راهکارهای حقوقی پیگیری واقعه منا

پس از وقوع حادثه تلخ روز عید قربان در سرزمین منا که موجب جان باختن تعدادی از حجاج ایرانیان شد، پیگیری سیاسی و حقوقی موضوع مذکور مورد توجه مسئولین کشورمان قرار گرفت. در این میان امکان سنجی حقوقی برای طرح مسئولیت بین المللی دولت سعودی و نیز  بررسی طرح دعوی در محاکم بین المللی می تواند مورد توجه واقع شود.

1- مسئولیت بین المللی:

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاد 1 و 2 ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻟﺖها ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 2001، ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ «ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ دوﻟﺖ، ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ آن دوﻟﺖ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد» و «ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎﻧﻪ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﯾـﮏ دوﻟـﺖ وﻗﺘـﯽ ﻣﺤﻘـﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮك ﻓﻌﻞ: اﻟﻒ) ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﺎﺷﺪ، و ب) ﻧﻘﺾ ﯾﮏ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤللی دوﻟﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد». طرح مذکور هر چند در قالب معاهده در نیامده ولی به لحاظ ارجاع متعدد به آن توسط محاکم و دیوانهای بین المللی بخش عمده ای از آن به صورت عرفی درآمده است. برمبنای این فرض مسئولیت دولت سعودی در صورتی ثابت است که  نقض قواعد حقوق بین الملل كه قابليت انتساب به آن دولت را  داشته باشد احراز گردد. چنین نقضی یک تخلف بین المللی مسئولیت آفرین محسوب خواهد شد.مسئولیت بین المللی دولت هنگامی محقق می شود که در برگیرنده یک فعل و یا ترک فعل باشد، بدون توجه به اینکه عمل مزبور موجب بروز خسارت بشود یا نشود.

از دست رفتن حیات افراد، بودن تردید موضوعی است که ناقض تعهدات مندرج در معاهدات متعدد حقوق بشری در خصوص حق حیات و ... است. بنا بر قواعد حقوق بین الملل، دولت ها ملزم به رعایت حقوق و امنیت اتباع دول دیگر در قلمروی سرزمینی شان می باشند، موضوعاتی که در خصوص رفتار دولتها با بیگانگان نیز مورد توجه قرار گرفته است. در کنار این تعهدات عام حقوق بین الملل، بلحاظ وجود عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و حجاز و نجد و ملحقات آن منعقده در دو شهریور 1308، بالاخص ماده 3 آن دولت سعودی، مسئول است وسائل امنیت و آسایش و اطمینان حجاج را فراهم نماید.

2- مسئولیت حمایت

در سالهای پس از تصویب منشور ملل متحد تا اواخر سال 2000 اختلاف نظر درباره مشروعیت اعمال مداخله بشردوستانه (اقدام نظامی با هدف حمایت از انسان ها) وجود داشته است. در پاسخ به درخواست مجمع عمومی و دبیرکل وقت سازمان ملل در سال 2000، از جامعه جهانی، بود که دکترین «مسئولیت حمایت» مطرح شد و در اجلاس سران کشورها در سال 2005، مورد پذیرش رهبران جهان قرار گرفت. «مسئولیت حمایت»، پذیرش تعهد و وظیفه حمایت از انسآنها در برابر چهار جرم نسل کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و پاک سازی قومی در سه بعد «پیشگیری»، «واکنش» و «بازسازی» است. این وظیفه در وهله اول به عهده کشور حاکم و در زمان ناتوانی یا عدم تمایل این کشور برعهده جامعه بین الملل خواهد بود؛ البته در این میان ایفاء این مسئولیت تنها از طریق شورای امنیت مشروع می باشد.

هر چند گفته می شود مسئولیت حمایت صرفا ناظر بر چهار جنایت شدید حقوق بین الملل است اما می توان در برخی اسناد و مواضع و رویه های دیگر نیز استناد به R2P را ملاحظه کرد. از آن جمله هنگام بروز فجایع طبیعی و انسانی چنانچه دولتی که این حوادث در خاک کشورش روی دهد، با امکانات داخلی خود نتواند اقدام به مهار و کنترل حوادث و تبعات آن نماید، الزام به پذیرش کمک های خارجی خواهد داشت.

3- توسل به دیوان های بین المللی

دو محکمه بین المللی یعنی دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی مستقر در لاهه می توانند مورد توجه قرار گیرند.

