مهاجرت از منظر حقوقی

مهاجرت و ایجاد تغییر در زندگی در سال‌های اخیر هدف اقشار مختلفی از مردم جوامع مختلف به‌ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته بوده است. هستند در این میان افرادی که به دلایل مختلف به فکر پناهندگی به طرق مختلف می افتند که در این راه خطرات زیادی را به جان می خرند؛ کوچکترین آن از دست دادن سرمایه و در بدترین حالت از دست دادن جانشان است.

با توجه به افزایش موج مهاجرت و تقاضای پناهندگی به کشورهای توسعه یافته به‌ویژه کشورهای غربی هوشنگ پوربابایی پاسخگوی سئوالاتی پیرامون مهاجرت و پناهندگی و روند رسیدگی به درخواست این افراد از منظر حقوقی بود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است:

تفاوت مهاجر و پناهنده از منظر حقوقی چیست؟

اگر تفاوت قائل شویم بین کسی که مهاجرت می کند با کسی که پناهنده می شود باید به این نکته توجه کنیم که بین این دو عبارت یک قیاس عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ زیرا مهاجر هم می تواند کسی باشد که به صورت قانونی از یک کشور به کشور دیگری مهاجرت یا ترک تابعیت کرده و هم می تواند به کسی اطلاق شود که به صورت غیرقانونی دست به این کار می زند، اما پناهنده کسی است که بر اساس موازین قانونی، حقوقی یا سیاسی کشور خودش یا کشوری که قصد مهاجرت به آن را دارد اقدام به این سفر می کند.

چه نهاد یا سازمان‌های بین‌المللی از نظر حقوقی مسئول رسیدگی به امور پناهجویان و مهاجران بوده و آنها چه اولویت هایی را برای پذیرش این افراد قائل هستند؟

به صورت خاص کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در این زمینه فعال است که به صورت سازمانی و قانونی از سال 1950 تاسیس شده و وظیفه آن حمایت از پناهندگانی است که بر اساس موازین بین المللی جان، مال، شرف و ناموس‌شان در مخاطره است.

در ایران هم وقتی افغانستان با جنگ و مخاطرات بین المللی مواجه بود پذیرای اتباع این کشور بوده و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هم از نظر مالی به آنها کمک می‌کرد و از سویی بر نحوه رسیدگی به امور پناهجویان افغانستان نظارت دارد. طبق کنوانسیون های بین المللی کشور پذیرنده مهاجر باید رفتاری پسندیده در حد توانش داشته باشد و نکته قابل توجه این است که این پناهجویان پس از پذیرفته شدن توسط کشور مقصد باید بتوانند از تمام حقوق شهروندی آن کشور برخوردار شوند و این امر در حیطه شرافت انسانی بوده و باید از محل نگهداری این افراد هم بازدید صورت گیرد.

آیا طبق قوانین بین المللی این افراد باید پذیرفته و نگهداری شوند تا به پرونده آنها رسیدگی شود؟

اینکه حتما دولت پذیرنده موظف و مکلف به پذیرش آنها باشد در صورتی است که فرد درخواست دهنده شامل مواردی که در کنوانسیون‌های بین‌المللی آمده نظیر جنگ، مخاطرات بین المللی، ترس از دست دادن جان به خاطر مذهب، نداشتن شغل مناسب یا به مخاطره افتادن شرافت یا حیثیت فرد باشد و در این صورت یک کشور ملزم به رسیدگی وضعیت فرد مهاجر و پذیرش و پناه دادن به آنها است.

اگر برخی کشورها تحت عنوان مشکلات مالی و مسائل داخلی حاظر به پذیرش مهاجران نباشند، تکلیف چیست؟

گاهی کشور پذیرنده به دلیل شرایط متفاوت برای تنظیم امور داخلی خود در صدد آن برمی آید تا پناهجو را در پناهگاهی که خودش برای آن در نظر گرفته مستقر کند، ولی این امر به آن معنا نیست که پناهنده از حقوق شهروندی آن کشور برخوردار باشد، بلکه از حقوق پناهندگی برخوردار است و باید جان و مالش از خطر حفظ شود.

اینکه به آنها حقوق برابر با تابعین خودشان داده شود محل مناقشه بوده و اگر کشوری این حقوق را اعطا کند بیشتر به مولفه های حقوق بشری پایبند بوده ولی اگر کشوری هم به این موارد تن ندهد با استنطاق و بازخواست مواجه نخواهد شد. چون باید یک معیارهایی را برای این افراد در نظر بگیرند تا با سیل پناهجویان مواجه نشوند؛ چرا که در این صورت امنیت و رفاه کشور و شهروندان خودشان به خطر می‌افتد.

در نتیجه امکان دارد رسیدگی به اسکان آنها به نحو مطلوب زمان‌بر باشد. در مقابل هم این کشورها حق ندارند چون وضعیت اقتصادی خودشان در خطر است از پذیرش پناهجویان سرباز زنند یا به حقوق اولیه این افراد که در عرصه بین المللی برایشان تعریف شده و طبق کنوانسیون ها مکلف به اجرای آن هستند، بی‌توجه باشند.

بدون شک در این بین بسیاری از مهاجران یا پناهجویان توسط قاچاقچیان انسان با هدف رسیدن به مقصد جابجا می‌شوند، برای مقابله با قاچاقچیان انسان چه نهادهایی دارای وظیفه هستند؟

به این پدیده باید از دو منظر نگاه کرد؛ یکی اینکه چرا افرادی تحت عنوان قاچاقچی انسان دست به چنین فعالیت هایی می زنند که ریشه آن بیشتر به مسائل اقتصادی و اجتماعی بازمی گردد و این حمل و نقل ها مخاطرات و تهدیدهای بسیاری برای پناهجویان به دنبال دارد.

