۰

حق پناه: کردها تعیین کننده انتخابات ترکیه هستند/ حکومت نظامی شود، شانس عدالت و توسعه بیشتر می شود

  • ۳۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
ترکیه,رجب طیب اردوغان,داود اوغلو

جعفر حق پناه استاد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران در کافه خبر آخرین وضعیت انتخابات ترکیه را بررسی کرد.

سعید جعفری - پس از چندین دوره پیروزی های قاطع حزب عدالت و توسعه با آمدن داوود اوغلو در مقام رهبر حزب، اسلامگرایان محافظه کار از اکثریت مطلق ۵۰ درصدی افتادند و ناگزیر به تشکیل ائتلاف با احزاب دیگر شدند. اتفاقی که البته رخ نداد و بعد از چندین ماه تلاش های گروه های سیاسی مختلف این کشور، کار به برگزاری انتخابات دوباره کشید. انتخاباتی که یکشنبه اول نوامبر برگزار می شود. برای برسی آخرین سیر تحولات سیاست داخلی و افکار سنجی آرای احزاب گوناگون از دکتر جعفرحق پناه خواستیم تا به کافه خبر بیاید. استاد مدعو مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران در این گفتگو تاکید کرد همچنان کلید انتخابات در آرای کردی است. اگر اردوغان فضا را به سمت حکومت نظامی و برگزار نکردن انتخابات در برخی از حوزه های کردی ببرد، احتمالا حزب دموکراتیک خلق ها به پایینتر از ۱۰ درصد سقوط خواهند کرد و عدالت و توسعه بار دیگر با کسب اکثریت بالای ۵۰ درصدی به تنهایی دولت آینده را تشکیل خواهد داد. مشروح گفتگوی ما با این کارشناس مسائل ترکیه را در ادامه می خوانید:

حزب عدالت و توسعه بعد از چندین دور پیروزی های قاطع در انتخابات های پارلمانی و شهرداری ها و حتی ریاست جمهوری، اینبار نتوانست نتایج درخشان یک دهه قبل را تکرار کند. این افت آرای حزب عدالت و توسعه را ناشی از چه می دانید؟

برای ترسیم فضای سیاسی ترکیه باید یک مفروض کلی را در نظر داشت که ترکیه مانند مصر و برخلاف ایران کشوری است که تحولات داخلی اش عمیقا تحت تاثیر حوزه سیاست خارجی و تحولات منطقه ای و بین المللی است. در کشور ما فرآیندهای انتخاباتی کمتر تحت تاثیر خارج از کشور قرار دارد. در ترکیه وضعیت اینگونه نیست و فضای اقفتصادی این کشور مبتنی بر صادرات است و این به این معناست که باید سیاست خارجی توسعه گرا و مسالمت آمیز دنبال شود تا بازارهای بیشتری کسب شود. 

بنابراین هر اتفاقی که ناکارآمدی ها و تنش ها در سیاست خارجی این کشور به همراه بیاورد می تواند به سرعت در حوزه سیاست داخلی و آرای احزاب تاثیرگذار باشد. متغیر دیگری که باعث می شود فضای سیاسی ترکیه تحت تاثیر محیط منطقه ای قرار گیرد ارتباطی است که بین وضعیت امنیت داخلی و تنش های قومی و مذهبی در این کشور با منطقه پیرامونی ترکیه وجود دارد. مسئا علویان، ارامنه و کردها صرفا مسائل داخلی این کشور نیستند و به شدت تحت تاثیر روابط و مسائل منطقه ای این کشور به ویژه با همسایگانش قرار می گیرند. اگر این معادلات را مبنا قرار دهیم می توان گفت آنچه در جریان انتخابات مرداد ماه در ترکیه از صندوق ها بیرون آمد مقدمه و زمینه های ۳ یا ۴ ساله سیاست خارجی ترکیه پشت سر دارد و این نتایج ناشی از آن روندهاست.

 مداخله ترکیه در عراق و سوریه و نحوه مبارزه این کشور با جریان های تروریستی و مشخصا داعش ایجاد تنش در روابط با سایر دولت ها و تعلیق سیاست به صفر رساندن مشکل با همسایگان در مجموع باعث شد مشکلات از محیط خارجی به داخل ترکیه سرریز شود. در پرتو این تحولات ترکیه بخشی از بازارهای منطقه ای خود را از دست داد به ویژه در عراق و سوریه در مناسبات با ایران و عربستان باعث شد بخشی از طبقات فرودستی که از ناحیه سیاست های توسعه گرایانه اردوغان مرتفع شده بودند الان با مشکلات اقتصادی رو به رو شوند که در کاهش ارزش لیر ترکیه و همچنین افت بازار سهام استانبول نمودار است.

