برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری آرمانی است

معاون حقوقی قوه قضاییه آخرین وضعیت لوایح در دستور کار این قوه را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ذبیح‌الله خدائیان در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به مازندران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به پیشنهاد وکلا درباره بازنگری در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که در دیدار با رئیس قوه قضائیه مطرح شده، این تبصره بازنگری خواهد شد یا خیر، گفت: قانونی که تصویب شده، آزمایشی است. قاعدتاً مدت اجرای آزمایشی آن (سه سال) که تمام شود ممکن است اصلاحاتی در آن انجام شود. منتها در وضعیت فعلی اصلاح قانون دست مجلس است و چون مدت کوتاهی از تصویب این تبصره می‌گذرد،‌ بعید می‌دانم که در این مجلس چنین چیزی قابل طرح باشد.

خدائیان درباره وضعیت لایحه جامع وکالت نیز گفت: پیشنهاد دولت، قوه قضائیه و طرح مجلس در مرکز پژوهش‌ها در حال کارشناسی است که بعید می‌دانم به این مجلس برسد؛ زیرا مواد آن زیاد است و مقداری اختلاف نظر درباره آن وجود دارد؛ لذا به مجلس بعدی موکول می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا از زمان اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری اشکال یا ابهامی درباره مواد این قانون از جمله درباره تبصره ماده 48 گزارش شده است؟ گفت: موارد زیادی ابهام وجود دارد که مرتباً آنها را از استان‌ها می‌پرسیم و به ما اعلام می‌شود. ما کارگروه‌هایی را در اداره حقوقی قوه قضائیه فعال کردیم که مرتباً سئوالات و ابهامات را بررسی می‌کنند و پاسخ آنها را به دادگستری‌ها می‌دهند. اخیراً هم یک قانون آیین‌ دادرسی کیفری چاپ کردیم که در حاشیه آن نظرات مشورتی درج شده و تا حدودی توانسته‌ایم سئوالات را کمتر کنیم ولی هنوز هم سئوالاتی وجود دارد.

معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: بالاخره این قانون جدید است و اجرای آن به زیرساخت‌هایی نیاز دارد. به طور مثال در بحث حمایت از شهود یا مددکاری اجتماعی، زیرساخت‌ها فراهم نیستند. این قانون، قانون خوبی است اما مواردی از آن آرمانی هستند و زمان می‌برد تا بتوانیم آنها را اجرایی کنیم.

خدائیان در پاسخ به سئوالی درباره چالش بین معاونت حقوقی دولت و مجلس درباره تنقیح قوانین گفت: ما باید ببینیم قانونگذار چه گفته است. قانونگذار در قانون تنقیح و تدوین قوانین مصوب 89، تنقیح قوانین را از تکالیف مجلس دانسته‌ است. پس مجلس این کار را باید انجام دهد و اصلاً ارتباطی به قوه مجریه ندارد. منتها در همین قانون بقیه قوا از جمله قوه قضائیه و کلیه سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادها مکلف شده‌اند قوانین مربوط به خودشان را تنقیح کنند و نتیجه را به مجلس بدهند. چون این مجلس است که باید تصمیم بگیرد یک ماده قانونی نسخ شده است یا خیر؛ لذا اگر معاونت حقوقی قوه قضائیه یا دولت این کار را انجام می‌دهند باید نتیجه را به مجلس اعلام کنند تا مجلس درباره آن تصمیم بگیرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا لایحه جرم سیاسی همچنان بی‌نتیجه مانده است، گفت: این لایحه در مجلس است و مجلس باید آن را به صحن بیاورد.

خدائیان درباره آخرین وضعیت پلیس قضایی نیز توضیح داد: کلیات این لایحه به تصویب رسید و در جزئیات به کمیته‌ای با مسئولیت یکی از نمایندگان کمیسیون قضایی ارجاع شد. در آنجا دارند روی برخی جزئیات از جمله حدود اختیارات و ارتباط پلیس قضایی با نیروهای مسلح بحث می‌شود.

وی با بیان اینکه در معاونت حقوقی قوه قضائیه اخیراً چند لایحه تهیه کرده‌ایم، گفت: یکی از این لوایح، لایحه اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات است. یکسری خلاءهای قانونی داشتیم که آنها را رفع کردیم و لایحه را خدمت رئیس قوه قضائیه ارائه کردیم.

معاون حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در این لایحه مواد منفجره‌ای که در چهارشنبه‌سوری استفاده می‌شود هم پیش‌بینی شده‌ است؟ گفت: یک سری خلاءهای قانونی از جمله درباره همین مواد منفجره داریم که در این لایحه بررسی شد و در برخی موارد مجازات‌ها را تشدید کردیم. همچنین به طور مثال در عروسی‌ها برخی با اسلحه مجاز تیراندازی می‌کنند که این مورد را نیز در لایحه پیش‌بینی کردیم.

خدائیان ادامه داد: مورد دیگری هم وجود داشت که متأسفانه در قانون قبلی مهلتی برای تحویل اسلحه‌های غیرمجاز تعیین کردند و این امر باعث ایجاد مشکلاتی از جمله ورود اسلحه و مهمات غیرمجاز به داخل کشور شد؛ لذا ما این موضوع را دیگر به این شکل پیش‌بینی نکردیم.

معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: ما همچنین لایحه جامع داوری را تهیه و خدمت رئیس قوه قضائیه ارسال کردیم که اگر ان‌شاءالله ایشان تصویب کنند لایحه‌ای بسیار مهم و در راستای قضازدایی و رسیدگی به امور مردم است.

وی با اشاره به در دستور کار بودن اصلاح کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (قانون تعزیرات)، گفت: متأسفانه مشکلی که الان در جامعه وجود دارد این است که قوانین ما پراکنده هستند. یعنی اگر بخواهیم ببینیم در محیط زیست چه جرایمی داریم متوجه خواهیم شد صدها قانون از سال 1285 تاکنون وجود دارد. این مسأله درباره موارد دیگر از جمله منابع طبیعی،‌ جرایم مالی و... نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: ما در این زمینه داریم قانون جدیدی می‌نویسیم که خیلی حجیم و مواد آن بسیار زیاد است. لذا این لایحه هنوز نهایی نشده تا آن را خدمت رئیس محترم قوه قضائیه ارائه کنیم.

وی در پایان گفت: طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی نیز در مجلس است که اگر در مجلس تصویب شود، بسیاری از مشکلات این قانون برطرف می‌شود.

انتهای پیام