موضع‌گیری عده‌ای از نمایندگان با اراده اکثریت ملت همخوانی ندارد

نماینده پیشین مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی معتقد است که برخی موضع‌گیری‌های عده‌ای از نمایندگان مجلس با اراده و خواست اکثریت ملت همخوانی ندارد.

حسین انصاری راد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان(ایسنا)-منطقه خراسان، با بیان اینکه مجلس نهم همان دنباله مجلس هفتم و هشتم است، گفت: در انتخابات مجلس نهم شرکت اصلاح طلبان به دلیل رد صلاحیت‌های بسیار در انتخابات قبلی مجلس به شکل وسیع ممکن نبود و نفراتی هم که به عنوان اصلاح طلب در انتخابات مجلس نهم شرکت کردند شرایط مناسبی برای کار اصلاح طلبی نداشتند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس ششم با اشاره به اینکه مجلس فعلی تنها در دست اصول گرایان بود، افزود: افراد رادیکال و بسیار تندرویی در مجلس نهم

حضور داشتند که نوع برخوردشان با مسائل سیاسی کشور برخورد خاصی بوده است.

وی برخورد مجلس با ظریف در جریان دست دادن با اوباما را یک نمونه از تفکر مجلس نهم دانست و اضافه کرد: کار افراد و گروه‌های رادیکال و تندرو در مجلس نقد غیرمنطقی،غیرحقوقی و گاه غیراخلاقی بوده و این تفکر در عرصه اجتماعی هم شکست خورده است.

وی رییس مجلس و نایب رییس آن را افرادی متدین و معتدل عنوان کرد و افزود: رییس مجلس تا جایی که توانسته تندروی‌ها را کنترل کرده است اما

خود این عزیزان هم گرفتاری‌های خودشان را داشتند.

انصاری راد رابطه مجلس هفتم، هشتم و نهم را با دولت دهم بسیار نزدیک دانست و خاطرنشان کرد: اقدامات و سیاست‌های آقای احمدی نژاد را به هیچ

وجه نمی توان از سیاست‌های اصول گرایان مجلس هفتم، هشتم و نهم تفکیک کرد و این‌ها پشتوانه همه سیاست‌های آقای احمدی نژاد بودند.

وی گفت: حمایت مجلس نهم ازدولت‌های نهم و دهم همه جانبه بوده است به غیر از لحظات آخر دولت دهم که آقای احمدی نژاد در برابر رهبری ایستاد، البته بعد از این قضیه هم مجلس عکس العمل خوبی از خود نشان نداد.

وی ادامه داد: مجلس نهم همیشه با دولت یازدهم مشکل داشته که این قضیه را در دادن رای اعتماد به بعضی از وزرا و

همچنین سوال کردن و استیضاح وزرا به خوبی می توان مشاهده کرد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس ششم مذاکرات هسته ای را از افتخارات دولت یازدهم عنوان کرد و ادامه داد: برخوردی که مجلس نهم با مذاکرات داشت، برخورد مناسبی نبود و برخی موضع‌گیری‌هایش با اراده و خواست اکثریت ملت همخوانی ندارد.

وی گفت: در انتخابات آینده اگر همین قانون فعلی انتخابات اجرا شود باید رسیدگی به صلاحیت‌ها صرفا براساس دلایل و مدارک معتبر مراکز قانونی صورت گیرد، در قانون انتخابات حق شکایت برای رد صلاحیت‌ها در نظر گرفته شده و شورای نگهبان و هیات اجرایی مسوول هستند که دلایل رد صلاحیت را کتبا به داوطلب اعلام کنند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: در صورت اجرای این قانون موقعیت گروه‌های رادیکال و تندرو در مجلس مشخص می‌شود و در این صورت اکثریت قاطع مجلس دهم در اختیار اصلاح طلبان خواهد بود.

وی اظهار امیدواری کرد که انتخابات آینده یک انتخابات متعارف و معمولی باشد تا یک مجلس متعادل تشکیل شود.

انتهای پیام