۰

تحلیل حقوقی ریاحی درباره اتهام اخلال در نظام اقتصادی

  • ۱۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
حقوق

یک وکیل دادگستری توضیحاتی را درباره اتهام اخلال در نظام اقتصادی و صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به این اتهام ارائه کرد.

غلامعلی ریاحی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: اتهام اخلال در نظام اقتصادی زمانی که با قصد، سوءنیت و ضربه زدن به نظام سیاسی کشور اتفاق بیفتد و مرتکب به نتایج اقداماتش علم و آگاهی داشته باشد، مجازات اعدام دارد و در این صورت است که دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به آن را پیدا می کند.

وی ادامه داد: مطابق رای وحدت رویه شماره 704 هیات عمومی دیوان عالی کشور اخلال ساده در نظام اقتصادی لزوما مصداق افساد فی الارض نیست، اما اگر شرایطی که گفته شد وجود داشته باشد و اقدامات اقتصادی علاوه بر اخلال در نظام اقتصادی کشور، امنیت داخلی یا خارجی را به مخاطره بیندازد، مصداق افساد فی‌الارض را پیدا می‌کند.

ریاحی با اشاره به پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: طبق آنچه که در خصوص این پرونده در مطبوعات دیده‌ام، حداقل سه وزیر و رییس بانک مرکزی دولت سابق، مجوزهای معامله نفت را صادر کرده اند؛ لذا نمی شود تصور کرد که چند مقام ارشد دولت سابق علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیمی گرفته باشند. در نتیجه اقدام ارتکابی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی منجر به افساد فی الارض با شرایطی که گفته شد مطرح می شود و اثباتش اگر غیرممکن نباشد، بسیار مشکل است. خصوصا اینکه تحت این عنوان اعم از معاونت یا مشارکت به نظر نمی‌رسد پرونده‌ای علیه صادرکنندگان مجوز فروش یعنی مقامات ارشد دولت سابق گشوده شده باشد.

این وکیل دادگستری افزود: متهم پرونده مذکور ظاهرا پاسخ به کیفرخواست را آغاز کرده یعنی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اتهام را مورد ایراد قرار نداده است؛ لذا به نظر می‌رسد او ضرورت پاسخگویی به مندرجات کیفرخواست و اظهارات وزارت نفت را بر اعمال حقوق جلسه اول رسیدگی یعنی مبحث ایرادات ترجیح داده است، البته تا شروع مدافعات وکیلش باید منتظر ماند.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.