مذاکره با آمریکا ممنوع؛ چرا؟

ایران و آمریکا

حمید احمدی

 در سخنرانی روز چهارشنبه مقام معظم رهبری، ایشان با صراحتی که جای هیچ تفسیر و برداشتی باقی نمی گذاشت، با انجام مذاکره با آمریکا مخالفت نموده و بدون هیچ ابهامی آنرا ممنوع اعلام کردند. با توجه به تحولات دو سال گذشته در روابط ایران و آمریکا و بویژه مذاکرات متعدد مقامات دو کشور در موضوع هسته ای و همچنین با ورود نظامی روسیه به سوریه و احتمال شکل گیری مذاکرات سیاسی پیرامون آینده این کشور بین کشورهایی که مستقیما در تحولات سوریه ایفای نقش می کنند، و احتمال بسیار زیاد حضور و مشارکت اجتناب ناپذیر کشورمان در این مذاکرات  احتمالی، می توان این برداشت را داشت که ممنوعیت مطرح شده، شامل مذاکرات ایران با آمریکا در موضوعاتی با بعد منطقه ای، بین المللی و یا چندجانبه، نشود. مشارکت ایران در چنین مذاکراتی، حتی با حضور آمریکا در آن، تاثیر مستقیمی در نقش کشورمان در تحولات آینده منطقه و بین الملل خواهد داشت و جایگاه کشورمان را در معادلات و تحولات جاری و آینده تقویت خواهد نمود.

ولی تردیدی نیست که موضع مقام معظم رهبری در ممنوعیت مذاکره با آمریکا مستقیما به روابط دوجانبه با این کشور و برقراری مجدد روابط سیاسی و دیپلماتیک بین دو کشور بر می گردد. نگارنده این سطور صرفا برداشت و تحلیل شخصی خود را از این ممنوعیت و دلایل آن بیان می کند.

در عرف جاری سیاسی  و دیپلماتیک، قاعده بر این است که کشورها با برقراری روابط دیپلماتیک، تقریبا بدون محدودیت، متناسب با اهمیتی که برای رابطه با یکدیگر قائل هستند و در چارچوب اهداف و منافع بلندمدت خود، ابتدا اقدام به ایجاد سفارتخانه و حتی در کنار آن و در شهرهای مختلف یک کشور، کنسولگری یا سرکنسولگری می کنند. گسترش روابط و منافع اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و در مواردی مناسبات امنیتی، نظامی و استراتژیک بین کشورها، در صدر کارویژه های سفارتخانه ها و از ابتدایی ترین اهداف هر کشوری در برقراری روابط سیاسی با کشورهای دیگر است. برقراری روابط سیاسی بین کشورها و به زبانی ساده فرستادن سفرا از سوی کشورها به سایر ممالک، قدمتی بسیار دیرینه داشته و پیشرفت های حیرت آور فن آوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی در عصر حاضر هنوز کشورها را بی نیاز از برقراری روابط سیاسی و دیپلماتیک و حضور فیزیکی-میدانی در کشورها نکرده است بلکه اهمیت و ضرورت آن را دو چندان کرده است؛ و حتی ایجاد صدها بلکه هزاران سازمان بین المللی و منطقه ای و انتقال بخشی از حاکمیت ها به این سازمان ها نیز نتوانسته از اهمیت روابط  و حضور در کشورها کم کند.  

