معاون ستاد حقوق بشر: در فاجعه مناتعهدات بین المللی و حقوق بشری توسط عربستان نقض شده است

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر، در همایش بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا که از سوی بسیج حقوقدانان، ستاد حقوق بشر و برخی دانشگاه ها برگزار شد، به بررسی ابعاد حقوقی و حقوق بشری این فاجعه و راهکارهای پیگیری آن از منظر حقوقی و بین المللی پرداخت.

غریب آبادی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت که فاجعه منا از دو منظر حقوق بین الملل و حقوق بشر بین المللی قابل بررسی است و عربستان سعودی در هر دو حوزه تعهدات صریح خود را نقض کرده است. وی در حوزه حقوق بشر به برخی تعهدات عربستان به شرح زیر اشاره کرد که در جریان فاجعه منا به طور کلی نقض شدند:

معاون ستاد حقوق بشر درخصوص بی توجهی مقامات سعودی تصریح کرد: «اسناد موجود و اظهارات شاهدان عینی حاکی از آن است که نه تنها اقدامات لازم برای پیشگیری حادثه به عمل نیامده بود، بلکه حتی اقداماتی برای کاهش خسارات و آسیب های این فاجعه نیز صورت نگرفته است. به طوری که شاهدین عینی از عدم رسیدگی به مجروحین حادثه خبر می دهند، اگر کمک رسانی لازم به مجروحین حادثه صورت می گرفت احتمالا شاهد این وسعت از قربانیان نبودیم.» وی با بیان این که شدت آسیب ها، خسارات و صدمات نشان دهنده کوتاهی دولت عربستان در رسیدگی به مجروحین حادثه است، اظهار داشت: «وقتی این فاجعه روی داد، دولت عربستان باید بلافاصله به کمک رسانی به مجروحین می پرداخت؛ اما حاضران و شاهدان صحنه تصریح دارند که دولت عربستان در وظیفه انسانی و حتی قانونی خود کوتاهی کرده است و  بسیاری از افراد مجروح و نیازمند به کمک در اثر گرما، فشار و سایر صدمات جان خود را از دست داده اند.»

معاون بین الملل ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از برخورد ناشایست و غیرانسانی ماموران سعودی با جنازه های حجاج قربانی، توضیح داد: متاسفانه بر اساس تصاویر موجود و گفته های شاهدان عینی، برخورد ماموران سعودی با جنازه ها مایه تاسف می باشد؛ در صورتی که مطابق شرع مبین اسلام باید حرمت جنازه مسلمان رعایت شود.

غریب آبادی درباره میزان همکاری دولت عربستان با قربانیان فاجعه منا و کشورهایی که در این حادثه دلخراش قربانی و مجروح داده اند، گفت: «دولت عربستان باید اقدامات لازم در رسیدگی به این مساله را انجام می داد تا پیکرهای مطهر حاجیان هرچه سریع تر به کشورشان انتقال داده شوند. این که برخی کشورها نسبت به دفن حاجیان قربانی در عربستان رضایت داشتند مساله دیگری است، اما در این مورد جمهوری اسلامی خواهان برگشت تمامی پیکرهای جانباختگان بود و از این نظر عربستان مسئولیت داشت تا هرچه سریع تر نسبت به این کار اقدام می کرد، اما متاسفانه روزهای اولیه همکاری سریع و مسئولانه ای در این زمینه صورت نگرفت».

 غریب آبادی درباره مسئولیت عربستان ناشی از میزبانی از حجاج اظهار داشت: کشوری مثل عربستان که میزبانی حجاج را در کنگره عظیم حج برعهده دارد، باید نسبت به ارایه تمامی خدمات به حجاج اقدام کند و تدابیری را اتخاذ نماید تا افرادی که برای انجام فریضه حج عازم اماکن مقدسه می شوند، در صحت و سلامت باشند. ماده 3 عهدنامه مودت میان ایران و عربستان ناظر بر این موضوع است که مقرر می دارد: «عربستان متعهد می گردد نسبت به حجاج ایرانی از هر حیث مثل سایر حجاجی که به بیت الله الحرام می روند، معامله و رفتار نموده و اجازه ندهد که نسبت به حجاج ایرانی در ادای مناسک حج و فرایض دینی آن ها هیچگونه مشکلی ایجاد شود و نیز تعهد می نماید که وسایل امنیت و آسایش و اطمینان آن ها را فراهم نماید». از اینرو، دولت عربستان نسبت به حفظ جان، سلامت و ایمنی زایرین مسئول بوده و وظیفه تأمین حداکثری آن را داشته است.

