ایراد محمدباقر الفت به قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

پيشگيري از وقوع جرم

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه گفت: قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مقررات ماهیتی برای پیشگیری ندارد و شاید این مسئله یکی از مشکلات مهم این قانون باشد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد باقر الفت در حاشیه سفر رییس قوه قضاییه به مازندران درجمع خبرنگاران در مورد تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌ بعد از چندین سال کش و قوس، قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به تصویب رسید که مقررات ماهیتی برای پیشگیری ندارد و شاید این مسئله یکی از مشکلات مهم این قانون باشد.

وی با بیان این‌که «در قانون مذکور بحثی مبنی بر نگارش آیین‌نامه وجود ندارد»، گفت: در این قانون مسئله‌ای که مورد توجه قرار گرفته، تشکیل دبیرخانه‌ای است که در واقع نبض تپنده این قانون است.

وی ادامه داد: موضوعات باید در دبیرخانه شورا مورد حلاجی قرار گیرد و در سطح شورای عالی جهت هماهنگی و یکسان سازی اقدامات پیشگیرانه توسط دستگاه‌ها مطرح شود. این قانون به دنبال به خط کردن سازمان‌های مرتبط برای پیشگیری از وقوع جرم است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه در مورد ضمانت اجرایی این قانون نیز گفت:‌ ما در قوه قضاییه اقدامات پیشگیری را تعطیل نمی‌کنیم و انتظار هم نداریم که دستگاه‌های دیگری که جزء ذینفعان پیشگیری از وقوع جرم هستند، وظایف قانونی خود را ترک کنند.

وی با بیان این‌که «سعی ما این است که شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اقدامات را همسو و هم پوشانی لازم را ایجاد کند»، اظهار کرد: اصولا اقدامات پیشگیرانه دخالت در امور کشور می‌کند و یا حداقل نوع نگاه و سلایق مدیران و یا حتی اولویت‌های مدیران کشور را تغییر می‌دهد. البته طبیعی است که جامعه مدیریتی نیز به این راحتی‌ها حاضر نشود دستورات پیشگرانه را مورد عمل قراردهد.

وی تاکید کرد: وظیفه شورا این است مدیرانی که از مباحث پیشگیرانه فاصله می‌گیرند را به خط کند.

الفت در پاسخ به این پرسش که آیا در این قانون خواسته‌های دستگاه قضایی تامین شده است؟، گفت: هنوز نمی‌دانم آخرش چه می‌شود. امیدوارم بتوان مصوبه‌ای گرفت تا روسای سه قوه این قانون را امضا و ابلاغ کنند.

وی در مورد ترکیب این شورا نیز گفت: در این شورا نمایندگانی از قوه قضاییه، دولت، مجلس، نیروی انتظامی و بسیج مستضعفین حضور دارند. افرادی که در این شورا حضور دارند به اعتبار جایگاه حقوقی در جلسات شورا شرکت خواهند کرد.

انتهای پیام

کد N1018384

وبگردی