• ۱۵بازدید
یحی آل اسحاق:

نیازمند بازنگری در مجموعه مدیریت اقتصاد کشور هستیم

یک فعال اقتصادی با بیان اینکه نیازمند بازنگری در مجموعه مدیریت اقتصاد کشور هستیم، گفت: در اقتصاد به چالش هایی از جمله رکود، معیشت و مشکلات مبتلابه تولید و صنعت برخوردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "رویداد" در مصاحبه با دو تحلیلگر حوزه اقتصاد، به بررسی ابعاد مختلف گفتگوی شب گذشته رئیس جمهور با رسانه ملی پرداخت.

یحیی آل اسحاق در اینباره گفت: «در برخی موارد به چالش هایی برخوردیم که نیازمند بازنگری در مجموعه مدیریت اقتصاد کشور، از جمله رکود، معیشت و مشکلات مبتلابه تولید و صنعت است.»

این فعال باسابقه اقتصادی ادامه داد: «آنچه رئیس جمهور مطرح کرد این است که بر سیاست های قبلی از جمله کنترل تورم تاکید داشتند، همچنین به برخی برنامه های کوتاه مدت اشاره شد که برخی مشکلات را در کوتاه مدت حل و فصل کند.»

آل اسحاق افزود: «برخی موارد عمدتا به نظام بانکی و ظرفیت های این نظام بازمی گردد تا قسمتی از مشکلات حل شود. که در ظاهر نیازمند تغییر در تیم اقتصاد دولت نیست و مبتنی بر ایجاد ظرفیت های جدید در حوزه نظام موجود بانکی می باشد.»

وی با تاکید بر اینکه اگر نظام پولی و بانکی جز اولویت ها قرار گیرد، نقطه آغازین را بدرستی انتخاب کرده ایم، گفت: «ظاهرا آقایان می خواهند از ظرفیت های موجود نظام بانکی استفاده کنند و در این راستا امکان افزایش نقدینگی را از سپرده قانونی [فراهم آورند] تا ۳ درصد نقدینگی بیشتری در اختیار بانک ها باشد.»

آل اسحاق کاهش سود وام بانک مرکزی را از دیگر دستاوردها به منظور قدرت مانور بانک ها دانست و افزود: «همچنین بدهی های دولت مشکلاتی ایجاد کرده و در بخش پیمانکاری تصمیم گرفته شده اوراقی امضا شود تا پیمانکاران آن را بعنوان طلب خود بردارند. این پیمانکاران می توانند این اوراق را بابت بدهی خود به بانک ها ارائه دارند.»

این فعال اقتصادی با اعلام اینکه ماهیت این راهکارها کوتاه مدت است، خطر سیاسی کاری این روند را هشدار داد و گفت: «دولت قصد دارد سود بانکی را کاهش دهد که اگر در بخش تولید جهت دهی شود، توانایی این بخش را بالا می برد ولی در عمل نرخ سود در معاملات غیر مجاز بالای ۳۰درصد صورت می گیرد که اگر مهار نشود خطر زاست.»

همچنین یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: «همه کارشناسان در آغاز شرایط دولت یازدهم تمرکز بر تورم را در دراز مدت با مشکلاتی پیش بینی کردند چون این رویکرد در فضای سخت اقتصادی کند می شود و بی توجهی به خروج از رکود اقتصاد را با مشکلات جدیدتری روبرو می کند.»

اسماعیل جلیلی رشد منفی اقتصادی و شوک های بین الملل به اقتصاد داخل را از دیگر شرایط پیش روی دولت خواند و افزود: «در ادامه باید برای خروج از این وضعیت برنامه ریزی صورت می گرفت و تصور می کنم اراده دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی در خصوص درون زایی کمک کننده بود تا در نهایت شرایط تحت تاثیر شوک های بین الملل را به نحو مطلوب مدیریت کند.»

وی ادامه داد: «با شرایطی که سیاست خارجی بر اقتصاد داخل غالب شد، نهایتا بعد از توافق انتظار می رفت برنامه دولت برای خروج از این شرایط با تمرکز بر اقتصاد مقامتی در دستور قرار گیرد و تا امروز به جز در همایش ها و نشست ها در این حوزه اقدامی جدی صورت نگرفته.»

جلیلی گفت: «آسیب بانک ها امکان تحقق برای بهره گیری از منابع را در اختیار قرار نخواه داد. ما طی سال های گذشته در حوزه نقدینگی برای تولید مسائلی را اعلام کردیم اما در عمل هیچگاه این اتفاق بصورت جدی رخ نداد.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: «اگر دولت اراده جدی برای اجرا دارد، باید مشکلات نظام بانکی را مرتفع کند. نظام بانکی از کمبود سرمایه و منابع رنج می برد پس چگونه می تواند برای تحرک تولید منابعی تخصیص دهد.»

جلیلی با اشاره به تصویب لایحه دولت در بحث رفع رکود و موانع تواید گفت: «انتظار می رود در نحوه اجرا برای خروج از رکود خاصه مشکلات میان بانک مرکزی و بخش خصوصی و دولت و بانک ها سریع تر عمل شود تا بهره گیری از منابع بانک ها به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.»

علاقمندان به تازه ترین اخبار سیاسی و اقتصادی می توانند از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۳:۱۵ شنونده "رویداد" باشند.

وبگردی