رصد تحولات داخلی کشورها و حتی تاثیرگذاری در تحولات داخلی  و حتی سیاست خارجی کشور میزبان می تواند یکی از اهداف مشترک بسیاری از کشورها از حضور فیزیکی و میدانی در سایر کشورها باشد. کشورها همواره می کوشند از طریق سفارتخانه های خود و با استفاده از دیپلمات هایی که به کشورهای یکدیگر اعزام می کنند، تحولات و مناسبات با کشور میزبان را به نحوی مدیریت کنندکه کمترین تعارض و آسیب متوجه منافع و اهداف کشورهای آنها گردد. اما گاهی، تعدادی از کشورها، با سوء برداشت و استفاده از امکانی که از حضور فیزیکی-میدانی در کشورها به آنها داده می شود، پا را از تاثیرگذاری و هدایت تحولات فراتر گذاشته و وارد حیطه ای به نام «مداخله» در امور داخلی کشورها می شوند؛ به این معنا که عملا نظام تصمیم گیری و تصمیم گیران کشور میزبان را تحت تاثیر خود قرارداده و مانع تصمیم گیری های مستقل دولتمردان کشورها در ارتباط با امور داخلی شان می شوند و یا تحولات و اتفاقاتی را در داخل کشورها زمینه سازی کرده و رقم می زنند که عملا ابتکار عمل را از دست حاکمان کشورها خارج و مسیر تحولات داخلی کشورها را به سمت و سویی هدایت می کنند که کنترل آن از دست اداره کنندگان آن کشورها خارج می شود. نمونه های بسیار زیادی را می توان در چند دهه گذشته از دخالت مستقیم کشورها در امور داخلی یکدیگر مثال زد که سرنوشت کشورها را برای دهه ها و حتی همیشه دچار تغییر کرده است. البته این تنها سفارتخانه ها نیستند که کشورهای متبوعشان را در سایر کشورها نمایندگی می کنند؛ کشورها ممکن است در کنار سفارتخانه های خود، اقدام به ایجاد سایر دفاتر و نمایندگی هایی بکنند که کارکردهای فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و نظامی داشته و حتی قدرت نفوذ و تاثیرگذاری های به مراتب بیشتر از سفارتخانه ها نیز داشته باشند.

نگاهی به تحولات یکصد سال گذشته نشان می دهد که قدرت جهانی و منطقه ای کشورها تاثیر  مستقیمی بر میزان دخالت کشورها در امور داخلی سایر کشورها دارد. کشورهایی هستند که به میزان و تناسب برخورداری از توانمندهای نظامی و اقتصادی، از نفوذ سیاسی بیشتری در سطح جهان برخوردار بوده و با استفاده از توانمندی های خود، تاثیرگذاری بیشتری نیز بر سایر کشورها داشته اند. کشورهایی که از آنها به عنوان ابرقدرت یاد می شود و یا کشورهایی که در سطحی پایین تر قرار دارند ولی به دلیل توان اقتصادی بالا، از طریق برقراری روابط اقتصادی و مالی (گاهی حتی یک سویه) نقشی مهم در تحولات سیاسی کشورها بازی می کنند و از موجودیت سیاسی کشورهای مستقل در مجامع و سازمان های بین المللی به نفع اهداف و سیاست های خود استفاده می کنند.

در ذهن ما ایرانیان، آمریکا، روسیه و انگلیس در صدر کشورهایی قرار دارند که همواره تاثیر و نقش آفرینی (به زبانی دیگر مداخله) مستقیمی در سرنوشت و تحولات داخلی ایران داشته اند. گاهی این تاثیرگذاری با مداخله مستقیم و آشکار و به دست گرفتن ابتکار عمل در تصمیم گیری های مهم و تعیین کننده کشور (تا پیش از انقلاب اسلامی و دوران پهلوی و علی الخصوص قاجار) بوده و گاهی هم با توطئه چینی و طراحی  های خصمانه علیه ایران (بعد از انقلاب اسلامی) بوده است. این ذهنیت ایرانیان، حداقل در 4 دهه اخیر به شدت در ارتباط با آمریکا تقویت شده و دولتمردان و محققان و پژوهشگران ایرانی شواهد و اسناد و مدارک بسیار زیادی از دخالت های این کشور (گاهی با همدستی با انگلیس و در موارد زیادی در رقابت با روسیه و یا شوروی سابق) در ایران ارایه می کنند.

