در پی ادامه اعتراضات در لیبی به نتایج نشستهای سازمان ملل با طرفهای درگیر در شهر "صخیرات" و ساختار دولت وحدت ملی، شورای امنیت تهدید کرد برای طرفهایی که در مسیر دستیابی به توافق صلح در لیبی و تشکیل دولت وحدت ملی مانعتراشی میکنند، مجازات تعیین میکند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، شورای امنیت در بیانیهای اعلام کرد که کمیته مجازات ویژه لیبی آماده است کسانی را که صلح، ثبات و امنیت لیبی را تهدید و یا در روند انتقال سیاسی کارشکنی میکنند، مشخص و آنها را تحریم و مجازات کند.
این شورا همه طرفها در لیبی را به امضا و تایید توافقنامه سیاسی و تسریع در روند تشکیل دولت وحدت ملی تشویق کرد.
اخیرا برناردینو لئون، فرستاده سازمان ملل به لیبی ساختار دولت وحدت ملی را مطرح کرد اما مخالفان این طرح در پارلمان طبرق و کنگره منحل شده لیبی (دولت طرابلس) مخالفت خود را اعلام کردند.
از مهمترین موانع بر سر راه تشکیل دولت وحدت ملی اختلافات بر سر اداره نهادهای اصلی کشور، اجرای آتشبس، تشکیل ارتش ملی و منحل شدن شبهنظامیان است.
همچنین راهپیماییهای اعتراضی نیز در طرابلس علیه ساختار دولت جدید برگزار شد.
تظاهرکنندگان از سازمان ملل خواستند اجازه دهد مردم لیبی خود از راه گفتوگو و بدون دخالتهای خارجی سرنوشت کشورشان را تعیین کنند.
در این تظاهرات شبه نظامیان مسلح وابسته به تیپ "الصمود " وابسته به کنگره منحل شده لیبی اعلام کردند با این طرح مخالفند.
شهر بنغازی نیز در هفته گذشته شاهد راهپیمایی مخالفان نتایج گفتوگو بود.
اختلافنظر اساسی میان دو دولت طبرق و طرابلس، مانع مهمی در راه اجرای طرح دولت وحدت ملی است.
لیبی از زمان سقوط رژیم معمز قذافی، دیکتاتور سابق این کشور در سال 2011، شاهد درگیری و اختلافات بر سر قدرت است.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است