جدا از وضعیت بد نگهداری و نحوه بد برخورد با این افراد تاکنون قتل ها و سرقت های بسیاری هم متوجه پناهجویانی شده که جان و مال خود را به قاچاقچیان انسان سپرده اند به این امید که آنها را مقصد برسانند.

اما در مورد اینکه چه کسی مسئول رسیدگی به مجازات چنین افرادی است باید بگوییم با توجه به اینکه اصل سرزمینی بودن مجازات یک اصل مسلم و پذیرفته است و دادگاهی صالح برای رسیدگی که جرم در آن حوزه واقع شده، به نظر می رسد قاچاقچی در هر حوزه که مرتکب جرم شود همان کشور هم برای رسیدگی و دستگیری آن فرد صلاحیت و توانایی دارد.

از سوی دیگر یکی از اهداف مجازات مجرم این است که سایرین متنبه شده و آنها به این راه وارد نشوند. در این زمینه شدت مجازات آنقدر زیاد نیست و در صورتی که مجازات سنگینی هم صورت بگیرد مورد تنبه این افراد نمی شود؛ چرا که در برخی موارد فرد مجرم از سر ناچاری دست به این اقدام می‌زند.

زمانی که بسترهای اقتصادی و اجتماعی لازم برای زندگی برخی افراد را نمی توانیم فراهم کنیم و آنها در جامعه بدون کار، اراده و توانایی های لازم جهت امرار معاش رها شده اند چگونه انتظار داریم دست به چنین اقداماتی نزنند.

همین موضوع را حتی در خصوص مواد مخدر هم می بینیم. سال‌های سال چقدر مجازات اعدام و حبس های طویل المدت داشتیم و چقدر در کم شدن دامنه این جرایم اثر داشتند؟ آیا تعداد معتادان ما کمتر شدند؟ این طور نیست؛ چرا که ریشه های این معضلات هنوز حل نشده‌اند.

با توجه به افزایش متقاضیان پناهندگی و مهاجرت‌های غیرقانونی و فعالیت قاچاقچیان انسان آیا انگیزه لازم برای برخورد با باندهای قاچاق انسان وجود دارد؟

در همه کشورها حتما پشت سر پدیده‌های غیرقانونی پول‌ساز باندها و مافیای غیرقانونی وجود دارد که حاضر نیستند از این منفعت های شخصی به نفع مردم بگذرند؛ پدیده قاچاق انسان هم جدا از سایر پدیده‌های غیرقانونی که در آنها سود سرشاری وجود دارد، نیست.

در برخی کشورها سیگار، مواد مخدر، ارز یا قاچاق انسان جزو پدیده هایی هستند که در آمدهای روزانه سرشاری را برای متصدیان آنها به همراه دارند و زندگی آنها را کاملا متحول می کند. با این تفاسیر قطعا در چنین شبکه های پول سازی سازمان ها یا نهادهای غیرقانونی متولد می شوند که این شبکه ها را هدایت می کنند.

آنها با همین منافع مالی خود ممکن است به اجرای قانون صدمه بزنند و در بسیاری از مواقع اجرای قانون را متضرر می کنند. آنها با امکانات مالی که در اختیار دارند می توانند از روند اجرای قانون جلوگیری کنند. اگر برخی موارد در فسادهای مالی یا اداری دست هایی رو نمی شود به دو لیل است؛ یکی اینکه برخی موارد خود دستگاه‌های اداری، متولی این فساد بوده و در آن دست دارند و در برخی مواقع هم افرادی که در این باندهای غیر قانونی هستند با امکانات و بهره هایی که برده اند دیگران را از این موضوع مرزتق می کنند.

آیا پناهجویانی که به کشورهای‌شان برمی‌گردند مجرم شناخته می شوند؟

پناهجو از مرزهای کشور به صورت غیرقانونی گذشته است و این اقدام مجازات خروج غیرقانونی از مرزها را به دنبال دارد، این موضوع مجازات کمی دارد و تبدیل به جزای نقدی می شود که جزای سنگینی نیست. ولی زمانی که یک پناهجو برای فرار از جرمی که مرتکب شده اقدام به خروج غیر قانونی از کشور هم می کند، طبیعی است که این فرد هم جزای جرمش را می بیند، هم جزای خروج غیرقانونی از مرز را.

بخش دیگری از افراد هم که به صورت قانونی از کشور خارج می‌شوند و از کشور دیگری اقدام به خروج غیرقانونی به سمت کشور مقصد می کنند اساسا از نظر ایران مرتکب خلافی در داخل مرزهای کشور نشده اند. مثل پناهجویانی که قانونی از ایران به مالزی می روند بعد تلاش می کنند به صورت غیر قانونی به استرالیا بروند.

ما باید شأن ملت و دولتمان را در خارج از کشور حفظ کنیم. فردی که از مملکت خارج و برای گرفتن پناهندگی به دروغ متوسل می شود و مسائلی در خارج از کشور مطرح می کند که شان کشور یا هموطنش را رعایت نمی کند طبیعی است که باید انتظار بازخواست را داشته باشد و این حق طبیعی هر فردی است، ولی اینکه این سئوالات منتهی به مجازات شود باید بگویم چنین چیزی نیست.

اگر کسی در داخل کشور مرتکب جرمی نشده و خروجش از کشور هم قانونی بوده است و پس از آن درخواست پناهندگی به کشور دیگری داده باشد می تواند مجددا به کشور بازگردند و با مجازات روبرو نخواهند شد. این که عموما تصور می کنند به واسطه خروج و درخواست پناهندگی به کشور دیگری با حبس های طویل المدت روبرو می شوند، صحیح نیست.

انتهای پیام