نقش زنان در گذار به دمکراسی در جهان عرب

زنان

استاد دانشگاه نورت ایسترن می‌گوید: زمانی که زنان حضوری قدرتمند در جامعه مدنی و جامعه سیاسی داشته باشند، اعتراضات و درگیری ها در این کشورها کمتر خشونت آمیز خواهد بود.

والنتین مقدم

بهار عربی لحظه ای هیجان انگیز برای گروههای حاضر در آن و همچنین بسیاری از ناظران بود. در سراسر جهان عرب، زنان و مردان قیام کردند و خواستار تغییرات سیاسی و احقاق حقوق عمیق تر خود شدند. اما نتایج این قیام ها متفاوت بوده است.
برخی کشورهای روند انتقال دموکراتیک را طی کردند، برخی دیگر وارد جنگ داخلی شدند و حتی برخی دیگر از کشورها به سوی حکومت دیکتاتوری پیش رفتند و به شکلی خاص نیز تونس، مصر، لیبی و یمن انقلاب های سیاسی و تغییر رژیم را تجربه کردند .

جنبش اعتراضی بیستم فوریه در مغرب به سرعت با اجرای اصلاحات سیاسی، اصلاح قانون اساسی و برگزاری همه پرسی همراه شد. جنبش اعتراضی به رهبری شیعیان در بحرین با همکاری ارتش عربستان سعودی سرکوب شد و سوریه، لیبی و یمن درجات مختلفی از خشونت و جنگ داخلی را تجربه کردند.
طی سالهای 2011 و 2012، به نظر می رسید مصر، مغرب و تونس در حال انتقال دموکراتیک هستند اما در سال 2013، روند انتقال دموکراتیک در مصر متوقف شد و سپس به سوی اقتدار گرایی به رهبری نظامیان پیش رفت. حتی تظاهرات میدان تحریر قاهره در مصر سبب افزایش انتظارات برای انتقال اجتماعی و سیاسی شد.

در این میان، تنها تونس بود که مسیر موفقیت آمیز به سوی تحکیم دموکراتیک را پیمود و شمار زیادی زن در این کشور توانستند پس از برگزاری انتخابات پارلمانی سال 2014 و همچنین انتخابات ریاست جمهوری، به پارلمان و کابینه دولت راه یابند.
این مقاله بر اساس طرحی گسترده تر نگاشته شده است و در آن به چهار عنصر تعیین کننده در ایجاد نتایج مختلف از این قیام ها پرداخته می شود. یکی از این عناصر، به روابط جنسیت و پویایی و تحرکات زنان مربوط می شود. من در اینجا بر این موضوع متمرکز شده ام تا نشان دهم چگونه جایگاه قانونی زنان و موقعیت اجتماعی آنها قبل از بهار عربی به شکل دهی ماهیت اعتراضات جمعی در سال 2011 و همچنین نتایج سیاسی و اجتماعی آن کمک کرد.
این موضوع را از دو بعد بررسی کرده ام: مصر، مغرب و تونس که شاهد اعتراضات غیر خشونت آمیز بودند و اعتراضاتشان سرکوب های نسبتا کمتری را تجربه کرد و بحرین، لیبی و سوریه و یمن که دولت هایشان به این اعتراضات با توسل به زور و سرکوب واکنش خشونت آمیز یا غیر خشونت آمیز نشان دادند. این مقاله را با بررسی متغیرها آغاز می کنم.

روابط جنسیت و بسیج زنان به شرایط قانونی زنان و جایگاه اجتماعی آنها، بصیرت، نفوذ و حضور آنها در اجتماع و فضاهای دولتی، وجود یا عدم وجود سیاست ها و برنامه های حمایت از زنان اشاره دارد.

در کشورهایی که بیشتر جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل می دهند ماهیت قانون خانواده - چه پدرسالارانه باشد چه نسبتا لیبرال - عنصری مهم در این زمینه محسوب می شود. بررسی روابط جنسیت و بسیج زنان به سه دلیل اهمیت دارد:
نخست، همانگونه که تحقیقات ماری کاپریولی، والری هادسون و دیگر تحلیلگران نشان می دهد؛ نابرابری جنسیتی در این کشورها در درگیری ها در سطح ملی و درون دولتی نقش دارد. به عبارت دیگر، می توانیم انتظار داشته باشیم زمانی که زنان حضوری قدرتمند در جامعه مدنی و جامعه سیاسی داشته باشند، اعتراضات و درگیری ها در این کشورها کمتر خشونت آمیز خواهد بود.

