کاهش تعداد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران

مدیرکل بازرسی استان مازندران از کاهش تعداد شکایات و سطح تغییر کاربری عرصه‌های کشاورزی استان در دو سال اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه مازندران، سیدحسن میری، در گفت‌وگویی خبری درباره معضل زمین‌خواری عنوان کرد: خوشبختانه با همکاری مقامات بازرسی و دستگاه‌های قضایی امروز می‌توانیم بگوئیم در دو سال اخیر با برخوردهای حدی همچون قلع وقمع امر تغییر کاربری‌ها در زمین‌های زراعی استان کاهش یافته است.

وی افزود: ما دو نوع تغییر کاربری داریم یک نوع که به صورت مجاز است و مجوزهای قانونی توسط مسئولان برای تغییر کاربری‌ها صورت می‌گیرد که با محاسبات انجام شده از سال 80 به بعد ما سالانه 200 هکتار تغییر کاربری مجاز داشتیم که با حساب سرانگشتی به بیش از 4000 هکتار می‌رسد.

میری تصریح کرد: با توجه به عدد بالای تبدیل اراضی مجاز قانونی مبنی بر حفظ کاربری اراضی تصویب شد تا جلوی کاربری‌های بی حد و حصر گرفته شود.

مدیرکل بازرسی استان عنوان کرد: تغییر کاربری‌های مجاز که به بهانه‌هایی چون گردشگری؛ ایجاد شهرک‌های صنعتی و...انجام می‌شد هیچکدام به سرانجام نمی‌رسید و علاوه بر اینکه عایدی قابل توجهی برای استان نداشت به بخش کشاورزی مازندران نیز صدمات زیادی وارد کرد.

وی از کاهش 10 برابری تصرفات به اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: امروز در بخش تصرفات غیرمجاز با قوانینی همچون قلع و قمع این تصرفات می‌توان گفت به کلی متوقف شده و در تصرفات مجاز نیز از 200 هکتار به 28 هکتار درسال کاهش یافته است.

میری اظهار کرد: تمامی بناهای خارج از محدوده طرح هادی و فاقد طرح روستایی در محدوده‌هایی که طرح هادی وجود ندارد به صورت غیرمجاز هستند و بر اساس ماده یک قانون حفظ اراضی صاحبان آن متخلف و مشمول مجازات خواهند شد.

مدیرکل بازرسی استان مازندران درباره اینکه مردم به بهانه مستثنیات زمین‌های کشاورزی را تغییر می‌دهند، اظهار کرد: هر نوع ایجاد بنایی در زمین‌های زراعی مستثنیات محسوب نمی‌شود، احداث گلخانه و پرورش ماهی، مرغداری، سایر تولیدات کشاورزی، کارگاه‌های تولیدی و صنایع تکمیلی و غذایی در روستا و همچنین بهینه کردن تولیدات کشاورزی طبق ماده یک قانون حفظ اراضی جزء مستثنیات محسوب شده و غیر از این موارد بنایی در اراضی کشاورزی ساخته شود غیرمجاز خواهد بود.

انتهای پیام