 معاون ستاد حقوق بشر کشورمان همچنین به مسوولیت عربستان و نقض تعهدات آن تحت کنوانسیون 1963 وین ناظر بر روابط کنسولی پرداخت و گفت: برابر ماده 36 کنوانسیون، ماموران کنسولی دولت فرستنده و اتباع این دولت در قلمرو دولت پذیرنده حق دسترسی و برقراری ارتباط با یکدیگر را دارند. همچنین طبق این ماده هرگونه توقیف، زندانی یا بازداشت اتباع دولت فرستنده باید بدون تاخیر و بنابر تقاضای ذی نفع به اطلاع پست کنسولی دولت فرستنده برسد. ماده 37 کنوانسیون نیز تصریح می کند هرگاه دولت پذیرنده اطلاعاتی را در رابطه با فوت اتباع دولت فرستنده در دست داشته باشد، باید مراتب را بدون تاخیر به اطلاع پست کنسولی دولت فرستنده برساند. غریب آبادی در ادامه تصریح کرد که شواهد مبین آن است که دولت عربستان همواره تعداد دقیق قربانیان فاجعه منا را کتمان کرده است و در شناسایی قربانیان و مجروحین نیز کارشکنی کرده و یا همکاری نداشته است. از طرف دیگر، هنوز تکلیف تعداد قابل توجهی از مفقودین نیز مشخص نشده است.

سفیر سابق کشورمان در هلند و نماینده دایم نزد سازمان های بین المللی مقیم لاهه در این راستا اظهار داشت چنانچه دولت های عضو کنوانسیون درخصوص تفسیر یا اجرای مفاد آن اختلافی داشته باشند، درصورت پذیرش پروتکل اختیاری کنوانسیون می توانند به دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) مراجعه نمایند و البته طرفین می توانند اختلاف خود را به یک محکمه داوری نیز ارجاع نمایند. در این رابطه، جمهوری اسلامی ایران در سال 1975 به این پروتکل ملحق شد، ولی عربستان سعودی به آن نپیوسته است. ازاینرو، امکان ارجاع به دیوان درچارچوب کنوانسیون 1963 وین وجود ندارد.

 غریب آبادی، در ادامه با اشاره به این که از توسل به دیوان بین المللی کیفری (ICC) نیز به عنوان یکی از راهکارهای حقوقی پیگیری موضوع یاد شده است، افزود: صرفا چهار دسته جنایت نسل کشی، جنایت جنگی، تجاوز و جنایت علیه بشریت در زمره صلاحیت این دیوان قرار دارند و التبه باید توجه نیز داشت که ایران و عربستان عضو این دیوان نیستند.

 معاون ستاد حقوق بشر در ادامه سه پیشنهاد را برای پیگیری فاجعه منا مطرح کرد:

 وی در پایان با اشاره به وسعت فاجعه منا خاطرنشان کرد: «نکته قابل تامل این است که قریب 5000 نفر جان خود را در این حادثه  از دست داده اند، در حالی که در برخی تجاوزات به کشورها تعداد خسارات و آمار کشته شدگان از حادثه منا کم تر است. از این نظر، حادثه منا فاجعه عظیمی است که دولت عربستان باید در قبال آن پاسخگو باشد و علل بروز حادثه را بررسی و با مقصرین و مسببین این فاجعه چه مامورین و چه دستگاه های دولتی خود برخورد لازم و جدی داشته باشد.»

4949