مشکور: می‌توان داوری سازمانی را به داوری خاص ترجیح داد

یک وکیل دادگستری معتقد است که می‌توان داوری سازمانی را به داوری خاص ترجیح داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر مشکان مشکور مدیر موسسه مشاوران سنگلج طی سخنانی در همایش روز داوری بین‌المللی اظهار کرد:‌ مبانی و چارچوب قانونی داوری سازمانی برای اولین بار در قانون داوری تجاری آمده است، اما تعریفی از داوری سازمانی نداریم و قانون تعریفی از آن ارائه نداده است، بلکه فقط وظایف آن را تدوین کرده است.

وی با بیان اینکه قبل از این که قانون داوری تجاری تصویب شود از نظر مفهومی قانون داوری در ایران قابل پذیرش بوده و اشکالی در پذیرش وجود نداشته است، اظهار کرد: دو سازمانی که به موجب قانون ایجاد شده تا مسئولیت داوری بین المللی را بر عهده داشته باشند یکی مرکز منطقه داوری تهران است و دیگری مرکز داوری اتاق ایران و این دو می‌تواند به طور عام به دعاوی رسیدگی کنند.

وی با اشاره به این که باید تفکیک روشنی بین وجوه اداری و وظایف قضایی داوری سازمانی قائل شویم اظهار کرد:‌ لازم است در نوع مکاتبات و شکل برخورد طرفین و وکلای آنان با اصول داوری سازمانی این موارد مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین در پایان با طرح این پرسش که آیا داوری سازمانی را باید به داوری خاص ترجیح داد اظهار کرد:‌ داوری سازمانی مشکلات عملی ندارد و معضلاتی که داوری خاص با خود به همراه دارد در داوری سازمانی تا حدود بسیاری مرتفع می‌شود و می‌توان داوری سازمانی را به داوری خاص ترجیح داد.

در ادامه این نشست لعیا جنیدی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو کمیسیون امور بین‌الملل کانون وکلای دادگستری اظهار کرد: امروز همه ما در فضای امیدوار کننده‌ای قرار داریم که می‌توان به دستیابی ایران به جایگاه خود در منطقه به عنوان یک مرکز داوری امیدوار بود.

وی ادامه داد: ما پیش از این مجوز پذیرفته شدن ایران با عنوان یک مرکز داوری منطقه‌ای را گرفته بودیم که به خاطر تحریم‌ها عملی نشد و امیدواریم که در فضای پسا تحریم بتوانیم آن را عملی کنیم.

وی همچنین در ادامه ضمن تشریح مختصات رژیم داوری و تجارتی ایران به بیان ویژگی‌ها و کارکردهای آن پرداخت و با اشاره به معیار داوری بین المللی و بحث تابعیت در آن درباره‌ این موضوع مطالبی را بیان کرد.

سومین سخنران این نشست همایون رضایی نژاد رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی تهران بود که سخنان خود را با عنوان نقش دادگاه‌های ایرانی در داوری بین‌المللی بیان کرد.

رضایی نژاد با بیان اینکه نظارت قضایی در دنیا دارای تعریفی واحد است اظهار کرد: داوری بین‌المللی دو وجه دارد که یک وجه آن حاصل توافق اراده‌هاست و این وجهی است که آن را وجه قراردادی داوری می‌دانند و وجه دیگر نیز وجه نهادی یا قانونی داوری است.

وی با اشاره به اینکه دادگاه‌های ایران از حیث فراوانی دعاوی، قضات میلی به وارد شدن به حوزه‌ داروی ندارند اظهار کرد:‌ امیدواریم فضایی فراهم شود تا ساز و کار مشخصی برای نظارت بر آرای داوری انجام شود.

انتهای پیام