دوم، همان گونه که ملا هاتون و لورل ولدون اعلام کرده اند، استقلال زنان در جامعه مدنی عاملی در جهت پیشرفت سیاست های اجتماعی محسوب و سبب اتخاذ سیاست های منطبق با زنان می شود. در عوض، ظرفیت زنان در سازمان دهی، بسیج و ایجاد تغییرات مثبت در جهت احقاق حقوق زنان نشان دهنده تغییرات فرهنگی و ساختاری مهم در یک کشور است و این احتمال وجود دارد آنها به جنبش های حامی دموکراسی بپیوندند.
سوم، همان گونه که در جای دیگر بدان اشاره کرده ام، زنان ممکن است به دموکراسی برای شکوفا شدن نیاز داشته باشند و شاید هم نیاز نداشته باشند اما برقراری دموکراسی بدون حضور زنان کامل نخواهد بود و یا بر اساس تعصبات مردانه است و در برخی موارد نیز غیر ممکن می شود.

در اوایل سال 2013، در هیچ جایی برابری مطالبات بر اساس روابط جنسیتی وجود نداشت اما روابط جنسیتی بر اساس اصول پدر سالارانه بیش از همه بر یمن، سوریه، لیبی و بیشتر جامعه مصر حاکم بود. در مغرب و تونس، اکثرا این زنان روستایی بودند که در انجام امور خانه داری مطیع مردان بودند و به حقوق خود بر اساس قانون خانواده که در سال 1956 در تونس به تصویب رسید، و همچنین قانون خانواده که در سال 2004 در مغرب اصلاح شد، بی توجه بودند. تحقیق مقایسه ای نگارنده درباره تحرکات زنان که در سال 1995 آغاز شد، سبب شد به این نتیجه برسم که در آستانه بهار عربی، حضور اجتماعی زنان، حقوق آنها بر اساس قانون، و ظرفیت ها برای اقدام چمعی در سراسر منطقه از کشوری به کشور دیگر به صورت قابل توجهی متفاوت است.

** حقوق زنان قبل از بهار عربی **
شماری از محققان در موسسه مطالعات زنان خاورمیانه، «فمینسیم دولتی» را یکی از ویژگی های رژیم هایی در منطقه می دانند که به سوی مدرنیزه شدن پیش می روند و می توان آن را بخشی از «معامله اقتدارگرا» دانست که برخی دیگر از محققان آن را شناسایی کرده و بدان پرداخته اند.

می توان این عامل را هر چند به صورتی محدود در رژیم هایی که در پی حضور زنان در ساختن کشور، توسعه و طرح‌های مدرنیزه کردن کشور هستند مشاهده کرد. از این رو، بیشتر کشورها شاهد افزایش سطح سواد در میان زنان و دستاوردهای آموزشی، اشتغال به عنوان معلم، کارگران بخش بهداشتی، کارمندان خدمات مدنی و ایجاد آن چیزی بودند که سازمان ملل متحد آن را «ماشین آلات ملی زنان» می نامد. سازمان های سیاست گذار در بخش زنان تحت هدایت دولت تا حدودی موظف شدند تابع قوانین سازمان ملل متحد باشند و تا حدودی نیز شاهد بسیج شدن شماری از شهروندان زن وفادار بودند.

از این هفت کشوری که به بررسی آنها می پردازیم، مصر تحت هدایت جمال عبدالناصر -طی سال های 1956 تا 1970 - و تونس تحت هدایت حبیب بورقیبه - طی سال های 1956 تا 1987 - به عنوان کشورهای مهم در زمینه فمینیسم تلقی می شوند اما این دو کشور در زمینه قانون خانواده تفاوت هایی با یکدیگر دارند.

تصویب قانون خانواده اسلامی در مصر - همانند همه کشورهایی که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم- به حضور زنان در جامعه و احقاق حقوق آنها منجر شد اما این حضور در مقایسه با زنان تونسی محدود بود.
علاوه بر این، بسیج زنان در دهه 1990 و قرن جدید در همه این کشورها با یکدیگر متفاوت است. مغرب و مصر (به همراه الجزایر) شبکه هایی پر جنب و جوش از انتقال فمینسیم را ایجاد کردند که "کالکتیف 95 مغرب اگالیته" نام داشتند. این در حالی است که هیچ یک از دیگر کشورها شاهد ایجاد سازمان مستقل دفاع از حقوق زنان در این ابعاد و نفوذ نبودند.