- دیوان بین المللی دادگستری ICJ

در صورت به نتیجه رسیدن راهکارهای حقوقی توسط اتباع ایرانی قربانی و به صلاحدید دولت کشورمان به اقدام در پرتو حمایت دیپلماتیک، یکی از راهبردهای مرسوم توسل به دیوان بین المللی دادگستری است. برای توسل به راهکار، دول طرف اختلاف جهت حل و فصل اختلاف بین المللی خود به پنج طریق میتوانند به دیوان مراجعه نمایند؛ بنا بر اساسنامه دیوان که جزء لاینفک منشور ملل متحد است و هر دو کشور سعودی و ایران به آن به لحاظ عضویت در سازمان ملل متحد پیوسته اند، دیوان برای صلاحیت خود در دو فرض می تواند اعمال کند. نخست آنکه دولتها صلاحیت اجباری دیوان را با صدور اعلامیه ای اختیاری پذیرفته باشند و دوم آنکه در معاهده و سندی بین المللی شرط حل و فصل اختلاف گنجانده شده باشد و رافع اختلاف ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری باشد.

تنها معاهده ای که می تواند در این خصوص مورد توجه قرار گیرد، یعنی هم دو طرف در آن عضویت دارند و نیز مکانیسم حل و فصل اختلاف در آن پیش بینی شده، اساسنامه سازمان جهانی بهداشت  است که می تواند مورد بررسی افزون تری واقع شود. هر دو دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سعودی در زمره دول عضو سازمان بهداشت جهانی و پذیرفتگان اساسنامه سازمان هستند. در مواد 75 ، 76 و 77 این سند  حل و فصل اختلافات مورد توجه قرار گرفته، بنا بر مقرره ماده 75، هر موضوع یا اختلافی راجع به تفسیر و یا اجرای این اساسنامه ایجاد شود که از طریق مذاکره و یا به وسیله مجمع بهداشت حل و تسویه‌ نشود به دیوان بین المللی دادگستری بر طبق اساسنامه آن دیوان مراجعه خواهد شد مگر این که طرفین راه دیگری برای حل اختلاف در نظر‌ بگیرند. هر چند این ماده امکان توسل به دیوان را پیش بینی نموده، اماتحقق آن منوط به شرایطی است که در خود ماده و نیز مواد 76 و 77 به آن پرداخته شده است.

یکی دیگر از راهکارهای توسل به دیوان صلاحیت معوق است، بدین نحو که کشوری اقدام به ارائه دادخواست خود به دیوان می نماید و از کشور دیگر می خواهد که صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به اختلاف حادث شده قبول کند. این موارد در کنار این فرض که دو کشور بعد از بروز اختلاف توافق کنند Compromise که دیوان مرجع حل و فصل باشد، قرار دارد.

- دیوان کیفری بین المللی ICC

صلاحیت رسیدگی به مرتکبین چهار جرم شدید بین المللی را دارد. این صلاحیت موضوعی نام داشته و ناظر بر جرم نسل کشی، جرائم جنگی، تجاوز و جنایت علیه بشریت است.  مضافا آنکه مباشران و معاونان چنین جرایمی باید دارای (عمد) نیز باشند. همچنین دیوان برای اعمال صلاحیت خود نیازمند این است که دولتی که جنایت در قلمرو آن رخ داده در زمره دول عضو اساسنامه رم 1998 سند موسس دیوان باشد و یا اینکه مرتکب از جمله اتباع دولتی باشد که به دیوان پیوسته است و یا اینکه موضوع توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع داده شده باشد.

در فرض موجود، اولا صلاحیت موضوعی، غایب است. بدین معنی که در حادثه منا اصلا جرم بین المللی واقع نشده است که بتوان سخن از امکان بررسی مباشران و یا مسببان آن جرم نمود. مضافا آنکه حادثه منا که در زمره قصور و جرایم غیر عمدی قرار می گیرند، در اعداد جرایم بین المللی ثبت نشده اند. حتی اگر تعمد را بتوان اثبات کرد، برای تحقق جرم بین المللی، باید به استانه ای که یک جرم عادی را به جرم بین المللی تبدیل می کند، آنهم با عنایت به شروط زمینه ای برای تحقق هر یک از جرائم فوق، توجه نمود. شرط زمینه ای جرایم جنگی، وجود نزاع داخلی و یا بین المللی است، شرط زمینه ای جرایم علیه بشریت، نیز حملات سازمان یافته و یا گسترده علیه جمعیت غیر نظامی است که مبتنی بر طرح و نقشه قبلی یک دولت می باشد. واضح است که اولا ماجرا نه در بستر جنگ داخلی و یا بین المللی رخ داده و ثانیا اثبات چنین شرایطی در ما نحن فیه ممکن نیست، این موضوع موجب شرایط زمینه ای از آن رو نهادینه شده اند تا حتی جرایمی که جرم هستند لیکن به صورت موردی و اتفاقی و پراکنده رخ می دهند به آستانه صلاحیت محاکم بین المللی نرسند. از همه مهمتر اینکه در زمینه شکلی اولا هیچ یک از دو دولت به دیوان مذکور نپیوسته اند و مضافا هیچ یک از دو مورد دیگر برای امکان اعمال صلاحیت دیوان بر موضوع نیز متصور نیست.

49310