۰

مقامات آمریکایی: توافق هسته‌ای ایران قوانین فدرال را نقض می‌کند

  • ۱۹بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

یک شبکه خبری آمریکایی مدعی شد برخی از مقامات ارشد ایالات متحده، که درگیر اجرای توافق هسته‌ای ایران هستند به طور محرمانه به این نتیجه رسیده‌اند که مواد مهم رفع تحریم‌ها با قوانین فعلی فدرال در تعارض است و توافق هسته‌ای بدون نقض این قوانین نمی‌تواند اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از شبکه فاکس نیوز، این تعارض مورد بحث مسیری است که در ضمیمه جانبی پیوست شده به برنامه جامع اقدام مشترک مخفی مانده بود. به ویژه بخش 5.1.2 پیوست 2 که طی آن در ازای تبعیت ایران از شروط توافق هسته‌ای ایالات متحده باید به نهادهای غیرآمریکایی که از سوی افراد آمریکایی اداره می‌شوند یا مالکیت آن را دارند اجازه دهد تا در فعالیت‌های مرتبط با ایران که منطبق بر برجام است شرکت کنند.

به طور خلاصه این به معنی آن است که شرکت‌های تابع کمپانی‌های در ایالات متحده، تحت شروط مشخص اجازه خواهد داشت تا با ایران به فعالیت بازرگانی بپردازند. مشکل این‌جاست که طبق سند کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه که در آگوست 2012 توسط اوباما، رییس جمهور ایالات متحده به امضا رسید، راه‌های گریز قانونی شرکت‌های خارجی را به طور روشن م‌ بندد.

در واقع این سند تصریح می‌کند که درباره فعالیت بازرگانی با ایران، با شرکت‌های تابع خارجی شرکت‌های مادر ایالات متحده در تمامی موارد دقیقا مانند کمپانی‌های ایالات متحده رفتار خواهد شد، یعنی آن چه برای کمپانی‌های مادر ممنوع است برای شرکت‌های وابسته نیز ممنوع است و بالعکس آن چه برای شرکت‌های تابع مجاز است، برای کمپانی‌های مادر ایالات متحده نیز مجاز خواهد بود.

این گزارش بدون توجه به تاکید مقامات ایرانی مبنی بر حرام بودن دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی با استناد به فتوای مقام معظم رهبری در این خصوص، ادامه داد: در صورتی که از سوی رییس‌جمهور ایالات متحده، ایران از فهرست کشورهای حامی تروریسم وزارت خارجه خارج شود و ایران از جست‌وجو، دستیابی و توسعه سلاح‌های کشتار جمعی دست بکشد، این سند ابطال خواهد شد.

قوانین و دستورات اجرایی اضافی که از سوی اوباما به تصویب رسیده است مانند سند بازنگری توافق هسته‌ای ایران تاکید کرده است که تمام قوانین پیشین فدرال مرتبط با تحریم‌های ایران برجای خود باقی خواهد ماند.

منابعی از کابینه اوباما به شبکه فاکس نیوز گفتند که این موضوع مورد توجه جان کری، وزیر خارجه آمریکا است و بازگشایی روزنه‌های قانونی برای شرکت‌های خارجی توسط برجام باید به طور وسیعی توسط وکلای وزارت خارجه، وزارت خزانه‌داری و دیگر آژانس‌های درگیر در اجرای توافق هسته‌ای مورد بررسی قرار بگیرد.

با این حال تعارض موجود بین بازگشایی روزنه‌های قانون و قوانین فعلی ایالات متحده دو گزینه پیش روی کابینه اوباما می‌گذارد. یک این که به شرکت‌های وابسته خارجی اجازه بدهد تا متفاوت با شرکت‌های مادر ایالات متحده رفتار کنند یا دومین گزینه این است که ایران را از فهرست کشورهای حامی تروریسم وزارت خارجه کند.

جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنج‌شنبه به خبرنگاران گفت:‌ جان کری مطمئن است که کابینه دارای این اختیار است که به تعهد باز کردن راه‌های گریز قانونی برای شرکت‌های تابع خارجی را به سامان برساند.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.