زمانی که سازمان کالکتیف 95 مغرب اگالیته توسط فمینسیت ها در الجزایر، مغرب و تونس در پی برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره زنان (که در سپتامبر 1995 در پکن برگزار شد) ایجاد شد، این گروه بر اساس دستور العمل های حقوق زنان در سطح جهانی شکل گرفت و از سوی بنیادهای آلمان تأمین مالی شد و تحت حمایت شماری از دیگر شبکه های فمینیستی قرار گرفت تا بتواند دستورالعمل ها و اهداف مورد نظر خود را در زمینه حقوق خانواده محقق کند . این اقدامات در تونس سبب اصلاح قانون خانواده و احقاق بیشتر حقوق زنان منجر شد.
در همین حال، و در زمینه آزادی سیاسی مدیریت شده و محدود باید بگوییم شماری از سازمان های مدافع حقوق زنان در سراسر جهان عرب ظهور کردند. این سازمان ها شامل اتحادیه های حرفه ای، سازمان های غیر دولتی مدافع حقوق زنان، مراکز تحقیقاتی و موسسات مطالعات زنان، سازمان های فمینیستی و سازمان های خیریه و همچنین اتحادیه های تجاری مخصوص زنان و همچنین احزاب سیاسی می شد.

همه این سازمان ها در چارچوبی اقتدارگرا ظاهر شدند اما در کشورهای حوزه مغرب به نهادهایی برجسته تبدیل شدند، جایی که شبکه های ضدبنیادگرایی و حمایت از اصلاح حقوق خانواده به شبکه های مهم تبدیل شدند. در دهه 1990، یک سری کتاب هایی درباره زنان و قانون در الجزایر، مغرب و تونس به زبان فرانسوی و عربی توسط موسسه انتشاراتی ادیشنز لِ فنک by Editions le Fennec - که یک موسسه انتشاراتی تحت مالکیت زنان در کازابلانکا بود، منتشر شدند. اتحادیه غرب کالکتیف نشست هایی در کشورهای مختلف برگزار کرد و در زمینه برخی سمینارها، انتشار کتابها و فعالیت های رسانه ای نیز فعال بود. این نهاد در سال 2003 اقدام به انتشار کتابی در زمینه مطالعات در ارتباط با قانون خانواده در سراسر مغرب کرد.

شاخص های اجتماعی و جنسیتی مرتبط با جایگاه اجتماعی زنان در هفت کشور مورد بررسی در آستانه بهار عربی نشان می دهد تونس در زمینه باروری، سواد آموزی؛ آموزش عالی، حضور در اجتماع به عنوان نیروی کار و حضور زنان در دستگاه قضایی بهترین عملکرد را داشت. در مقایسه با دیگر کشورهای زنان در تونس و مغرب حضوری قدرتمندانه در دستگاه قضایی - به عنوان قاضی و وکیل - داشتند.

می توان زنان برجسته ای را در هر هفت کشور مورد بررسی یافت اما تنها تونس حزبی به ریاست یک زن داشت، مایا جریبی رئیس حزب دموکراتیک مترقی.

مغرب نیز شماری مدافع مشهور در زمینه حقوق زنان در اتحادیه کالکتیف و اصلاح در قانون خانواده داشته است. برای نمونه می توان به لطیفه جببدی، امینه لمرینی و فریده بنانی و هچنین زنان مرتبط با احزاب سیاسی به نام های عایشه بالعربی و نوژا اسکالی اشاره کرد. در سال 2001، زنان سیاست مدار از احزاب مهم مغرب (به نام های استقلال، اتحادیه سوسیالیست، جنبش مردمی) شبکه ای از زنانی را تشکیل دادند که برای ایجاد سهمیه خاص زنان تلاش می کردند.
این سهمیه در سال 2002 ایجاد شد و زنان سیاست مدار نقش مهمی در اصلاح قانون خانواده و همچنین اصلاح قانون ملیت ایفا کردند. کابینه جدید در اکتبر سال 2007 در مغرب تشکیل شد که شامل هفت زن می شد که بالاترین حضور زنان در کابینه از زمان استقلال این کشور محسوب می شد.

در مصر، زنان در سال 1956 حق رأی دادن به دست آوردند اما دستاوردهای مهم قانونی برای آنها در سال 2000 حاصل شد، زمانی زنان حق درخواست برای طلاق به دست آوردند . نخستین زن قاضی در سال 2002 بر کرسی قضاوت تکیه زد. درست قبل از برگزاری تظاهرات علیه حسنی مبارک، سهمیه ای برای حضور زنان در پارلمان تعیین شد. همچنین تلاش برای مبارزه با ختنه زنان آغاز شد و دادگاههای نخستین احکام را علیه آزار جنسی صادر کردند.

