده لیبی) در حالی که برناردینو لئون، فرستاده سابق سازمان ملل به لیبی را به حمایت و طرفداری از دولت طبرق متهم می کند، تمایل خود برای آغاز مذاکرات جدید با نظارت سازمان ملل را ابراز داشت.

این اتهامات در حالی شکل گرفت که روزنامه "گاردین" انگلیس از پیام‌های الکترونیکی خبر داد که در آن به عنوان پیشنهاد سمتی در امارات به لئون داده شده بود. همین مساله تردیدها درباره بی‌طرفی وی به عنوان یک مبانجی در بحران لیبی را ایجاد کرد.

لئون به دو طرف پیشنهاد تشکیل دولت مشارکتی را داد که متشکل از یک شورای اجرایی با حضور نخست‌وزیر و پنج معاون برای وی باشد.