همینطور بازی خطرناکی که ترکیه شروع کرد و آن ورود به عرصه جنگ های نیابتی بود اشتباه دیگر عدالت و توسعه بود. چرا که اساسا ترکیه سابقه این رفتارها را نداشته و در این حوزه تبحری هم ندارد در نتیجه باعث شد مناطق پیرامونی ترکیه دچار ناامنی بیشتری شود. این امر بالافاصله بر صنعت پررونق گردشگری ترکیه اثر منفی گذاشت و در نتیجه تاثیرات منفی اقتصادی را با خود به همراه آورد. از سوی دیگر تشدید بحران در روابط با علویان و اقلیت کرد هم به این ماجراها  اضافه شد و مقدمات افول قدرت عدالت و توسعه به همین ترتیب فراهم آمد. 

یعنی معتقدید این اقدامات به صورت مدیریت شده در دستور کار قرار گرفته است؟

من فکر نمی کنم اینها مدیریت شده باشد. برآیند تحولات، اک پارتی را به این شرایط رساند که از موقعیت حزب مسلط فرو افتاده و گروه هایی بیشتری قدرت پیدا کردند که منتقد سیاست های عدالت و توسعه بودند. به عنوان مثال به ویژه کردها که بخش عمده ای از آرای سرگردان در انتخابات گذشته را از حزب عدالت و توسعه گرفتند نقش مهمی در این زمینه داشتند. با این مقدمه من فکر می کنم باید شرایط را کاملا فرآیندی تحلیل کنیم و شست حزب عدالت و توسعه محصول سیاست های داخلی و خارجی این حزب به ویژه در ۳ یا ۴ سال گذشته باید ارزیابی شود.

به بازه زمانی بعد از انتخابتت بپردازیم که چرا به رغم تلاش ها دولت ائتلافی تشکیل نشد؟ آیا نیتی در این رابطه وجود نداشت؟ برخی از تحلیلگران استدلال کردند که اقداماتی چون بی ثباتی اقتصادی، دامن زدن به درگیری با کردها و همچنین نقش آفرینی بیشتر ترکیه در مناقشات منطقه ای با این هدف انجام شده که این باور به رای دهندگان ترک منتقل شود که اگر انتخابی جز عدالت و توسعه داشته باشند خاطره دولت های ناپایدار دهه ۹۰ زنده می شود و به همین دلیل هم تلاش جدی برای تشکیل دولت ائتلافی انجام نداد.

آقای اردوغان و داوود اوغلو از همان ابتدای مشخص شدن نتایج انتخابات فرآنید را به گونه ای طراحی کردند که به رغم برخی ژست ها و پیگیری های موقتی مبنی بر ایجاد دولت موقتی مشخص بود که می خواهند شانس خود را برای احراز موقعیت مسلط برای یکبار دیگر امتحان کنند. این رویکرد هم دلایل زیادی دارد. اولا شخصیت رهبری حزب عدالت و توسعه و رهبران طراز اولش در سالهای حاکمیتشان نشان داده که آنها تجربه دولت ائتلافی نداشته اند و از همان ابتدا با شیوه رفتار انحصارطلبانه و تک حزبی خو گرفتند. از سوی دیگر خلق و خوی شخصی اردوغان کاملا با این منش سازگاری دارد و برایش سخت است ائتلاف را بپذیرد. ضمن اینکه حزب عدالت و توسعه در شرایط کنونی در مرحله گذار است و می خواهد قانون اساسی را تغییر دهد و نظام را از پارلمانی به ریاستی تغییر دهد. به همین دلیل عدالت و توسعه نیاز دارد یک دوره دیگر در قدرت باشد که اختیارات از نخست وزیر به ریاست جمهوری منتقل شود. پروژه امنیتی کردن فضای داخلی ترکیه در دستور کار قرار گرفت و شرایطی ایجاد شد که نهایتا عدالت و توسعه به عنوان ناجی خود را مطرح کند و فضا را به این سمت ببرد که تنها حزبی که می تواند در این وضعیت متلاطم کشتی اقتصاد و سیاست ترکیه به ساحل امن برساند عدالت و توسعه است. 

