حمایت قانونگذاران ارمنستان از طرح همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی/ اعتراض اپوزیسیون

قانونگذاران ارمنستان از برگزاری رفراندوم اصلاحات قانون اساسی که می‌تواند دوره حکومت رئیس‌جمهوری ایروان را باز هم افزایش دهد، حمایت کردند. این اقدام با اعتراض صدها تن از فعالان اپوزیسیون مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، صدها تن از فعالان در مقابل پارلمان در ایروان، پایتخت این کشور دست به برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز زدند و در پی اعتراضات، پلیس ارمنستان حدود 20 معترض را بازداشت کرد.

معترضان پس از آن به خیابان‌ها آمدند که قانونگذاران ارمنستان با برگزاری رفراندومی پیش از پایان سال جاری میلادی (2015) درباره پیشنهاد سرژ سرکیسیان، رئیس‌جمهوری ارمنستان برای اداره کشور به دست نخست‌وزیر و نه رئیس‌جمهوری موافقت کردند.

این اصلاحات پیشنهادی با مخالفت اپوزیسیون مواجه شد که معتقدند این ابتکارعمل با هدف ادامه سلطه سرکیسیان انجام می‌شود و وی قصد دارد پس از کناره‌گیری از ریاست جمهوری در سال 2018، به پست نخست‌وزیری برسد.

آرام مانوکیان، از قانونگذاران اپوزیسیون حزب کنگره ملی ارمنستان در جمع خبرنگاران گفت: اگر چنین چیزی تصویب شود، حکومت سرکیسیان و حزب جمهوری‌خواه وی تداوم می‌یابد.

احزاب اپوزیسیون بر این باورند که اصلاح قانون اساسی عمدا برای در قدرت ماندن سرکیسیان طراحی شده است. دوره دوم ریاست جمهوری سرکیسیان در پایان 2018 به اتمام می‌رسد. با این حال، حزب جمهوری‌خواه ارمنستان با دفاع از اصلاحات مذکور می‌گوید که آنها اپوزیسیون را قدرتمند خواهند کرد.

مارگاریتا اسایان، از اعضای ارشد حزب جمهوری‌خواه می‌گوید: اقلیت پارلمانی امتیازات بی‌سابقه‌ای را برای نفوذ در تصمیم‌گیری پارلمان بدست می‌آورد.

قرار است رئیس‌جمهوری ارمنستان تاریخی را برای برگزاری رفراندوم تعیین کند و در آن از مردم کشورش بخواهد تا از ملغی انتخابات ریاست جمهوری مستقیم و انتقال بیشتر اختیارات رئیس‌جمهور به نخست‌وزیر و پارلمان حمایت کنند. براساس این پیشنهاد، سمت رئیس‌جمهوری به صورت نمادین باقی می‌ماند و دوره خدمت آن به جای پنج سال کنونی، هفت سال خواهد شد.

انتهای پیام