با رای نمایندگان صورت گرفت؛

تعیین وظیفه دستگاه‌های دولتی در شرایط تنش و بحران تامین آب

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه دستگاه‌های دولتی اعم از آموزشی و وزارتخانه‌ها را در شرایط عادی، تنش و بحران تامین آب تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در جریان بررسی ادامه مواد طرح توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور با تصویب ماده دیگری از این طرح مقرر کردند که در هر سه وضعیت عادی، تنش و بحران تامین آب، اقدامات مذکور در هر یک از بندهای این ماده به صورت مستند انجام‌پذیر باشد. بر این اساس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند با هماهنگی وزارت نیرو و برنامه‌هایی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، تولید و به صورت رایگان پخش و اشاعه نمایند.

همچنین وزارت آموزش و پرورش مکلف شد با همکاری وزارت نیرو، آموزش نحوه مصرف بهینه آب را در تدوین کتب درسی و برنامه‌های آموزشی و پرورشی منظور نماید.

بر این اساس به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود تجهیزات کاهنده مصرف را در اختیار مشترکان متقاضی اعم از خانگی و غیرخانگی قرار دهند و هزینه مربوط را با درج در قبوض آب‌بها به صورت اقساط دو ساله دریافت کنند.

وزارت نیرو نیز موظف شد که نسبت به بازچرخانی حساب خروجی از تاسیسات فاضلاب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز تامین آب بهداشتی، کشاورزی و فضای سبز اقدام نماید.

همچنین کلیه هتل‌ها، بیمارستان‌ها، شهرک‌ها، مجتمع‌های مسکونی، ساختمان‌های دولتی و ادارات، دانشگاه‌ها و سایر‌مراکز آموزشی و نظایر آن در صورتی که از سامانه‌های بازچرخانی آب و پساب استفاده نمایند، مشمول دریافت مشوق‌ها و تخفیفات وزارت نیرو که نوع، میزان و نحوه آن در آئین‌نامه اجرایی این ماده مشخص می‌گردد، می‌شوند.

همچنین سازمان ملی استاندارد ایران موظف شد تا با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب‌بر متناسب با شرایط کم‌آبی کشور و در راستای مدیریت مصرف بهینه آب را تدوین نماید.

بر اساس این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شد صنایع تولیدکننده تجهیزات کاهنده مصرف در داخل کشور را پشتیبانی نماید که حدود و شرایط آن در آئین‌نامه اجرایی این ماده مشخص می‌گردد.

همچنین مقرر شد که ظرف مدت یک سال پس از تصویب استاندارد ملی برچسب آب، کلیه تولیدکنندگان تجهیزات آب‌بر و آب‌پخش داخلی را ملزم به اجرای استاندارد برچسب مذکور نمایند.

نمایندگان در این ماده مقرر کردند که از ورود کلیه تجهیزات آب‌بر و آب‌پخش پُر مصرف مغایر با الزامات برچسب آب به داخل کشور جلوگیری شود.

همچنین به موجب این ماده، وزارت نیرو مکلف شد که سالانه نسبت به کاهش حداقل یک درصد از هدررفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بین‌المللی اقدام کرده و گزارش عملکرد این بند را پس از ابلاغ قانون هر شش ماه یکبار برای کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

بر اساس این گزارش و به موجب تبصره این ماده، مصوب شد که آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه شده و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب هیات وزیران برسد.

به گزارش مهر، این ماده با ۱۲۶ رای موافق، هفت رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

وبگردی