بر این اساس شما معتقدید اقدامات نسبتا بی ثبات ساز در دوره انتقالی مابین دو انتخابات عامدانه از سوی عدالت و توسعه صورت گرفته است؟

نوع مدیریتش عامادانه و در جهت ایجاد فضای امنیتی بود. حتی اگر انفجارهایی مانند آنکارا از سوی جریان های مخالف صورت گرفته باشد، بهره برداری دولت کاملا در جهت منافع حزب بود. حداقل تشدید بمباران های مقرهای پ.ک.ک کاملا این را تایید می کند چون پ.ک.ک در این مقطع تمایل نداشت درگیری ها را تشدید کند و ما شاهد بودیم در هفته های گذشته پ.ک.ک برای دوازدهمین بار یک طرفه اعلام آتش بس کرد چون این گروه کردی هم نیک می دانند در این شرایط تشدید منازعه به ضرر حزب های کردی و به سود عدالت و توسعه خواهد بود. چون می تواند به برقراری حکومت نظامی در شهرهای کردنشین منجر شود که در این صورت مداخله دولت در انتخابات و دستگاری انتخابات بسیار ساده تر می شود. الان هم نظسنجی ها نشان می دهد

حزب کردی ه.د.پ در مرز است و به راحتی ممکن است حزب دموکراتیک خلق ها از حد نصاب ده درصدی پایینتر بیاید. امکانش وجود دارد و و ماجرا به نوع مداخله دولت بستگی دارد نه به آرا. کافیست تحت شرایطی دولت در برخی مناطق اعلام حکومت نظامی کند و انتخابات را در آن منطقه برگزار نکنند. پ.ک.ک تمایلی ندارد حد درگیری ها بالا بگیرد و تصاعد بحران در مناطق جنوب شرق مطلوب کردها نیست و این دولت است که بر تنور جنگ با پ.ک.ک در حال حاضر می دمد. 

طبق قانون انتخابات ترکیه اگر یک حزبی نتواند به ۱۰ درصد آرا برسد کل آرای آن حزب به جریانی می رسد که در جایگاه دوم بیشترین آرا را در آن منطقه به دست آورده است. یک بخشی که آرای حزب عدالت و توسعه در این دوره ریزش پیدا کرد همین ماجرا بود چون کردها توانستند از مرز ۱۰ درصد عبور کنند. از سوی دیگر شما فکر می کنید ممکن است حزب حرکت ملی که خواستگاه اجتماعی مشترکی با اک پارتی دارد به پایینتر از این حد نصاب سقوط کند؟

در انتخابات ترکیه برخی آرا در برخی مناطق تحت عنوان آرای اجاره ای یاد می شود و که این دفعه به م.ه.پ تعلق گرفت چون به دلیل خواستگاه طبقاتی و ایدئولوژی حزب حرکت ملی تفاوت بنیادینی با اک پارتی ندارد و هر دو طبقات محافظه کار و مذهبی ترکیه که گرایشات دینی دارند را نمایندگی می کنند در عین حال به نوعی با آشتی با مدرنیسم هم معتقدند. بخشی از این آرا به م. ه.پ تعلق گرفت و الان عدالت و توسعه در تلاش است آن موازنه را به هم بزند و آرای اجاره ای را به سود خود تغییر دهد. نظرسنجی ها نشان می دهد عدالت و توسعه تا حدودی موفق شده آرای حزب ملی گرای حرکت را به خود جذب کند. 

یعنی از ۱۶ درصد حزب حرکت ملی کسر شود و به سبد عدالت و توسعه سرایز شود؟

حزب ملی گرای حرکت طبق نظرسنجی ها نمی تواند ۸۰ کرسی دوره پیش خود را داشته باشد به این دلیل که اراده سیاسی جدی ندارد و بیشتر رویکرد سلبی را دنبال کرده است. بارها و بارها در دو ماه گذشته از تعامل و مشارکت با سایر احزاب و برقراری دیالوگ سرباز زده و نوعی تصلب در رفتار این حزب دیده می شود. رهبران عدالت و توسعه به خوبی از این نقطه ضعف حرکت ملی استفاده کردند و از حرکت ملی به عنوان حزبی که فقط نه می گویند و هیچ حرف و رویکردی که مبتنی بر حل مسئله باشند ندارند، یاد می کنند. الان هم در نظرسنجی ها مشخص شده که ممکن است مجددا این بخش از آرا به عدالت و توسعه برگردد. ولی در آنچه که تردید وجود دارد آرای کردهاست. 

وضعیت حزب جمهوری خواه خلق چطور است؟ به نظر می رسد این جریان همچنان وضعیت ثابتی داشته باشد.

باز هم اگر به نظرسنجی ها استناد کنیم، همین نظرسنجی ها نشان می دهد ج.ه.پ وضعیت بهتری داشته است به این دلیل که این حزب از یک سنت صد ساله کار سیاسی، کادرهای قوی از انسجام نسبی در مقایسه با م.ه.پ برخوردار است و در این دوره اخیر خیلی حرفه ای رفتار کرد و هیچ گاه اصل دولت ائتلافی را رد نکردند و وارد مذاکره شدند در بحران هایی پیش آمده حضور رسانه ای فعالی داشتند و انسجام خود را حفظ کردند. قلیچ درا اوغلو توانست در مقام رهبر حزب فعالیت بیشتری از خود نشان دهد و تبلیغاتی که اک پارتی علیه او می کرد را خنثی کند. به همین خاطر شاید وضعیت ج.ه.پ حتی بهبود کمی هم داشته باشد. 