در بحرین زنان حق رأی به دست آوردند و همچنین مجوز حضور در دفاتر دولتی را در سال 2002 به دست آوردند، زمانی که نخستین انتخابات شهرداری ها و قانونگذاری برگزار شد.

رژیم بحرین در سال 2006 نخستین قاضی زن را انتخاب کرد و قانونی را لغو کرد که بر اساس آن زنان برای گرفتن گذرنامه به اجازه یک مرد نیاز داشتند. همچنین کمترین سن ازدواج برای دختران پانزده سالگی تعیین شد. بحرین با وجود آن که درآمد بالایی دارد اما گزارش های جهانی در زمینه حضور و حقوق زنان حاکی است این کشور در میان کشورهایی قرار دارد که از پایین ترین شاخصه ها در زمینه پیشرفت زنان برخوردارند. دولت این کشور محدودیت هایی را برای زنان قرار داده و حتی دستور تعطیلی پناهگاههای زنان و دیگر ابتکار عمل های مشابه را صادر کرد.

روی کار آمن معمر قذافی در لیبی در سال 1969 سبب وضع قوانینی شد که به زنان حقوقی بر اساس شرایط شخصی می داد. رفتن به مدارس ابتدایی و راهنمایی برای همه اجباری شد و زنانی که کار می کردند یک سری حقوق قانونی به دست آوردند. در پی انتخابات سال دو هزار و نه، زنان 36 کرسی از چهارصد و شصت و هشت کرسی را در پارلمان مصر از آن خود کردند. اما زنان همچنان شاهد نابرابری های اجتماعی هستند که حاکمانشان بر جامعه تحمیل می کنند. سازمان های مستقل مدافع حقوق زنان در این کشور وجود ندارد و بسیاری از حقوق قانونی نه اجرای می شوند و نه نظارتی بر آنها صورت می گیرد.

سوریه پس از کسب استقلال شاهد موج فعالیت و پویایی زنان پس از سال 1949 بود. چندین زن به سمت سخنگوی دولت منصوب شدند که در این میان میتوان به نام بوتینه شعبان اشاره کرد. قبل از وقوع اعتراضات، زنان حدود دوازده درصد از اعضای پارلمان سوریه را تشکیل می دادند. با این حال، قوانین این کشور سبب نادیده گرفته شدن حق زنان و آزادی در زمینه های ازدواج، طلاق و حضانت فرزند شده است و این در حالی است که نبود حفاظت قانونی برای زنان در مقابل خشونت های خانوادگی سبب شده است شاهد خشونت های مبتنی بر جنسیت در سراسر این کشور باشیم از جمله تجاوز، و قتل های ناموسی باشیم. سوریه در سال 2003 کنوانسیون حذف هر نوع تبعیض علیه زنان را تصویب کرد.

زنانی یمنی موانع اجتماعی و قانونی را که ریشه در فرهنگ دارد؛ تجربه کردند به ویژه در زمینه خانوادگی و نوع بنیادگرای اسلام را.
اما بین سال های 1967 تا 1990، یمن به دو بخش جمهوری خلق دموکراتیک یمن در جنوب (مشهور به کوبای خاورمیانه ) و جمهوری یمن - که محافظه کار تر بود- در شمال تقسیم شد.

در انتخابات 1978 در جمهوری خلق دموکراتیک یمن زنان 10% منتخبان را تشکیل دادند و سمت هایی را در شورای خلق عالی از ان خود کردند. حزب سوسیالیست یمن حقوق زنان را بهبود بخشید و خود را «نگهبان حقوق زنان» نامید.
پس از اتحاد؛ شرایط زنان به سبب نفوذ سیاست های اسلامی و همچنین عقب ماندگی و قبیله گرایی تنزل یافت. در بند سه قانون اساس این کشور آمده است شریعت اسلامی منبع همه قوانین محسوب می شود و در بند سی و یک قانون اساسی آمده است «زنان خواهران مردان هستند.» آنها حقوق و وظایفی دارند که از سوی شریعت مقرر شده و به حالت قانون در آمده است.

