رفراندوم تغییر سیستم سیاسی ارمنستان دسامبر برگزار می‌شود

تاریخ ششم دسامبر (15 آذر) به عنوان تاریخ رفراندوم تغییرات قانون اساسی ارمنستان تعیین شده است و به گفته حامیان آن، موجب تقویت دموکراسی در این کشور سابق شوروی می‌شود اما مخالفان بر این باورند که رهبران حزب حاکم تلاش دارند با این اقدام همچنان در قدرت بمانند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، این تغییرات که دوشنبه در پارلمان ارمنستان تایید شد، به صورت گسترده‌ای نقش ریاست جمهوری را محدود می‌کند و اختیارات بیشتری به نخست‌وزیر و پارلمان می‌دهد.

حامیان سرژ سرکیسیان، رئیس‌جمهوری ارمنستان که حکم رفراندوم را پنج‌شنبه امضا کرد، می‌گویند که این تغییرات برای پیشگیری از بی‌ثباتی سیاسی لازم است. سرکیسیان مرتبا اتهامات اپوزیسیون را رد می‌کند. احزاب اپوزیسیون بر این باورند که اصلاح قانون اساسی عمدا برای در قدرت ماندن سرکیسیان طراحی شده است. دوره دوم ریاست جمهوری سرکیسیان در پایان 2018 به اتمام می‌رسد. با این حال، حزب جمهوری‌خواه ارمنستان با دفاع از اصلاحات مذکور می‌گوید که آنها اپوزیسیون را قدرتمند خواهند کرد.

رئیس‌جمهوری ارمنستان با تعیین تاریخ برگزاری رفراندوم، از مردم کشورش می‌خواهد تا از لغو انتخابات مستقیم برای تعیین رییس جمهور و انتقال بیشتر اختیارات رئیس‌جمهور به نخست‌وزیر و پارلمان حمایت کنند. براساس این پیشنهاد، سمت رئیس‌جمهوری به صورت نمادین باقی می‌ماند و دوره خدمت آن به جای پنج سال کنونی، هفت سال خواهد شد. رئیس‌جمهوری نیز توسط پارلمان انتخاب می‌شود.

این اصلاحات پیشنهادی با مخالفت اپوزیسیون مواجه شد که معتقدند این ابتکارعمل با هدف ادامه سلطه سرکیسیان انجام می‌شود و وی قصد دارد پس از کناره‌گیری از ریاست جمهوری در سال 2018، به پست نخست‌وزیری برسد.

استپان دمیرچیان، از قانونگذاران اپوزیسیون حزب کنگره ملی ارمنستان می‌گوید: ما باید رهبری ارمنستان را که برای حیات سیاسی دوباره تلاش می‌کند، تغییر دهیم نه قانون اساسی را.

روبرت کوچاریان، رئیس‌جمهوری سابق ارمنستان در وب‌سایت خود نوشته است: این پیش‌نویس قانون اساسی خطری برای کشور است و آن را به حرکت به سمت سیستم تک‌حزبی سوق می‌دهد.

انتهای پیام