رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد:

تخلف وزارت علوم در عدم اجرای مصوبه مجلس/ارسال پرونده به دادستانی

سیاسی

رئیس کمیسیون اصل نود بااشاره به تخلف نسئولان وزارت علوم در عدم اجرای مصوبه مجلس گفت:عدم اجرای مصوبات مجلس تخلف مسئولان وزارت علوم است که مجلس آن را به دادستان عمومی تهران منعکس می کند و رسیدگی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و حسن مسلمی نائینی قائم مقام سابق معاونت دانشجویی وزارت علوم در خصوص وضعیت دانشجویان بورسیه با برنامه رویداد رادیو گفت و گو سخن گفتند.

محمد علی پور مختار درخصوص آخرین وضعیت پرونده های دانشجویان بورسیه گفت: پرونده بورسیه با جلسات متعددی که با وزارت علوم و دیوان محاسبات و کمیسیون مجلس برگزار شد حدود یک ماه پیش بسته شد.

نماینده مردم کبودر آهنگ ادامه داد: بر مبنای توافقات صورت گرفته و بررسی های مفصل به این نتیجه رسیدیم که هم از نظر دیوان محاسبات هیچ مشکلی از بایت پرداخت هزینه ها وجود ندارد وهم از حیث قانونی و مقرراتی هیچ گونه ایراد و اشکالی متوجه شورای مرکزی بورس نیست.

وی افزود: با وجود اینکه مجموعه این بررسی ها امضا شده و به وزارت علوم جهت ارجاع تحویل داده شده است، اما باز هم شکایاتی از سوی دانشجویان مبنی بر اجرا نشدن مصوبه اجرایی مجلس وجود دارد و مجلس عدم اجرای آن را تخلف می داند بنابر این این موضوع قابلیت رسیدگی در امور قضایی را دارد.

وی افزود: مجلس نیز از سوی کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را رسیدگی می کند و احکام صادره لازم الاجرا است و امکان پیگیری شکایات وجود دارد.

پور مختار در خصوص نامه رئیس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری گفت: نسخه هایی از  مصوبات مشترک کمیسیون اصل ۹۰ و آموزش و تحقیقات به حضور رؤسای سه قوه برای استحضار ارسال شده بود و این نامه هم احتمالا در راستای اصلاح و یا لغو شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

وی با بیان اینکه هر کدام از دانشجویان از جهت تشکیل پرونده می توانند شکایت داشته باشند گفت: عدم اجرای مصوبات مجلس تخلف مسئولان وزارت علوم است که مجلس آن را به دادستان عمومی تهران منعکس می کند و رسیدگی می شود.

وی افزود: در هر صورت تکلیف قانونی مسئولان این است که این مصوبه را اجرایی کنند و اجازه دهند دانشجویان بر مبنای رسیدگی های صورت گرفته به تحصیلشان ادامه دهند.

حسن مسلمی نائینی در این باره اظهار داشت: در هر دستگاه و یا وزارتخانه ای دستگاه های نظارتی و سازمان های بازرسی کشور و دیوان محاسبات وجود دارد و در دوره ما و همچنین قبل از سال های ۱۳۸۴ نیز این دستگاه های نظارتی در وزارت علوم مستقر بودند.

  وی گفت: ما به دلیل وجود دستگاههای نظارتی به خودمان اجازه نمی دادیم که در کار بورس دوره های قبل دخالت کنیم و اکنون هم اگر مشکلی وجود داشته باشد می توان به  دستگاههای نظارتی ارجاع داد تا آنها بررسی کنند.

وی در پایان افزود: بررسی های مربوط به دانشجویان بورسیه دوره ما زیر نظر دستگاه های نظارتی قرار گرفت و  خوشبختانه هیچ مسئله ای وجود نداشت. هیچ دولتی حق ندارد دولت قبل را زیر سؤال ببرد مگر اینکه دستگاه های نظارتی این کار را انجام دهند.