در آستانه بهار عربی، یمن فقیرترین کشور در منطقه خاورمیانه و از بالاترین نرخ بیسوادی، نرخ باروری و مرگ و میر نوزادان و کودکان را به خود اختصاص داده بود. زنان در معرض خشونت های خانوادگی و تبعیض قرار داشتند و از روند سیاسی کنار گذاشته شده بودند و محدودیت هایی برآزادی های شخصی و رفت و آمدهایشان اعمال می شد. زنان برای داشتن کارت هویت شخصی به اجازه یک مرد نگهبان (ولی) نیاز دارند. یک دختر از سه دختر در یمن قبل از سن هجده سالگی ازدواج کی کند و اعضای محافظه کار پارلمان این کشور با ایجاد محدودیت سنی برای ازدواج دختران مخالفت کرده اند.

می توان این گونه نتیجه گیری کرد که در مقایسه با مغرب و تونس -که گروههای مستقل فمنیست ایجاد شده اند و در روند انتقال حضور داشتند - محدودیت هایی سخت گیرانه تری بر سازماندهی جامعه مدنی زنان در مصر و به ویژه در بحرین، لیبی و سوریه اعمال می شد.
در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در زمینه شکاف جنسیتی در جهان در سال 2011، تونس در رتبه 108 قرار گرفته است که در مقایسه با کشورهای نیمکره جنوبی و دیگر کشورهای جهان جایگاهی درخشان محسوب نمی شود اما پایین تر از رتبه امارات متحده عربی، کویت و جمهوری کره (کشورهای ثروتمندتر) و بالاتر از همه دیگر کشورهای عربی، ایران و ترکیه است.
این اختلافات نه تنها سبب بروز پیچیدگی های قانونی و اصلاح سیاست ها برای زنان شده اند بلکه در ماهیت اعتراضات بهار عربی و نتایج آنها نیز تأثیر داشته اند. هزینه های فراوان نظامی توسط مصر، سوریه و یمن در یک دهه قبل از وقوع اعتراضات بهار عربی نه تنها سبب هدر رفتن منابعی شد که می شد از آنها برای توسعه بیشتر و عمیق تر اجتماعی استفاده کرد بلکه افزایش نقش نظامیان در روند بهار عربی شد.

** پویایی جنسیتی در بهار عربی **
در آستانه بهار عربی، جنبش های مرتبط با حقوق زنان در مراحل مختلفی از توسعه و پیشرفت قرار داشتند: این جنبش ها در لیبی و سوریه اصلا وجود نداشتند، در مصر ضعیف بودند و در تونس و مغرب نیمه قانونی بودند. تنها در مغرب و تونس سازمان های فمینیستی وجود داشتند که می شد حضور آنها را در سطح اجتماع مشاهده کرد . آنها ظرفیت وارد شدن به یک ائتلاف با حضور نخبگان سیاسی و همچنین دیگر شرکا در جوامع مدنی (برای مثال در اتحادیه های تجاری، سازمان های حقوق بشر، و دیگر اتحادیه های حرفه ای) را داشتند تا بتوانند سبب روز اصلاحات سیاسی و قانونی شوند.
تونس در سال 2010 شاهد بهار عربی بود و اعتراضات در این کشور در پی خودسوزی یک سبزی فروش خیابانی آغاز شد. با این حال گفته می شود حدود سیصد نفر توسط ارتش این و پلیس این کشور در این اعتراضات جمعی کشته شدند. این اعتراضات صلح آمیز بود و زنان زیادی نیز در آن حضور نداشتند. زمانی که ارتش تصمیم گرفت دیگر با معترضان مخالفت نکند، بن علی رئیس جمهور این کشور تونس را ترک کرد و دولت انتقالی تشکیل شد. این اتفاق در مصر نیز رخ داد، جایی که اعتراضات صلح امیزدر وادار کردن حسنی مبارک به کناره گیری از قدرت موثر بود اما این اتفاق هفته ها و ماهها پس از آن رخ داد شمار زیادی زن در معرض سوء استفاده های جنسی در میدان تحریر قاهره قرار گرفتند که عاملان آن اکثرا نیروهای پلیس و گروههای غارتگر بودند.

در مغرب رون تدریجی حرکت به سوی دموکراسی در سال 1998 با تشکیل دولت راستگرای مترقی حامی زنان آغاز شد، دولتی که ثمره جنبش بیستم فوریه بود. جنبش بیستم فوریه که جنبشی صلح جو و جوان بود همچنین شاهد حضور شمار زیادی از زنان جوان بود. محمد ششم پادشاه مغرب سریعا در مقابل درخواست های مردمی برای اجرای اصلاحات سیاسی تسلیم شد و قانون اساسی جدید این کشور تدوین و طی یک همه پرسی در ژوئیه سال 2011 تصویب شد.

