۰
جهت تامین نظر شورای نگهبان انجام شد،

تسری قانون پولی و بانکی به صندوق‌های قرض‌الحسنه

  • ۱۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با الحاق یک تبصره به ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور، صندوق‌های قرض‌الحسنه یا به عبارتی موسسات اعتباری غیربانکی را مشمول قانون پولی و بانکی کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، مجلس شورای اسلامی با 153 رای موافق از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه تبصره زیر را به ماده 41 قانون پولی و

بانکی کشور الحاق کردند. براساس تبصره ذیل قانون پولی و بانکی کشور به صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات غیربانکی تسری می‌یابد.

براساس تبصره مصوب مجلس، مواد 39، 40 و 41 (به استثنای بند د ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور کشور مصوب 18 تیرماه 1351 شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود نیز می‌شوند.

براساس ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور، رییس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و‌حقوق و ترفیع آنها و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آیین‌نامه‌ها و بودجه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید‌ دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:

‌الف - اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک.

ب - نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آیین‌نامه‌های بانک.

ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل.

‌د - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتاً جزو وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است.

ه - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به قائم‌مقام و معاونین و یا کارمندان دیگر.

‌و - تقدیم گزارش از وضع حساب‌های بانک به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار.

‌ز - آگاه ساختن هیأت نظار از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار.

ج - شورای پول و اعتبار

براساس ماده 40 قانون مذکور، شورای پول و اعتبار علاوه بر وظایف مذکور در ماده 2 این قانون عملیات ذیل را نیز پیشنهاد رییس کل بانک انجام می‌دهد:

تصویب آیین‌نامه استخدام و سایر آیین‌نامه‌های داخلی و بودجه بانک، تعیین نرخ رسمی تنزیل و نرخ بهره و کارمزد معاملات با دولت و سایرین، تنظیم

آیین‌نامه اجرایی قانون ارز و پیشنهاد آن به هیأت دولت برای صدور تصویبنامه، اتخاذ تصمیم راجع به خرید و یا فروش طلا و یا نقره و ورود آن به کشور یا خروج آن از کشور. خروج طلا و نقره از کشور باید به تصویب هیأت وزیران برسد اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس کل بانک در حدود این قانون پیشنهاد شود و هیأت عامل براساس ‌ماده 41 این قانون هیأت عامل بانک مرکزی از رییس کل و قائم‌مقام او و سه نفر معاون تشکیل می‌شود.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.