پیگیری قضایی فاجعه منا چقدر ممکن است؟

فاجعه منا

حسام‌الدین قاموس مقدم - کارشناس ارشد حقوق جزا و دبیر تحریریه ایسنا

فاجعه منا به سبب بار سنگین عاطفی که بر گرده وجدان عمومی تحمیل می‌کند، افراد را خود به خود به سمت اظهار نظر و واکنش می‌کشاند و به همین دلیل است که از لحظه وقوع حادثه تا کنون هر کس به فراخور تخصص یا جایگاه خود مطلبی پیرامون این واقعه دردناک بیان کرده است که بخشی از این اظهارنظرها و واکنش‌ها نیز در عمل بی‌فایده بوده و دردی از خانواده‌های قربانیان این حادثه دوا نکرده است.

البته این گفته، ناظر به واکنش‌ها و اظهارنظرهای مقامات رسمی و افراد مسئول نیست؛ چرا که به هر حال اتباعی از کشور ما در این حادثه غمبار قربانی شده‌اند و اتفاقا از مقامات کشور انتظار همین واکنش‌ها هم می‌رفت.

موضوع این نوشتار مربوط به بخشی از اظهارنظرهای معطوف به پیگیری حقوقی ماجراست و در واقع نگارنده قصد دارد به این سوال که «آیا عربستان به سبب وقوع فاجعه منا و حواشی آن قابل تعقیب قضایی است؟»، پاسخی شفاف و ساده بدهد.

پیگیری حقوقی هر دعوایی، نیازمند مستندات قانونی و حقوقی است؛ یعنی اولا باید ببینیم که قوانین در این‌باره امکان پیگیری حقوقی و قضایی را پیش‌بینی کرده‌اند یا خیر و ثانیا در صورت وجود مستندات قانونی، ادله حقوقی قابل استنادی وجود دارد یا خیر؟ علاوه بر این موارد، باید ارتباطی منطقی میان آنچه روی کاغذ به عنوان قانون و معاهده نوشته شده است با آنچه در عالم واقع جریان دارد، بیابیم تا بیهوده‌گویی نکنیم و امید واهی به کسی ندهیم.

در مورد مستندات قانونی موجود پیرامون فاجعه منا، مواردی قابل ذکر است:

1. بر اساس ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر گاه شخصی غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی مرتکب جرمی شود و در ایران یافت یا به ایران اعاده شود، طبق قوانین جزایی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود.

با توجه به این ماده، اگر فرض کنیم که دولت عربستان یا نیروهای دفاع مدنی این کشور مرتکب جرمی علیه اتباع ما شده‌اند،‌ اگر آنها را در ایران پیدا کردیم یا به ایران بازگردانده شدند، می‌توانیم محاکمه‌شان کنیم. این گزاره، دو شرط اساسی دارد: ‌اول اینکه محرز شود دولت یا افرادی از نیروهای امدادی یا انتظامی عربستان سعودی مرتکب عملی شده‌اند که وصف مجرمانه داشته است. دوم اینکه کسی از آنان در ایران پیدا شود یا به ما تحویل داده شود. هر دو شرط هم تقریبا بعید به نظر می‌رسد. در مورد شرط اول، آنجا که جرم دو مامور سعودی در فرودگاه جده محرز شده بود، هیچ اقدام قضایی از سوی ما صورت نگرفت، چه برسد به اینکه بخواهیم وقوع جرم در فاجعه منا را ثابت کنیم. در مورد شرط دوم نیز اساسا با استناد به قانون استرداد مجرمین امکان این امر نیست؛ چرا که طبق این قانون، هیچ کشوری تبعه خود را به کشور دیگری مسترد نمی‌کند.

2. ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد: «هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است». این ماده، بدون هیچ قید و شرطی و به صورت مطلق بیان شده است و حق حیات و امنیت برای هر فردی از ابناء بشر را محترم دانسته و آن را به رسمیت شناخته است. بر این اساس، دولت عربستان و ماموران سعودی باید حق حیات و امنیت زائران را تامین می‌کردند اما این ماده چه ضمانت اجرایی‌ای دارد؟ در کشوری که حقوق اولیه انسانی در مورد اتباع خود این کشور در معرض تهدید و آسیب‌های جدی است، صحبت از اعمال چنین حقی در مورد میلیون‌ها زائر بیت‌الله الحرام از دیگر کشورها چه جایگاهی دارد؟

3. بند الف ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر معروف به سند قاهره می‌گوید: «زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت‌ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند ...». بند ج همین ماده نیز مقرر می‌دارد: «پاسداری از ادامه زندگی بشریت تا هر جایی که خداوند مشیت نماید وظیفه‌ای شرعی می‌باشد». در بند د نیز آمده است: «حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی‌احترامی به آن جایز نیست؛ کما اینکه جایز نیست لمس‌کردن آن مگر با مجوز شرعی و بر دولت است حمایت از این امر». بر اساس ماده 4 این اعلامیه نیز پاسداری از پیکر هر انسانی وظیفه دولت و جامعه شناخته شده است. در همه موارد بالا حتی به فرض بی‌گناهی مطلق دولت عربستان و ماموران سعودی، مسئولان دخیل در مدیریت بحران منا مرتکب تخلف شده‌اند اما به همان دلیلی که در بند قبل گفته شد، در عمل پیگیری خاصی در این زمینه نمی‌توان داشت.

4. معاهده و کنوانسیون بین‌المللی ویژه‌ای در زمینه کمک به مصدومان حوادث عمومی وجود ندارد که دولت عربستان به آن پیوسته باشد و حالا با توجه به نقض تعهد خود قابل پیگیری قضایی باشد. ضمن اینکه صلاحیت دیگر دادگاه بین‌المللی که دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) است هم هیچ ربطی به حادثه منا ندارد و این دیوان فقط صالح به رسیدگی به پرونده‌های مربوط به نسل‌کشی، جنایت جنگی، تجاوز سرزمینی و جنایت علیه بشریت است. پس در عمل، ارجاع ماجرا به یک دادگاه بین‌المللی یا اساسا تشکیل چنین دادگاهی نیز دور از ذهن است.

5. با توجه به مسئولیت مدنی دولت عربستان در این زمینه و با در نظر داشتن تعهدات بیمه‌ای در قبال زوار توسط شرکت‌های داخلی، پرداخت خسارت مادی از قبیل دیه فوت یا جراحات و یا پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی این شرکت‌ها یا دولت عربستان قابل بحث و پیگیری است اما این تنها در چارچوب جبران خسارت و پرداخت غرامت مفهوم دارد، نه مجازات عوامل وقوع حادثه که موضوع مسئولیت کیفری است.

با توجه به مجموع موارد بیان‌شده، به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی، پیگیری‌های فنی و حقوقی وزارت امور خارجه برای جبران خسارات مادی و همچنین تلاش‌های دستگاه‌های ذیربط اعم از امدادی و سازمان حج و زیارت برای روشن‌شدن تکلیف حادثه‌دیدگان مفقود، انتقال اجساد به کشور و کشف هویت افراد مجهول‌الهویه در اولویت قرار دارد و به اظهارنظر یا اقدامات احساسی و غیرحقوقی دیگر که لزومی هم ندارد، فعلا نیازی نیست.

آنچه می‌تواند در این شرایط آلام خانواده‌های قربانیان فاجعه منا را قدری تسکین دهد، خودداری از اظهارنظرهای بی‌فایده و تلاش برای جبران‌ حداقلی خسارات مادی آنان است؛ چرا که خسارات معنوی این فاجعه از قبیل آنچه تنها در یک فقره بر خانواده‌های این قربانیان از زمان اعلام خبر وقوع حادثه تا روشن‌شدن وضعیت مسافرشان گذشته است، تحت هیچ شرایطی قابل درک و جبران نیست و عدد آن به ریال را نمی‌توان تصور کرد؛ چه ریال ایرانی باشد، چه ریال سعودی.

انتهای پیام

کد N973724

وبگردی