دولت نظامی تایلند که مه سال گذشته روی کار آمد، کمیتهای را برای تدوین پیشنویس بیستمین قانون اساسی این کشور منصوب کرد. پیشتر پیشنویس ارائه شده در شورای ملی اصلاحات رد شد که روند برگزاری انتخابات را حداقل تا سال 2017 به تاخیر انداخت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، پیشنویس قانون اساسی جدید ششم سپتامبر نتوانست رای کافی شورای ملی اصلاحات این کشور را برای تایید بدست آورد؛ نتیجهای که برگزاری انتخابات و بازگشت به قانون مدنی را به تاخیر میاندازد.
قانون اساسی جدید از سوی شورای ملی 135 عضوی اصلاحات تایلند رد شد و تنها 105 تن به آن رای مثبت دادند که بسیار کمتر از 124 رای لازم برای تصویب آن و برگزاری رفراندومی بود که برای اوایل ژانویه آتی برنامهریزی شده بود.
رد پیشنویس قانون اساسی در شورای ملی اصلاحات که اعضای آن از سوی خونتای نظامی منصوب شدهاند، بدین معناست که کمیته تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید باید دوباره تشکیل شود و این روند از اول آغاز شود. این روند ممکن است حدود شش ماه به طول انجامد و بنابراین انتخابات تا 2017 به تعویق میافتد.
گفته میشود که رد شدن پیشنویس پیشین دسیسهای برای طولانی شدن حکومت خونتا در تایلند بوده است. اصلیترین مساله مورد مناقشه تشکیل کمیته ملی استراتژی اصلاحات و سازش است که اکثریت آن را نظامیان تشکیل میدهد و اجازه میدهد تا در مواقع بحرانی اعمال نفوذ کند.
کمیته جدید 21 عضوی شش ماه زمان دارد تا پیشنویس جدید را آماده کند و پس از تایید قانونگذاران به رفراندوم گذاشته شود.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است