۰
یادداشت بین الملل؛

پیروزی وحشت و سرمایه در انتخابات اول نوامبر ترکیه

  • ۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

امروز همه شاهدند که حکومت عدالت و توسعه نه تنها در انتخابات اول نوامبر سیری نزولی طی نکرد، بلکه توانست به مقدار قابل توجه میزان آرای خود را به مرز انتخابات ۲۰۱۱ افزایش دهد.

یادداشت بین الملل ـ مهرداد محمدی: حزب عدالت و توسعه به رهبری احمد داوود اوغلو روز گذشته توانست با کسب بیش از ۴۹ درصد از آرا و کسب ۳۱۶ کرسی در مجلس با قاطعیت برای چهار سال دیگر بر مسند حکومت این کشور بنشیند. ولی آنچه قابل تامل است، چگونگی کسب این مقدار رای بعد از شکست در انتخابات ۷ ژوئن است و اینکه چگونه شد دو حزب مخالف جنبش ملی گرا و حزب دمکرات خلق ها با سقوط شدید آرا مواجه شدند. هر چند این دو حزب توانسته اند با کسب حد نساب ۱۰ درصد کرسی هایی را در مجلس کسب کرده و باز هم بعنوان احزاب مخالف در مجلس فعالیت خود را ادامه دهند.

حزب جمهوری خلق در این انتخابات با ۴۳/۲۵ درصد توانست با کسب ۱۳۴ کرسی، حزب جنبش ملی گرا با کسب ۹۶/۱۱ درصد از آرا ۴۱ کرسی و حزب دمکرات خلق ها با کسب ۶۵/۱۰ درصد از آرا ۵۹ کرسی را در مجلس از آن خود کنند. در این انتخابات حزب جنبش ملی گرا و دمکرات خلق ها هر کدام نسبت به ۷ ژوئن با کاهش به نسبت ۵ درصدی و ۳ درصدی آرا مواجه شده اند.

خاطر نشان می گردد همزمان با انتخاب مجدد «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه به عنوان رهبر حزب عدالت و توسعه در ۱۲ سپتامبر و نزدیک شدن انتخابات پارلمانی زود هنگام، تلاش های فراوان «رجب طیب اردوغان» برای بازیابی وجهه اش در صحنه سیاسی ترکیه به اوج خود رسید و این در حالی بود که ورود این کشور به جنگ همزمان با داعش و پ ک ک، شرایط داخلی این کشور را در دچار تغییر و تحولی اساسی کرد.

پنجمین کنگره حزب عدالت و توسعه برای انتخاب رهبر جدید این حزب هنگامی برگزار شد که تنها یک نامزد برای احراز این پست وجود داشت که آن هم خود احمد داود اوغلو نخست وزیر و رهبر حزب بود. وی مجددا با کسب آرای قاطع به عنوان رهبر حزب حاکم در ترکیه انتخاب شد تا بدین ترتیب راه خود را تا انتخابات پارلمانی این کشور که قرار بود اول نوامبر برگزار شود، ادامه دهد. نکته شایان توجه در این کنگره؛ حضور پر رنگ رجب طیب اردوغان رییس جمهور این کشور بود.

به هر حال؛ در پنجمین کنگره حزب عدالت و توسعه تغییرات اساسی در مجمع اجرایی و تصمیم گیری مرکزی حزب صورت گرفت به طوری که ۳۱ نفر به طور کامل جای خود را به اعضای جدید دادند و جالب اینکه اعضای جدید این مجمع عموما از دوستان و یاران نزدیک رئیس جمهور این کشور هستند.  

هر چند این انتخابات یک انتخابات درون حزبی بود، ولی این سوال مطرح بود که با توجه به انتخابات زود هنگام این تغییرات اساسی در حزب و روی کار آمدن دوستان و یاران با وفای اردوغان چه تاثیری در انتخابات پارلمانی خواهد گذاشت؟ که امروز ما امروز شاهد نتایج آن هستیم. زیرا با توجه به شرایط حساس داخلی و منطقه ای، این انتخابات می توانست تاثیری مستقیم بر روی آینده سیاسی و اقتصادی این کشور داشته باشد.

از طرفی سیاست های اشتباه اردوغان در قبال سوریه و عراق باعث شد تا در انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن ۲۰۱۵ مردم نه تنها به وی رای ندهند، بلکه حزب دموکراتیک خلق ها به نمایندگی اکراد توانست با کسب حدنصاب ۱۰ درصد در مجلس این کشور حضور یابد که یک اتفاق تاریخی برای ترکیه به حساب می آید.