به جریان گولن هم بپردازیم. به جریانی که پایگاه نفوذش تا اندازه زیادی با عدالت و توسعه مشترک باشد و به همراه م.ه.پ تقریبا با همراهی یکدیگر یک طبقه اجتماعی را نمایندگی می کنند. اردوغان تا چه اندازه توانسته پایگاه های نفوذ گولن را در ترکیه مسدود کند؟

در واقع به لحاظ پایگاه اجتماعی تفاوت آشکاری بین جماعت، عدالت و توسعه و حرکت ملی وجود ندارد. این رقابت قدرت است که این سه را مقابل هم قرار داده است. طی سالهای گذشته به دلیل خصوصیات شخصی گولن و اردوغان این اختلافات حادتر شد. اردوغان سعی کرد در ادامه سنتی که همیشه نقش اپوزوسیون تعریف کند را از ارتش به جماعت گولن منتقل کند. این حرکت دنبال شد و به تدریج از نشانه روی پایگاه های سیاسی و بخش هایی که گولن در اندام های سیاسی دولت نفوذ داشت به حوزه رسانه ای رسید و بعد به تدریج به حوزه های اقتصادی هم تسری یافت. اردوغان تلاش کرد از کنترل مدارس امام خطیب و از مهار و محدودسازی آموزشگاه های کلاس کنکور که یکی از فضاهای اصلی درآمدسازی جماعت و هم کادر سازی ای گروه بود در جهت مهار جریان گولن بهره ببرد و در این زمینه توفیقاتی هم کسب کردند. باید توجه داشت جماعت یک تفکر ریشه دار است که طبیعتا به همین سرعت و به راحتی نمی توان آنرا نابود کرد. اقداماتش مانند صدور بازداشت برای او از ناحیه دولت آک پارتی بیشتر حمل بر مسائل شخصی و جنگ قدرت و غیره تلقی می شود. به همین دلیل گولن شخصیتی است که در میان طبقات اجتماعی محافظه کار در ترکیه بسیار محبوب است و بخشی از قدرت او به دلیل منابع مالی اش در خارج از ترکیه است. من فکر می کنم این مسئله بیشتر شخصی شده و قطعا هم ادامه خواهد داشت. 

با این تفاسیر چشم انداز نتایج انتخابات را چگونه می بینید؟ فکر می کنید با این شرایطی که شرح دادید احتمال نتایج چگونه خواهد بود؟

اگر به نظرسنجی ها و صحنه میدانی توجه کنیم به نظر می رسد عدالت و توسعه همچنان با اکثریت قابل توجهی از باقی گروه ها پیش باشد و در مرز تبدیل شدن به اکثریت مطلق هم قرار گیرد. اما من فکر می کنم این دوره با دور قبل یک تفاوتی دارد و آن این است که همه اتفاقات به رای دادن مردم بر نمی گردد و بلکه برخی از چینش های انتخاباتی و تحولاتی مانند بروز ناامنی ها و احتمال برگزاری حکومت نظامی و تعطیلی برخی از حوزه های می تواند تعیین کننده باشد و موجب شود ناگهان حزب ح.د.پ از اکثریت بیفتد. 

در این دور این اتفاقات برخلاف دور قبل خیلی می تواند تاثیرگذار باشد. به نظر می آید حزب عدالت و توسعه مسئله اعتبار و پرستیژ را به راحتی کنار گذاشته است و نگرانی در خصوص اینکه به نقض حقوق بشر متهم شود یا نقدهای جدی رسانه ای در داخل این کشور و همچنین از سوی اتحادیه اروپا مواجه شود ندارد و تنها نکته حائز اهمیت برایش این است که مجددا انحصار قدرت را به دست بگیرد و به نظر می رسد در مرز آن هم هست. 

به نظر من حزب ملی گرای حرکت کاهش آرا خواهد داشت چون مردم محافظه کار در شرایط ناامنی ترجیح می دهند به آن گروهی که احتمالا می تواند این مشکلات را حل کند رجوع نمایند. به نظر می رسد وضعیت ج.ه.پ بهبود یابد ولی مورد تعیین کننده آرای کردها خواهد بود و باید منتظر باشیم و ببینیم حزب دموکراتیک خلق ها چه میزان رای به دست خواهند آورد. 

 30849

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.