اوضاع در دیگر کشورها بسیار متفاوت بود. در بحرین، اکثریت شیعه تحت تأثیر تحولات در شمال آفریقا در میدان لولوء تجمع کردند و به تبعیض های اعمال شده علیه خود و همچنین این موضوع که شهروند درجه دوم محسوب می شوند، اعتراض کردند. احقاق حقوق زنان بخشی از درخواست های آنها نبود و این جنبش اعتراضی سریعا سرکوب شد.

در لیبی، قیام با درخواست زنان برای افشای محل زندان کردن مردان خویشاوندشان در شهر بنغاز در شرق این کشور آغاز شد اما اعتراضات عمومی بر اساس تفکیک جنسیتی برگزار می شد و توسل به خشونت به زودی به روشی مورد استفاده برای رژیم و معترضان تبدیل شد به ویژه مردان. خشونت ها زمانی افزایش یافت که سازمان ملل متحد منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور اعلام کرد و سازمان پیمان آتلانتیک شمال - ناتو- در حمایت از انقلابیون در این کشور مداخله کرد.

مرگ هولناک قذافی به دست گروگان گیرانش سبب تشدید خشونت ها در این کشور شد. در سوریه همانند بحرین، رژیم سریعا تظاهراتی را که در ابتدا صلح آمیز بود سرکوب کرد اما بر خلاف بحرین، کشورهای خارجی طرف شورشیان و نه رژیم را گرفتند. اما رژیم سوریه بر خلاف لیبی، و با وجود جنگ داخلی شدید که در آن قدرت های بین المللی و منطقه ای طرف شورشیان را گرفتند، همچنان بر سر قدرت باقی ماند . تظاهرکنندگان در یمن - که باز هم اکثرا مرد بودند-برای برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور به خشونت متوسل شدند و او برای نجات جان خود به عربستان سعودی فرار کرد.

سرکوب های داخلی به ویژه زمانی تشدید می شدند که روابط جنسیتی و پویایی زنان ضعیف بود و نمونه بارز آن را می شد در تحولات بحرین، لیبی، سوریه و یمن مشاهده کرد. سه کشور از کشورهای ذکر شده همچنین وارد جنگ داخلی شدند و البته روابط بین المللی نیز در این ارتباط بسیار مهم و برجسته بود.

** پس از بهار عربی **
انتخاباتی که پس از آن که اعتراضات بهار عربی در مصر برگزار شد سبب شد اکثر آراء به حزب اخوان المسلمین و حزب سلفی نور اختصاص یابد و آنها هفتاد درصد آراء را از خود کردند. این در حالی است که در تونس، حزب النهضه تنها 37 درصد آراء مردمی را به خود اختصاص داد که البته بیشتری آراء کسب شده توسط یک حزب به تنهایی بود و بدین ترتیب، دولت ائتلافی تشکیل شد. نتیجه فوری اعتراضات بهار عربی در زمینه حقوق زنان در مغرب و تونس بسیار مشهود تر از مصر بود و در دیگر کشورها نیز مشاهده نشد. در مغرب، زنان سهم زنان از حضور در پارلمان از یازده به هفته درصد افزایش یافت.

به منظور تطبیق قوانین داخلی با یکدیگر اقداماتی انجام شد و گروه های مدافع حقوق زنان در راستای دستورالعمل های بین المللی موجود در این زمینه به تلاش های خود برای احقاق بیشتر حقوق زنان و پایان خشونت ها علیه آنها ادامه دادند. و برای نخستین بار یک زن به نام نبیله مونیب - فعال مشهور چپ گرا و فمینیست که در جنبش بیستم فوریه حضور داشت - در سال 2012 به عنوان رئیس یک حزب مهم سیاسی - حزب سوسیالیست متحد - انتخاب شد.

