ضررهای حبس‌های کوتاه‌مدت بیشتر از مزایای آن است

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس گفت: با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط قانون مجازات‌های جایگزین حبس اجرا می‌شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه فارس، احمد رحمانیان در نشست بررسی روند اجرای آیین‌نامه مجازات‌های جایگزین حبس بیان کرد: کاهش جمعیت کیفری زندان یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه قضایی در برنامه توسعه قضایی قوه قضائیه و برنامه پنج ساله توسعه کشور است.

وی با بیان اینکه زندان محل نگهداری و عبرت‌آموزی مجرمان خطرناک و مخلان نظم و امنیت عمومی است، افزود: باید تلاش کنیم از ورود مرتکبین جرائم خرد و کوچک که بعضاً شاکی نیز اعلام رضایت کرده، به زندان ممانعت شود.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با بیان اینکه قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی با پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین حبس به دنبال حذف مجازات‌های غیرسودمند و تغییر شیوه اجرای مجازات بوده‌، خاطرنشان کرد: ضرر و زیان‌های ناشی از حبس‌های کوتاه مدت بیشتر از مزایای آن برای فرد و جامعه است.

رحمانیان خطرنشان کرد: قانونگذار به‌منظور حذف و کاهش آسیب حبس‌های کوتاه مدت مجازات‌های جایگزین مانند حبس دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی را در نظر گرفته است.

وی تصریح کرد: در صورت گذشت شاکی و با ملاحظه نوع و کیفیت ارتکاب جرم، آثار ناشی از جرم، شخصیت و سابقه مجرم و وضعیت بزه دیده، جهات تخفیف با تعیین دادگاه پیش‌بینی شده‌ است.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با بیان اینکه جرایمی که محکومیت‌های حبس آن حداکثر 3 ماه است مشمول ضوابط و مقررات جایگزین حبس می شوند، تاکید کرد: چنانچه محکومی از مجازات جایگزین حبس استفاده کند و از اجرای دستورات دادگاه تخلف کند و اراده‌ای در جهت همکاری نداشته باشد در مرحله اول یک چهارم تا نصف آن مجازات به حکم وی اضافه می‌شود و در صورت تکرار نیز مجازات حبس اجرا خواهد شد.

رحمانیان یکی از گزینه‌های جایگزین حبس که در قانون به آن اشاره شده را خدمات عمومی رایگان دانست و گفت: آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی که مربوط به ارائه خدمات عمومی رایگان می‌شود از سوی هیات دولت به تصویب رسیده که به موجب این آیین نامه خدمات عمومی رایگان شامل خدمت عام‌المنفعه با رضایت محکوم برای مدت معین به موجب حکم دادگاه انجام می‌شود.

معاون قضایی دادگستری فارس گفت: خدمات عمومی شامل امور آموزشی، بهداشتی و درمانی، فنی‌وحرفه‌ای، خدماتی، کارگری و کشاورزی است و همه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی به عنوان نهاد پذیرنده مکلف به فراهم آوردن زمینه پذیرش و تعیین نوع خدمات محکومان برحسب خدمت مورد نیاز در دستگاه‌های مربوطه هستند.

انتهای پیام