ژئوپليتيك اينترنت: تلاش آمريكا برای حفظ تسلط بر جريان اطلاعات

گروه بین الملل-مهدي پورحسنی: يكي از موضوعات مهم و اساسي فضاي مجازي حكمراني اينترنت است كه در اجلاس هاي گوناگون از جمله اجلاس سران جامعه اطلاعاتي در ژنو ۲۰۰۳ و تونس ۲۰۰۵  مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

به نظر مي رسد كه سازمان هاي راديكال جامعه مدني و جريان اصلي طرفدار وضع موجود موافقند كه آزادي اينترنت در معرض تهديد باشد براي مثال مي توان به بيانيه دهلي نو و بيانيه مارس ۲۰۱۵  كنفرانس يونسكو اشاره كرد.

اين تهديدات شامل سانسورهاي دولتي و نظارت جمعي است. اما مسئله ديگر شكست دولت ها در كنترل شركت هايي است كه در ازاي ارائه خدمات از اطلاعات شخصي كاربران استفاده مي كنند.

روبرت مك چسني توضيح می دهد كه چگونه اينترنت كه قرار بود به نيرويي براي حقوق بشر و بهبود شرايط افراد استفاده شود به نيرويي براي نقض حريم خصوصي و افزايش تمركز قدرت تبديل شده و به تهديد كننده دموكراسي تبديل شده است.

در افسردگي ديجيتال سيلر سياست آمريكا را براي استفاده از اينترنت براي اهداف ژئوپليتيك وژئواكونوميك خويش به خصوص جهت منافع كمپاني هاي بزرگ خصوصي كه در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات تفوق دارند مستند سازي كرده است.

در واقع دولت ها براي منافع ملي و در رقابت با يكديگر سعي در شكل دادن به سياست بين الملل دارند. دولت ها با ملاحظات ژئوپليتيك و در چارچوب اقتصاد سياسي بين الملل نه لزوما مسائل حقوق بشري  به موضوع حكمراني اينترنت مي پردازند.

نويسندگان این کتاب نشان داده اند كه چگونه ايالات متحده موضوع حقوق بشر را براي جنگ مجازي واقعي و در جهت گسترش سياستهاي خويش كه بيشتر منافع ژئوپليتيك و ژئواكونوميك اين كشوررا تامين مي كند بكار مي گيرند. همچنين اين كشور از امكانات دولت جهت كمك به شركت هاي خصوصي اين كشور جهت كسب تسلط در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات استفاده مي كند.

سياست هاي آزادي ارتباط كه توسط ايالات متحده به عنوان تجارت آزاد ارائه مي گردد بيشتر براي انتقال اطلاعات به اين كشور جهت استفاده هاي تجاري است و دكترين آزادي اينترنت آمريكا به عنوان گسترش ارتباطات خاص شبكه اي است كه به گسترش هنجارهاي غربي و محصولات آمريكايي منجر گرديده وبه منافع شركت هاي آمريكا سود مي رساند.

در اين خصوص مي توان اين سوال را مطرح نمود چگونه دولت ها حق كنترل ورود و خروج افراد به داخل مرزهاي خود را دارند ولي حق ندارند كه جريان اطلاعات را از طرف بازيگران خارجي كنترل نمايند. البته كنترل ها بايد از قوانين حقوق بشري پيروي نمايد. ولي آمريكا قوانين حقوق بشري را با تفسير خودش مي پذيرد.

زماني كه آمريكا منافعش اقتضا نمايد از محدوديت بر جريان آزاد اطلاعات دريغ نمي ورزد. وقتي ايالات متحده در خصوص آزادي ارتباطات و اينترنت اعلام موضع مي كند اين اعلام موضع براي سخنراني هاي عمومي كاربرد دارد و هدف واقعي اين كشور  نظارت كلي بر جريان اطلاعات است.

بنابراين نويسندگان تنش بين ايالات متحده و ديگر كشورها  در اجلاس بين المللي مخابرات ۲۰۱۲  را از اين منظر تحليل مي نمايند كه ايالات متحده براي افزايش كنترل خويش برجريان اطلاعات از آزادي اينترنت حمايت كرده ولي ديگر كشورها از حاكميت ملي كشورها در جريان اطلاعات حمايت مي كردند.

براي همكاري بين المللي در حوزه حكمراني اينترنت بايد منافع تمامي كشورها و مردم جهان به رسميت شناخته شود.