زنان تونسی در سال 2011 در چهار کمیسیون عالی ایجاد شده برای اداره کشور طی دوره انتقال حضور داشتند. دولت انتقالی از قانون مساوات خبر داد و بدین ترتیب بسیاری از احزاب سیاسی - چه قدیمی و چه جدید - در انتخابات اکتبر سال دو هزار و یازده برای مجمع قانون اساسی ملی در این کشور شرکت کردند و در نهایت زنان بیست و هفت درصد از اعضای این مجمع را تشکیل دادند. اما فمینسیت ها به حزب اسلامی مظنون بودند و پس از آن که النهضه دولت ائتلافی را تشکیل داد گروه های فمینیستی همچنان به پویایی خود ادامه دادند و برخی گروهها در ماه مارس 2011 و 2012 برای کسب «آزادی، شأن و برابری» تظاهرات برگزار کردند. فمینسیت ها و هم پیمانانشان در مجمع قانون اساسی ملی در بحث ها در ارتباط با برابری زنان در قانون اساسی به پیروزی رسیدند و زمانی که ام الزین خلیفه ستاره حزب Ettakatol در مقاله ای اعلام کرد « قدرت یافتن زنان در فرهنگ ما ریشه دارد» هیچ کسی سخنان او را اغراق آمیز نمی دانست.

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر سال دو هزار و چهارده، و با تصویب پروتکل منشور قاره آفریقا در ارتباط با حقوق بشر و حقوق افراد و حقوق زنان در آفریقا، بجی سیاد اسبسی رئیس جمهور تونس به زنان این کشور ادای احترام و اعلام کرد: «به زنان تونسی به سبب حمایت از نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری با دادن بیش از یک میلیون رأی افتخار می کند.

اما از آنجایی که دستاوردهای زنان مصری نوپا و شکننده بود، آنها در پی برگزاری نخستین انتخابات دموکراتیک در این کشور در پاییز سال دو هزار و یازده، به قربانیان پسروی های اسلامی تبدیل شدند .از نه نماینده زن در پارلمان 498 نفری مصر، یک نفر از حزب نور و خواستار لغو قانون خوله شده شود. پس از سقوط حسنی مبارک زمانی که زنان در تلاش برای احقاق حقوق خود در میدان تحریر قاهره تظاهرات برگزار کردند در معرض ارعاب و خشونت های جنسی قرار گرفتند و زنان معترضی که بازداشت شده بودند تحت آزمایشات باکرگی قرار گرفتند. اوضاع در مصر همچنان متشنج بود. دولت مرسی به سبب تمایلات دیکتاتور مابانه اش و همچنین عدم توانایی در برطرف کردن مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم به شدت محبوبیت خود را از دست داد و زمانی که اعتراضات جدید در این کشور برگزار شد ارتش اخوان المسلمین از قدرت برکنار کرد.

در بحرین، زینب خواجه فعال پیشرو در زمینه حقوق بشر به سبب اتهامات فراون از جمله توهین به پادشاه بازداشت شد و در اکتبر سال 2014، غده جمشیر مدافع حقوق زنان به اتهام افترا زدن از طریق توئیتر در مقابل دادگاه جنایی قرار گرفت. جمشیر رئیس کمیته دادخواهی زنان بود ، شبکه ای متشکل از مدافعان حقوق زنان در بحرین که برای تدوین قانون خانواده در این کشور و اصلاح آنها تلاش کرد. در اواخر ژانویه سال دو هزار و پانزده، تابعیت حدود هفتاد و دو شهروند شیعه و سنی بحرینی به سبب «آسیب زدن به منافع کشور» از آنها سلب شد.

از آنجایی که خشونت سبب سرنگونی حکومت قذافی در لیبی شد، جایگاه زنان این کشور همچنین متغییر بود زیرا این کشور در آستانه سقوط قرار گرفت و با تهدیدهای فزاینده ای از سوی اسلام گرایان و گروه های محافظه کار در جامعه ای مواجه بود که در آن قوانین سخت گیرانه اسلامی جاری بود از جمله تفکیک جنسیتی در مکان های عمومی.

خلاهای فزاینده امنیتی به صورت قابل توجهی بر پویایی و حضور زنان و دختران در این کشور تأثیر گذار بود و بر اساس یک نظرسنجی انجام شده در سال 2011، پنجاه و هفت درصد از زنانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند اعلام کردند احساس می کنند رفت و آمدهایشان کاملا محدود شده است و خانواده درباره امنیت آنها در نبود بخش امنیتی کارآمد نگران هستند و این موضوع بر تعامل زنان در جامعه مدنی به شدت تأثیر گذاشته است. حامیان قیام در لیبی به شدت ناآمید شدند به ویژه زمانی که رئیس شورای انتقال ملی اعلام کرد لیبی به قانون شریعت روی خواهد آورد و چند همسری قانونی خواهد شد و سهمیه زنان برای حضور در پارلمان حذف خواهد شد.


