هشدار قائم‌مقام پزشکی قانونی درباره کمبود نیروی متخصص

قائم‌مقام سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به کمبود نیروی متخصص در این سازمان، گفت: در جلسات صورت گرفته با مسوولان وزارت بهداشت، تقاضای جذب متخصصان اعلام شده و قول‌هایی در این رابطه داده شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه مرکزی- دکتر عبدالرزاق برزگر در آیین تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی، گفت: اصولاً فعالیت‌های پزشکی به خودی خود دشوار هستند و وقتی در کنار رسیدگی به امور مردم و اجرای عدالت قرار می‌گیرند، این سختی دو چندان می‌شود.

او افزود: خدمات پزشکی قانونی در بحران‌ها و حوادث نیز نمود دارد و در مواقع بلاهای طبیعی که ممکن است برای هر کشوری اتفاق بیفتد، پزشکی قانونی باید به مسائل مربوطه اشراف داشته و به کمک سایر مسوولان ذی‌ربط بشتابد.

برزگر بیان کرد: حوادث متعددی از قبیل سقوط هواپیما، انفجارات و حوادث تروریستی و مسائل مربوط به تشخیص اجساد از دیگر وظایف این سازمان است. حتی در فاجعه منا پزشکی قانونی در کنار سایر امدادگران حضور چشمگیری داشت.

وی تصریح کرد: در کنار همه این مسائل، ارباب رجوع‌های این سازمان از افرادی هستند که یا خود متألم و آسیب ‌دیده‌اند و یا سوگوار درگذشتگان خود هستند که باید توقعات و انتظارات به‌جای آن‌ها را نیز پاسخگو باشیم. این مسائل کار را برای پرسنل اداری و فنی سخت می‌کند.

قائم‌مقام سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: بعضاً حوادثی نیز رخ می‌دهد که باید جبران شوند، ولی متأسفانه با وجود تلاش‌های انجام شده و به دلیل محدودیت‌های اعتباری موفق نشدیم آن‌طور که باید نیرو جذب کنیم.

برزگر گفت: از آن جا که پزشکی قانونی با حقوق مردم سروکار دارد، انتظار این است که برای بهتر شدن این مجموعه کمک شود و فضای فیزیکی مناسب که نارضایتی مراجعان را از بین ببرد، فراهم شود.

او تصریح کرد: با وجود همه محدودیت‌ها توانستیم در بسیاری از استان‌ها رده‌بندی رضایت بالایی در پزشکی قانونی کسب کنیم که نشان‌دهنده‌ عملکرد مثبت پرسنل این سازمان است.

برزگر با بیان این که همایش طب غذا که هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود، امسال 27 آبان‌ماه در استان مازندران با حضور مسوولان قضایی، دانشگاهیان و پزشکان برگزار می‌شود، گفت:‌ این همایش یکی از فعالیت‌های آموزشی سازمان است که با همکاری حقوقدانان و قضات برگزار می‌شود و مسائل قانون مجازات اسلامی و چالش‌هایی که پزشکی قانونی با آن مواجه است در آن مطرح می‌شود.

وی یکی از مشکلات در این حوزه را کامل نبودن تجهیزات دانست و افزود: تهیه و ورود تجهیزات پزشکی قانونی به کشور ساده نیست، اما موفق شدیم آزمایشگاه‌ها را به رده‌های خوبی ارتقا دهیم.

‌جای خالی بانوان در کادر تخصصی پزشکی قانونی

‌رییس‌ کل دادگستری استان مرکزی نیز در این جلسه ‌ با تاکید بر نیاز جدی به حضور بانوان در پزشکی قانونی، جای خالی نیروهای تخصصی و دستیاران پزشک زن در این حوزه را یکی از مشکلات این سازمان عنوان کرد.

به گزارش‌ ایسنا‌ - منطقه مرکزی- حجت‌الاسلام قاسم عبدالهی در آیین تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی، گفت: سازمان پزشکی قانونی در ایران در سال 72 با تصویب مجلس شورای اسلامی تأسیس شد.

او افزود: نقش پزشکی قانونی از زمان تولد تا زمان مرگ حساس بوده و در اکثر پرونده‌های قضایی تنها روشی که به مختومه شدن عادلانه پرونده‌ها کمک می‌کند، استفاده از نظرات پزشکی قانونی است.

عبدالهی گفت: اشتغال در پزشکی قانونی بسیار حساس و خطرناک بوده و مشکلات خاص خود را دارد. با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای افزایش نیروی انسانی در این حوزه هنوز هم در کشور با کمبود نیروی متخصص مواجه هستیم.

رییس‌ کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر این که نیاز جدی به حضور بانوان در پزشکی قانونی وجود دارد، ادامه داد: جای نیروهای تخصصی و دستیاران پزشک زن در این حوزه خالی است. امید است با اهتمام دولت نیروهای متخصص از قشر بانوان تربیت و جذب شوند که لازمه این مهم افزایش جاذبه‌ها و تخصصی‌تر کردن امور است.

به گزارش ایسنا،‌ حسن صفری، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مرکزی نیز در این آیین گفت: پزشکی قانونی از حساسیت بالایی برخوردار است و بسیاری از احکام صادره بر مبنای کار پزشکی قانونی است.

وی افزود: پیگیری‌های مدیرکل پیشین پزشکی قانونی استان برای تجهیز کردن این سازمان تنها منحصر به این استان نبوده و این تلاش‌ها قابل تقدیر است. کمک‌های مورد نیاز برای مدیریت این سازمان از سوی استانداری ارائه خواهد شد.

به گزارش ایسنا،‌ سید جلیل منبتی، مدیرکل پیشین پزشکی قانونی استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: پزشکی قانونی استان مرکزی در سال جوابگوی بیش از 50 هزار پرونده است.

او ضمن ارائه گزارش عملکرد در این سازمان، افزود: برقراری مجدد کشیک شبانه‌روزی، افزایش اعتبارات جهت تجهیز اداره کل و ادارات شهرستانی، افزایش فضای بایگانی راکد، افزایش فضای فیزیکی واحد معاینات، خرید و تحویل زمین سازمان در ساوه و خمین و اداره کل و مرکز تشخیص آزمایشگاهی، افزایش نیروی انسانی، استقرار واحد رسیدگی به شکایات در واحد استان، اجرای 20 طرح پژوهشی طی سال‌های 89 تا 93، چاپ پنج مقاله ISI ، کسب پنج رتبه برتر پژوهشی در پنج سال متوالی، و... از جمله فعالیت‌های این سازمان بوده است.

به گزارش ایسنا، در این مراسم از دکتر سید جلیل منبتی، مدیرکل پیشین سازمان پزشکی قانونی استان مرکزی تقدیر و دکتر علی رضایی به عنوان مدیرکل جدید این سازمان معارفه شد.

رضایی پیش از این به مدت شش سال به عنوان مدیرکل پزشکی قانونی بوشهر منصوب بوده و حدود هشت سال به عنوان پزشک در بخش‌های مختلف فعالیت کرده است.

‌انتهای پیام