• ۲۲بازدید
توکلی به مهر خبر داد:

شکایت نمایندگان به دیوان عدالت از روندغیر قانونی واگذاری «المهدی»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارسال شکوائیه ای به دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: شکوائیه ای فردا با امضای نمایندگان از روند غیر قانونی واگذاری مجتمع المهدی به دیوان عدالت اداری ارسال می شود.

احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص واگذاری مجتمع المهدی گفت: پیروی اقدامات قضایی انجام شده دستور توقف واگذاری این مجتمع داده شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی تلاش کرد اخرین مرحله که تشکیل مجمع عمومی بود انجام شود اما مجمع عمومی تشکیل نشد.

عضو فراکسیون اصولگرایان اظهار داشت:شکوائیه ای خطاب به دیوان عدالت اداری تنظیم شده و دلایل غیر قانونی بودن واگذاری اعلام شده است که فردا با امضای نمایندگان به دیوان عدالت ارسال می شود.

توکلی تاکید کرد: در این شکوائیه از دیوان عدالت خواسته ایم به استناد اختیارات دستور توقف واگذاری این پروژه را صادر کند.

احمد توکلی، نماینده ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که از معترضین اصلی این واگذاری بود، پیش از این اعتراضات بسیاری به این روند واگذاری انجام داده بود.

وی گفت: در یک سال اخیر سازمان خصوصی سازی اصرار داشته است تا مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزگان را که ۶۰ درصد تولید شمش آلومینیوم کشور را در دست دارد، به فروش رساند. به شدت موافق کوچک شدن نقش دولت و مالکیت آن در تولید بوده و هستیم، اما این دفاع از کوچک سازی به معنای آن نیست که چوب حراج به مایملک ملت زده شود.

وی با بیان اینکه این واگذاری ۲ نکته مهم دارد، اظهار کرد: نکته اول، واگذاری غیرقانونی این مجتمع بزرگ تولیدی است که مختصراً عرض می‌کنم، براساس قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بنگاه‌هایی می توانند به بخش خصوصی واگذار شوند که بزرگ و یا مادر نباشند. یعنی اگر بنگاهی نیمی از بازار را به تنهایی در اختیار داشته باشد و یا سرمایه اولیه آن بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود که در مورد این مجتمع تولید آلومینیوم باید تصریح کرد که سرمایه اولیه ثبت شده آن ۱۶۲ میلیارد تومان است و همان طور که گفتم بیش از ۶۰ درصد تولید آلومینیوم کشور را در اختیار دارد.

المهدی ساختار آماده برای واگذاری ندارد

توکلی ادامه داد: اضافه بر آن براساس ماده ۱۹ در قانون اصل ۴۴ قانون اساسی سازمان خصوصی سازی موظف شده است، شرکت‌هایی را که ساختار آماده برای واگذاری ندارند، اول ظرف مدت یک سال که البته قابل تمدید است اصلاح ساختار کرده و بعد به واگذاری آن اقدام نماید. این شرکت مسائل بسیار زیادی از نظر مالی، مالکیت، تقسیم سهام، حیف و میل اموال و همچنین سوء استفاده‌های قابل توجه محتمل دارد و تا این امور اصلاح نشود عرضه آن به معنای از دست دادن منافع بالقوه قابل تأمین است به عبارت دیگر بر باد دادن منافع هنگفت ملت است.

عدم توجه سازمان خصوصی سازی به اعتراض مدیران شرکت

وی با اشاره به اصرار غیرمتعارف سازمان خصوصی سازی برای این واگذاری غیرقانونی افزود: اولین موضوع عدم توجه سازمان خصوصی سازی به اعتراض مدیران این شرکت مبنی بر غیرقانونی بودن واگذاری این شرکت بزرگ تولیدی است. با این روشی که سازمان خصوصی سازی این شرکت را به فروش می‌رساند، در واقع مال غیر را فروخته است، زیرا به هیچ عنوان از شریک اجازه نگرفته و به شکایت او نیز اعتنا نکرده است. این کار دولت را در آینده چند برابر قیمت فروش بدهکار می‌کند.

تکلیف ادعای شریک خارجی معلوم نشده است

توکلی با اشاره به عدم توجه سازمان خصوصی سازی مبنی بر اصلاح ساختار این شرکت بزرگ تولیدی اظهار کرد: یکی دیگر از مواردی که این سازمان نسبت به آن بی اعتنا بود، اظهارات شریک خارجی دیگر این شرکت تولیدی با نام «محمد مهدی التاجر» است که نامبرده به دهها برابر ارزش دفتری سهم دفتری‌اش ادعا دارد که هنوز تکلیف این ادعا روشن نشده است. در تاریخ ۱۱ مرداد سال ۹۳ وزیر صنعت و معدن و تجارت اعتراض شرکای خارجی این شرکت تولیدی را ابلاغ کرده است و در آن نامه آورده است، لازم است قبل از واگذاری حتماً به این موضوع رسیدگی شود؛ اما سازمان خصوصی سازی به این نامه نیز اعتنایی نکرده است، ضمن آنکه آقای محمد مهدی التاجر پس از چاپ آگهی مزایده در بهمن ماه سال ۹۳ رسماً اعتراض خود را به این واگذاری اعلام کرده است، اما این اعتراض نیز از سوی سازمان خصوصی سازی مورد توجه قرار نگرفت.

توکلی با تاکید براینکه حرف‌های دیگری در مورد واگذاری مذکور وجود دارد و باید معلوم شود که چرا سازمان خصوصی سازی برای حراج اموال مردم اصرار دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بنده به عنوان نماینده مردم به وزیر محترم اقتصاد هشدار می‌دهم که اجازه ندهد سازمان خصوصی سازی چوب حراج به بزرگ‌ترین مجتمع آلومینوم کشور بزند.

 

وبگردی