شورای انتقال ملی تحت فشارهای بین المللی این بیانیه ها و اظهارات را رد کرد اما چند همسری درسال دو هزار و سیزده بار دیگر در این کشور احیا شد و بر اساس قانون انتخابات سال دو هزار و دوازده، به زنان تنها سهمیه حضور ده درصدی در پارلمان داده شد. در انتخابات سال دو هزار و دوازده، س و سه زن هفده درصد از مجموع کرسی های دویست عضوی کنگره ملی را از آن خود کردند اما در نبود دولتی مرکزی یا اختیارات سیاسی، هیچ گونه شواهدی در ارتباط با نفوذ زنان در تصمیم گیری یا هر موضوع تعیین کننده دیگر در موضوعات سیاسی، اجتماعی یا موضوعات مرتبط با احقاق حقوق زنان مشاهده نمی شود.

از سال دو هزار و یازده، نقش زنان سوریه در قیام های مسلحانه شامل ایجاد شبکه های فعال از قبیل «زنان سوریه برای قیام سوریه» می شد. اما طی چهار سال گذشته، دستورالعمل های مرتبط با احقاق حقوق زنان به سبب ظهور گروه های تندروی اسلامی سرکوب شدند و زنان دایما توسط مخالفان سوری به حاشیه رانده شدند. علاوه بر این، زنان سوریه در معرض خشونت های جنسی و مبتنی بر جنسیت هم در داخل و هم در خارج از سوریه قرار گرفتند به ویژه در میان جمعیت پناه جویان و بسیاری از زنان جوان وادار به ازدواج با مردان سالخورده -اغلب با شیوخ عرب- شدند تا بتوانند از فقر و ناامنی در اردوگاه های پناه جویان در اردن، عراق و ترکیه فرار کنند.

در یمن، با آن که توکل کرمان فعال زن و خبرنگار در سال دو هزار و یازده به سبب فعالیت هایش در زمینه حقوق بشر به همراه الن جانسون سیرلیف و لیما گبووی از لیبریا برنده نوبل صلح شد، اما شواهدی در ارتباط با نقش برجسته زنان در جامعه یمن مشاهده نمی شود. در چارچوب شورای دموکراتیک ملی، شش نفر از بیست و سه عضو کمیته مقدماتی آن و بیست پنج درصد از اعضای کمیته ارتباط آن را زنان تشکیل دادند. اما ادامه درگیری ها در این کشور و ضعف دولت مرکزی مانع از آن شد زنان بتوانند پیشرفت کنند و به برابری های اجتماعی و قانونی برسند. دولت صالح شریک آمریکا در جنگ علیه تروریسم محسوب می شد و زمانی که در سال دو هزار و چهارده یک دولت دیگر حامی آمریکا در این کشور به قدرت رسید، جنبش کمیته های مردمی به رهبری شیعیان ان را وادار به استعفا کردند. متعاقبا، عربستان سعودی به یمن حمله نظامی انجام داد تا این جنبش را از بینن ببرد اما در این تهاجم شمار زیادی غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته شدند . تا زمان نگارش این مقاله - در آوریل سال دو هزار و پانزده - اوضاع در یمن همچنان فاجعه بار و نامشخص است.


** نتیجه گیری**
زنان مغربی و تونسی در آستانه اعتراضات بهار عربی هم در جامعه مدنی و هم در جامعه سیاسی فعال بودند و حقوق زنان در این کشورها نیمه قانونی بود. این موضوع بر پویایی جنسیتی اعتراضات بهار عربی در این دو کشور در مقایسه با مصر، بحرین، لیبی ، سوریه و یمن و همچنین بر نتایج سیاسی ناشی از حضور حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر تأثیر مثبت داشت .
تفاوت در بودجه نظامی در کشورهایی که بدان ها اشاره شد، منعکس کننده ماهیت مردانه بودن این کشورهاست و بر نقشی که زنان می توانستند در این اعتراضات و پس از آن ایفا کنند، تأثیر داشت. روابط جنسیت، جایگاه قانونی شهروندان زن و پویایی زنان قبل از بهار عربی به شکل دهی ماهیت این قیام ها در هر یک از هفت کشوری که بدان ها اشاره شد، کمک کرد و همچنین در نتایج متفاوت بهار عربی در کشورهای مختلف تأثیر داشت.

والنتین مقدم، جامعه شناس و استاد ایرانی دانشگاه نورت ایسترن واقع در ایالت ماساچوست آمریکا
ترجمه: فاطمه محمدی

5252

کد N985867

وبگردی