در این دوره جدید داوود اوغلو به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر روند اجرای سیاست عدم سازش با دیگر احزاب را پیگیری کرد که مانع از تشکیل یک حکومت ائتلافی گشت. زیرا هنوز فکر بدست گرفتن اقتدار ترکیه به تنهایی را در سر می پروراند. درنتیجه بحرانی به بحرانهای ترکیه اضافه شد.

از سوی دیگر در حادثه سوروچ که در ماه جولای رخ داد، جمعی از گروه های دست چپی و مورد حمایت حزب دمکراتیک خلق ها با تجمع قانونی قصد داشتند کمک های مردمی را بصورت داوطلبانه به دست کردهای جنگ زده عراقی برسانند که مورد حمله انتحاری داعش قرار گرفتند. در این حادثه ۳۲ نفر کشته شدند.

در نتیجه حادثه سروچ این ایده نزد افکار عمومی شکل گرفت که حکومت برای ایجاد تنش با پ ک ک و شروع جنگ مجدد با این گروه بطور مستقیم در این حادثه دست داشته تا از این روش ضمن تحریک کردن احساسات ملی گرایی مردم، روند حذف حزب دمکراتیک خلق ها را شروع کند که در نهایت بخشی از آرای این حزب به سمت حزب عدالت و توسعه سرازیر شود که با توجه به نتایج اول نوامبر می توان گفت حزب عدالت و توسعه تا حدی به اهداف خود دست پیدا کرده است.

ضمنا حمله  انتحاری داعش در ۱۰ اکتبر به تجمع هزاران نفر از نمایندگان احزاب و سازمان های دسته چپی که در حمایت از صلح در آنکارا برگزار شده بود و باعث کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر شد، این نظریه را در بین غالب کارشناسان سیاسی مطرح ترکیه تقویت کرده بود که عامل اصلی این حملات انتحاری حکومت وقت است.

اما امروز همه شاهدند که حکومت عدالت و توسعه نه تنها در انتخابات اول نوامبر سیری نزولی طی نکرد، بلکه توانست به مقدار قابل توجه میزان آرای خود را به مرز انتخابات ۲۰۱۱ افزایش دهد. این نتیجه شگفتی تمامی محافل سیاسی بین المللی و داخلی ترکیه را برانگیخته است. ولی آنچه که می توان از این پیروزی نتیجه گرفت تاثیر وحشت از بی ثباتی سیاسی و امنیتی نزد مردم عادی ترکیه و وحشت کارفرمایان و صاحبان صنایع بزرگ این کشور از شرایط کشور در طی پنج ماه اخیر است.

زیرا در این دوران وحشت تمامی چرخهای رشد اقتصادی و سیاسی کاملا برعکس و به ضرر کشور در حال چرخیدن بود و مردم ترکیه بدون در نظر گرفتن مشکلاتی که سیاست های خارجی اردوغان تحمیل کشورهای همسایه کرده و با واقف بودن به فشارهای سیاسی این حزب به گروه های لیبرال و دست چپی و رسانه ها، چشم خود را بستند و ترجیح خود را نزد این حزب بیان کردند.

از طرفی، حمایت تمام و کمال انجمن صاحبان صنایع و کارفرمایان ترکیه (توسیاد) از حزب عدالت و توسعه قابل تامل است. این انجمن که بزرگترین انجمن اقتصادی، صنعتی و بازرگانی ترکیه است و غالب اعضای آن از جبهه سکولار هستند، با ترس از فروپاشی اقتصادی خرسندی بی حد و شمار خود را از پیروزی حزب عدالت و توسعه اعلام کرده است. از پس این حمایت صد در صدی چنین انجمن اقتصادی می توان گفت که مولفه اقتصاد هم یکی از عوامل مهم پیروزی حزب حاکم بشمار می رود.

کما اینکه در پی پیروزی مطلق حزب عدالت و توسعه، امروز دوم توامبر نرخ برابری با  دلار از ۲.۹ لیر به ۲.۸۱ لیر تنزل کرده است و بازار بورس استانبول که طی ۵ ماه اخیر سیر نزولی طی کرده بود، در ساعات اولیه امروز صعود بیش از ۷ درصدی را تجربه که گفته میشود این سیر صعودی در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.