"اوباما در تصمیم‌گیری برای قتل بن‌لادن، دادستان کشور را کنار گذاشت"

به نظر می‌رسد قانون و رئیس نهاد اجرای قانون در آمریکا زمانی که کار به مشروعیت در جنگ علیه ترور می‌رسد، دیگر اهمیت چندانی ندارند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، پیش از حمله به اقامتگاه بن لادن و قتل وی در مه 2011، جلسه‌ای فوق سری تشکیل شد اما اریک هولدر، به عنوان دادستان کل وقت از این مذاکرات بسیار مهم کنار گذاشته شد و تنها چند ساعت پیش از حمله از وجود چنین جلسه‌ای مطلع شد.

توماس دونیلون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به صورت یک طرفه خواهان عدم حضور وی در این جلسه شده بود.

هفته‌ها پیش از این حمله برنامه‌ریزی شده، چهار مقام ارشد آمریکایی شامل استفان پرستون مدیر آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، ماری دروسا مشاور حقوقی شورای امنیت ملی، جه جانسون مشاور پنتاگون و جیمز کراوفورد، مشاور حقوقی رئیس ستاد مشترک ارتش به بررسی جوانب مخلف این عملیات پرداختند.

در این جلسه همزمان با حذف هر گزینه‌ای که منجر به کشتار غیرنظامیان بیشتری می‌شد، مقامات آمریکایی بر "حمله نظامی متحد" و دستیابی به نتایج مورد نظر با استفاده از حوزه نیروهای کشنده براساس قوانین آمریکایی و بین‌الملی توافق کردند.

اما این حمله نظامی متحد به نظر نمی‌رسد که براساس قوانین و اصول طراحی شده باشد بلکه بیشتر به نظر می‌رسد این مقامات برای کشتن بن لادن به عنوان هدف اصلی خود تلاش کردند، قوانین را نادیده بگیرند.

در غیاب هولدر دادستان با توافق بر این برنامه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا آشکارا دستور آغاز عملیات کشتار بن لادن را صادر کرد.

گفته می‌شود، پرستون اما بر ضرورت وجود یادداشتی برای توضیح و توجیه قانونی بودن نتایج و تصمیمات جلسه در صورت نیاز به ویژه اگر عملیات به خوبی پیگیری نشود تاکید کرده است.

بسیاری معتقدند، اساسا نقش مشاوران و وکلا در جلسات مرتبط با عملیات همین توجیه نتایج و فرآیند آن اقدام است تا آن را قانونی جلوه دهد.

حالا اگر در نظر بگیریم که اوباما عمدا و مشخصا اریک هولدر و بازوی وزارت دادگستری را که وظیفه مشاوره دادن به رئیس جمهور در سیاست‌های اجرایی را برعهده دارد، از جلسه خارج کرده باشد متوجه خواهیم شد که دلیلی بسیار روشن وجود داشته که چهار مقام مذکور که در حقیقت طراح عملیات بودند دستور واضحی برای قانونی کردن آن داشتند.

انتهای پیام