آفتاب
/سرمقاله-رای الیوم/

پرونده شاهزاده قاچاقچی سعودی در لبنان بیشتر سیاسی است تا کیفری

پرونده شاهزاده قاچاقچی سعودی در لبنان بیشتر سیاسی است تا کیفری

بسیاری بالاخص رسانه‌های عربی به مسائل حساس مربوط به عربستان و سیاست‌های آن و جنگ‌هایش نمی‌پردازند و اصلا وارد آن نمی‌شوند و زمانی که مساله مربوط به نقض قوانین کشورها و فرودگاه‌های کشورهای عربی از سوی شاهزادگان آل سعود باشد، مساله پیچیده‌تر و حساس‌تر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روزنامه مستقل رای الیوم در سرمقاله خود در اشاره به قاچاق مواد مخدر از سوی یک شاهزاده سعودی نوشت: این سخنان را در مورد بازداشت شاهزاده عبدالمحسن بن ولید بن عبدالمحسن بن عبدالعزیز آل سعود نوه موسس عربستان می‌گوییم که توسط مسئولان لبنانی کمی پس از آنکه هواپیمای اختصاصی‌اش از فرودگاه بیروت با 24 جعبه و چند چمدان پر از مواد مخدر در مسیرش به ریاض پرواز می‌کرد، بازداشت شد.

تحقیقات در این امور همچنان ادامه دارد، دستگاه قضایی لبنان تاکنون هیچ اظهاراتی در این خصوص به میان نیاورده است و این مساله را بعید نمی‌دانیم که "طرف‌هایی" عربستان را آماده می‌کنند تا نقش گسترده‌ای را در بر ملا کردن این قاچاق ایفا کند، اما این که شاهزادگان سعودی مواد مخدر را قاچاق کنند، مساله عجیب یا محکوم شده‌ای نیست، چرا که رخدادهای متعددی در این زمینه در پایتخت‌های کشورهای اروپایی رخ داده است که آخرین آن در یکی از فرودگاه‌های فرانسه صورت گرفت که پوشش رسانه‌ای در مورد آن داده نشد.

این شاهزاده قوانین و دستورات دولتش را دو بار نقض کرده‌ است، یکبار وقتیکه از مصونیت خود در این قاچاق استفاده کرده است و بار دوم اینکه به لبنان رفته است، در حالی که دولت وی از اتباع خود می‌خواهد تا به این کشور بی‌ثبات سفر نکنند تا جانشان در معرض خطر قرار نگیرد، اما به نظر می‌رسد که حرص و آز و پول دوستی بر تمامی قوانین مقدم هستند.

عربستان در حق هر کسی که به قاچاق مواد مخدر متهم شود حکم اعدام صادر می‌کند و اجرای این حکم در حق صدها تن از تبعه‌های کشورهای فقیر آفریقایی و آسیایی از جمله بنگلادش، پاکستان، نیجریه و یمن و همچنین دو شهروند سعودی انجام شده است، اما این حکم یا احکام‌ مشابه در حق هیچ یک از اتباع کشورهای اروپایی یا طرف‌های اصلی که راهبری این شبکه‌های قاچاق را برعهده دارند، اجرا نشده است و بعید نمی‌دانیم که از میان این افراد اعضایی در خاندان حاکم نیز باشند که تعدد شاهزادگان آن از 10 هزار شاهزاده مرد و زن پا فراتر می‌گذارد و برخی هستند که می‌گویند این تعداد بیشتر است.

برخی از شاهزادگان کوچک و بزرگ از این ویژگی خود برای قاچاق‌ها و پولشویی‌ها استفاده کرده‌اند و هواپیماهای شخصی در بیشتر مواقع مورد تفتیش قرار نمی‌گیرند و به نظر می‌رسد که این شاهزاده که در قاچاق قرص‌های مخدر دست داشته است، نسبت به این امر اطمینان داشت که این محموله به سلامت از فرودگاه عبور خواهد کرد و در فرودگاه مورد تفتیش قرار نخواهد گرفت.

مساله قطعی این است که این شاهزاده متهم، قربانی دامی امنیتی با رنگ و بوی سیاسی است تا عربستان در تنگنا قرار بگیرد چرا که کارگاهی که این قرص‌های مخدر را در لبنان درست می‌کند، معروف است و همچنین صاحبان آن، و دلالان بزرگی که تولیدات آن را قاچاق و توزیع می‌کنند، شناخته شده هستند، اما این مساله به معنای این نیست که گفته نشود که این جرم بزرگ نبوده است، چرا که در صورت اثبات اتهام، وی قانون را در لبنان نقض کرده است و همچنین قانون را در عربستان که کشور وی به شمار می‌آید،‌ نقض کرده است که این انتظار می‌رود که مجازات اعدام در انتظار وی باشد.

گمان نمی‌کنیم که مجازات اعدام در صورت محکوم شدن وی، در حق این شاهزاده اجرا شود و گمان نمی‌کنیم که دولت وی که تاکنون هیچ بیانیه‌ای را در خصوص این مساله صادر نکرده است، از هرگونه تلاش برای آزادی وی دریغ کند و وارد مذاکراتی پیرامون توافق سیاسی برای آزادی وی نشود، تا در مقابل زندانیان دیگری در عربستان همچون شیخ نمر النمر، یکی از مراجع شیعی که حکم اعدام وی چند روز قبل تایید شد، آزاد شوند.

در زندان‌های عربستان شاهزاده‌ای است که به خاطر قتل معشوقه خود در هتل لند مارک در لندن در بازداشت به سر می‌برد و روند تحویل او به مسئولان کشورش بعد از محکومیت و حبس وی در پی آن صورت گرفت که مسئولان عربستان توافق تبادل مجرمان را با مسئولان انگلیسی امضا کردند.

این مساله قاچاق مواد مخدر مسئولان عربستانی را در تنگنا قرار می‌دهد و این امر در زمانی صورت گرفته است که عربستان با بحران‌های بزرگ و سرنوشت‌سازی در یمن و سوریه مواجه است و چگونگی برخورد عربستان با این پرونده در کانون توجه بسیاری از افراد در داخل و خارج عربستان قرار دارد و این مساله چه بسا فرصتی برای مسئولان عربستانی باشد تا اعتبار نظام قضایی خود و اجرای آن بر تمامی متهمان محکوم شده را صرف نظر از جایگاه اجتماعی آنها ثابت کنند.

انتهای پیام

کد N1012089

وبگردی