دولت بر سر دو راهی سخت اقتصاد / خروج از رکود جای تورم را می‌گیرد؟

خبرگزاری مهر: سفر دولت یازدهم به نیمه راه رسیده است.  دو سال تمام دولت پشت ماشین کنترل تورم نشست و از جاده‌های سخت اقتصادی عبور کرد. حال به جاده‌ای نسبتا هموار رسیده است اما این پایان مسیر نیست؛ اکنون ماشین اقتصاد ایران با تمامی سرنشینان اقتصادی‌اش،  بر سر دو راهی رسیده است که یکی، تداوم جاده قبلی و کنترل تورم است و دیگری، راه به خروج از رکود می‌برد؛ حتی به قیمت افزایش تورم. این دو جاده شاید به این زودی‌ها با هم تلاقی نداشته باشند. بنابراین فرمان اقتصاد ایران به دست هر کس که هست، حال باید از دو راهی سخت اقتصاد ایران، یکی را انتخاب کند؛ کاهش تورم یا خروج از رکود.

دولت بر سر دو راهی سخت اقتصاد

اکنون دیگر حتی وزرا هم نگران رکودی هستند که بر اقتصاد ایران حاکم شده و بر این باورند که اگر حتی رونق اقتصادی، به افزایش اندک تورم هم بیانجامد، باز هم بهتر از این است که رکود تبدیل به بحران شود. در حالیکه دولت هنوز هم بر این باور است که باید کنترل تورم را صورت دهد. این در شرایطی است که بسیاری از بنگاههای اقتصادی اکنون، با کاهش نقدینگی مواجه شده‌اند و بنابراین خواستار انبساطی شدن شرایط اقتصادی و کمک بیشتر بانکها هستند.

در عین حال، کارشناسان اقتصادی هم بر این باورند که اقتصاد نفتی، باید اولویت اولش کنترل تورم باشد؛ چراکه در چنین اقتصادی اگر قرار بر این باشد که دولت با سیاستهای انبساطی، وارد تامین مالی بنگاههای تولیدی شده و به نوعی نقدینگی را در جامعه بالا برد، آنگاه باز هم مشکلات اقتصاد ایران دو چندان می شود.

محمدرضا رفعتی، مشاور موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: کاهش تورم به قیمت رکود ایجاد نشده است؛ بلکه سالهای قبل هم کشور از رکود خارج نشده بود و نرخ رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرد؛ اما نباید اکنون گفت که کاهش تورم به قیمت تشدید رکود حاصل شده است.  

وی می‌افزاید: تزریق بی رویه پول مشکلی را دوا نمی‌کند؛ چراکه در اقتصاد نفتی، کنترل تورم در وهله اول سیاستهای دولت باید قرار گیرد، از سوی دیگر، دولت نیمی از هزینه‌های خود را از نفت پوشش می دهد و بنابراین اگر تورم کنترل نشود، هزینه های دولت افزایش می‌یابد و دولت که مجبور است ۷۰ درصد بودجه خود را به حقوق و دستمزد بپردازد، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

رفعتی گفت: از سوی دیگر، اگر در اقتصاد نفتی، تورم کنترل نشود، دولت مجبور است که اسکناس چاپ کند و چرخه معیوبی پیش خواهد آمد که باز هم منجر به افزایش تورم می‌شود. البته اقتصاد هم نباید خفه شود و هم اکنون، وقت آن رسیده که نرخ بهره کاهش یابد؛ اگر این چنین بشود، بورس تقویت شده و سرمایه گذاری هم گسترش می یابد؛ بنابراین ورود سرمایه گذار به معنای رونق اقتصاد کشور خواهد بود.

فعالان اقتصادی باز هم راهکار دادند

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه معتقد است که دولت باید تمرکز جدی بر روی خروج اقتصاد ایران از رکود داشته باشد و اگر حتی، خروج از رکود به بهای افزایش تورم البته به صورت کنترل شده و نه لجام گسیخته باشد، فعالان اقتصادی از آن استقبال می‌کنند؛ چراکه هم اکنون بخش عمده ای از کاهش تورم، به دلیل رکودی است که در اقتصاد ایران حاکم شده است.

وی می‌افزاید: کار اقتصاد ایران از نامه‌نگاری گذشته است و بنابراین باید فکر جدی برای اقتصاد ایران داشت؛ این در حالی است که دولت یازدهم تمام توان خود را روی کنترل تورم گذاشته است درحالی که از پدیده رکود غافل شده است. بنابراین اقدام عملی برای خروج از رکود این است که تقاضا برای کالاهایی که در انبارها متراکم شده است، هر چه سریع تر ایجاد شود و دولت بتواند اقتصاد را از بحرانی که برایش ایجاد شده، نجات دهد.

در عین حال، سید حسین سلیمی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم در این رابطه می‌گوید: نتیجه همه مشکلات پیش آمده برای اقتصاد این روزها ایران، به بانک‌ها بر خواهد گشت و در آن صورت بانک‌ها با فاجعه تازه دیگری مواجه خواهند شد که خطرات آن بیشتر هم است.

وی در عین حال این پیشنهاد را مطرح کرد که برای خروج از بحران رکود، دولت باید بدهی خود به پیمانکاران و بانک‌ها که رقمی در حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است را پرداخت کند. به گفته سلیمی، این اقدام می‌تواند گردشی که مورد نیاز جدی امروز اقتصاد کشور است را ایجاد کند.

آژیر قرمز بخش خصوصی برای اقتصاد

البته همین چند ماه پیش هم بود که فعالان اقتصادی، در نامه‌ای ۳۶ بندی خواستار توجه هر چه بیشتر دولت به بخش اصلی اقتصاد ایران که خود می‌تواند پیشران خروج از رکود باشد، ارسال کردند. آنها به این نکته پافشاری می‌کردند که اقتصاد ایران اکنون دارد از رکود وارد بحران می شود و این بسیار نگران کننده است؛ چرا که در سالهای سخت تحریم، هیچگاه وضعیت به گونه‌ای نبود که آژیر قرمز بخش خصوصی برای چند بار در طی چند ماه به صدا درآید.

آنها از دولت می خواهند که ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را اجرایی کرده، از سرمایه گذاران داخلی همزمان و هم‌تراز با استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت کند؛ از حضور بخش‌خصوصی در مذاکره با هیات های خارجی به جای شرکتهای شبه دولتی حمایت کند و در نهایت،  از اقتصاد بخش خصوصی دانش‌بنیان هم حمایت کند.

آن روزها فعالان اقتصادی به دولت اعلام کردند که باید سرمایه گذاران خارجی را متعهد کند که کالاهای صادراتی را تولید کرده و فقط بر تولید برای بازار داخلی متمرکز نباشند و منابعی را هم از صندوق توسعه ملی، به توسعه گردشگری اختصاص دهند؛ البته فعالان اقتصادی بر این باور هم هستند که راه‌اندازی کارت‌های اعتباری برای تسهیل خرید کالاهای ساخت داخل؛  ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران خارجی کالاهای ایرانی،  لغو تمامی دستورالعمل‌های غیرقانونی دریافت مالیات و عوارض از صادرات و رفع ممنوعیت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور باید در دستور کار قرار گیرد.