با عنایت به سطور مقدماتی فوق الذکر، چارچوب و عناصر تشکیل کننده و موثر در اصل «ممنوعیت مذاکره با آمریکا» را می توان به اختصار، تشریح نمود:

1)       در این اصل، ایران و آمریکا دو «دشمن» دیده می شوند؛ مفهوم آکادمیک و ذهنی از عبارت دشمن تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته و نیازمند توضیح و تفسیر نیست؛

2)       در این اصل، مبانی، اصول، ارزش های دو دشمن و بنیان های فکری و اعتقادی آنان، آنچنان «متعارض» هستند که قابل مذاکره نمی باشند؛  

3)       در روابط و تعاملات بین دو دشمن، «بقا» اصلی مهم و تعیین کننده است؛

4)       در این اصل، آمریکا، به عنوان دشمنی با قدرت نفوذ بسیار بالا، «تهدیدی بالفعل و دایمی» و نه بالقوه، دیده می شود؛

5)       «منافع کوتاه مدت و موردی»، تغییری در راهبرد کلان این تهدید بالقوه و دایمی، ایجاد نمی کند؛

6)       «نرمش های مقطعی» (اعلامی و اعمالی) این تهدید بالقوه و بالفعل، تاکتیکی بوده و ناشی از منافع کوتاه مدت و موردی با طرف مقابل می باشد؛

7)       براساس این اصل، راهبرد کلان این تهدید بالفعل، در هر شرایطی، از پس تعارضات عمیق و بنیادینی که با طرف دیگر (جمهوری اسلامی) دارد، «بقا»ی (و نقطه مقابل آن یعنی فنای)آن را در کانون برنامه ریزی های خود دارد؛

8)       در این اصل، بقای جمهوری اسلامی بالاترین «نفع» ملی (منافع ملی) دیده شده است؛

9)       در این اصل، آمریکا هیچگاه ایران (جمهوری اسلامی) را بعنوان یک کشور «دوست و هم پیمان» انتخاب نخواهد کرد؛ لذا:

10)    ورود این تهدید بالقوه به داخل کشور، «کنترل و مهار» آن را بسیار سخت و حتی غیرممکن کرده و تجربه کشورمان و بسیاری از کشورهای جهان نشان داده است مداخلات علنی و آشکار(مستقیم و غیرمستقیم) (یا همان مفهوم «نفوذ») این کشور در امور داخلی سایر کشورها (با استفاده از تمامی  ابزارها و امکانات و فرصت هایی که در اختیار دارد) اجتناب ناپذیر و غیرقابل مهار است؛

11)    براساس این اصل، به نظر می رسد تصور بر این است که مقابله با «تهدیدات نظامی» آمریکا از بیرون از مرزهای ایران، ممکن تر و آسان تر از مهار «تهدیدات» ناشی از مداخلات و نفوذ این کشور در فرض برقراری روابط سیاسی با این کشور، می باشد؛

12)    در نتیجه، این «تهدید بالقوه» که تنها «بقا»ی نظامی سیاسی به عنوان جمهوری اسلامی را نشانه گرفته است، همواره و تحت هر شرایطی باید در «پشت مرزهای جغرافیایی کشور» نگه داشته شود؛

به نظر می رسد با طرح بدون ابهام اصل فوق، بخش زیادی از نگرانی دلواپسان از آثار و تبعات احتمالی برجام(بویژه از احتمال برقراری روابط با آمریکا) نیز برطرف شده و در کوتاه مدت این سند مهم و تاریخی و سرنوشت از تداوم مخالفت ها و سنگ اندازی ها از سوی برخی افراد و مراکز دلواپس داخلی مصون خواهد ماند و دستگاه دیپلماسی کشور این فرصت را پیدا خواهد کرد که فارغ از فشارها و نگرانی های داخلی، نسبت به اجرای برجام اقدام و زمینه سازی های لازم را انجام دهد. علاوه بر آن، نگارنده معتقد است طرح اصل ممنوعیت مذاکره با آمریکا، منافاتی با ادامه تنش زدایی در سیاست خارجی و تداوم ارتباطات و تعاملات کشورمان با آمریکا در اجرای برجام و همچنین تحولات منطقه ای نخواهد داشت.

در پایان، بار دیگر تاکید می شود که آنچه در این سطور گفته شد برداشت و تحلیل شخصی نگارنده از اصل مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری در ممنوعیت مذاکره با آمریکا است.   

کارشناس امور بین الملل

4949

کد N985866