دود واردات خارجی به چشم کارگران می‌رود

یک کارشناسی بازار کار معتقد است که در صورت گسترش واردات خارجی به کشور، بنگاههای تولیدی دچار آسیب شده و نیروهای کار بیکار می‌شوند.

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره پیامدهای لغو تحریم‌ها در بازار کار و تولید، گفت: تجربه نشان داده که سرمایه‌های بزرگی که جذب بازار کار ایران می‌شود بیشتر در بخش دولتی است و شکل‌گیری و جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش‌های خصوصی را کمتر شاهد بودیم.

وی افزود: یکی از علل این امر به ضعف اتاق‌های بازرگانی و تعاون برمی‌گردد که نتوانستند جایگاه لازم برای تقویت بخش خصوصی را کسب کرده و تعامل با بخش‌های خصوصی کشورهای دیگر برقرار کنند.

این کارشناسی بازار کار ادامه داد: شرکتهای بزرگی که وارد ایران می‌شوند و علاقمندی خود را به سرمایه‌گذاری اعلام می‌کنند بیشتر در بخش‌های نفت و گاز، فولاد و سدسازی و خودروسازی است و معمولا در پروژه‌های دولتی سرمایه‌گذاری می کنند.

حاج اسماعیلی در ادامه از وجود دو میلیون تبعه خارجی در کشور خبر داد و درباره ورود نیروی کار ارزان به کشور پس از لغو تحریم‌ها گفت: تا کنون تجربه ورود نیروی کار خارجی در حجم قابل توجه را که بتواند در جذب نیروی کار داخلی تاثیرگذار باشد شاهد نبودیم.اگرچه هم اکنون بازار کار ایران دو میلیون نیروی کار خارجی را که عمدتا افغانی هستند تحمل می‌کند ولی این نیروها هیچگاه به شکل ساماندهی شده و در یک برنامه کاملا مشخص با شرکتهای خاص وارد ایران نشده‌اند لذا نباید از ورود نیروی کار خارجی به کشور بعد از لغو تحریم ها نگران باشیم.

وی تصریح کرد: گذشته از آن حضور نیروهای کار خارجی به این دلیل که پرداخت دستمزد آنها برابر قیمتهای جهانی است و ایاب و ذهاب خاصی در ایران دارند، مقرون به صرفه نیست در حالی که نیروی کار ایرانی در داخل ارزان است.

به گفته حاج اسماعیلی کشورهای خارجی بیشتر نیروهای کارشناسی و متخصص خود را در پروژه‌های بزرگ و عمدتا دولتی وارد و در آنها سرمایه گذاری می کنند که از این نظر نمی توان مانع آنها شد بنابراین بعید است که در خصوص نیروی کار با سرمایه گذاران خارجی مشکلی داشته باشیم.

این فعال کارگری در عین حال بیشترین آسیب وارده به بازار کار و اقتصاد را از محل واردات بی رویه کالا دانست و افزود: متاسفانه هنگامی که رونق در بازار کار ایران ایجاد می‌شود به جای آنکه سرمایه‌گذاری‌ها زودتر شروع شود ورود کالاهای خارجی به کشور انجام می‌پذیرد در حالی که این امر آسیب جدی به اقتصاد می‌زند.

وی همچنین در ارزیابی آسیب‌شناسی پیامدهای واردات بی‌رویه به کشور،گفت: با گسترش واردات از خارج صنایع نوپا و بنگاههای تولیدی کشور دچار آسیب می‌شوند که به تبع آن کارگران هم بیکار می‌شوند چون وقتی واردات زیاد شود دیگر دستشان به تولید نمی‌رود و کالای داخلی قادر به رقابت با اجناسی که از خارج وارد می‌شوند نیست در نتیجه دود آن به چشم نیروی کار می‌رود.

حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: نگرانی بعد از توافق هسته‌ای در این بخش است و دولت باید مبادی ورودی کالاهای خارجی را با دقت نظارت و کنترل کند تا بازار کار که نیاز به حمایت خاص دارد بیش از این آسیب نبیند.

انتهای پیام