بررسی نقش نهادها و دستگاه‌های اقتصادی داخلی در پیشبرد سیاست خارجی توسعه

نشست تخصصی «وظایف، الزامات و نقش نهادها و دستگاه‌های اقتصادی داخلی در پیشبرد سیاست خارجی توسعه‌گرا» در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در این نشست تخصصی که توسط دفتر مطالعات سیاسی بر پا شده بود، ابوطالب بدری معاون سازمان توسعه تجارت ایران، فرشچی مدیر کل آسیا و اقیانوسیه اتاق بازرگانی ، شیرغلامی مدیر کل اداره اقتصاد وزارت امور خارجه ودکتر میرقاسم مومنی مدیر موسسه پژوهشی و مطالعات چشم انداز ابرار نوین حضور داشتند.

این نشست در چارچوب سلسله نشست‌هایی است که با محوریت مباحث دیپلماسی اقتصادی با حضور برخی از مسئولین و کارشناسان حوزه های بازرگانی و سیاست خارجی در معاونت پژوهش های سیاسی – حقوقی این مرکز برگزار می‌شوند.

به طور کلی مهمترین محورها و موضوعاتی که در نشست کارشناسی پیرامون سیاست خارجی توسعه گرا مورد بررسی قرار گرفت را می‌توان در سه محور زیر تشریح کرد:

1- مهمترین مسئله، تدوین استراتژی کشور در حوزه اقتصاد است و این‌که در فرآیند توسعه داخلی استفاده از تجربه کشورهای دیگر از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای مثال کلید توسعه صنعتی در کره جنوبی، شناسایی بخش‌های اولویت‌دار آینده بر اساس مزیت‌های رقابتی بوده است. در این زمینه صادرات کالاهای دانش بنیان به دلیل برخورداری از ارزش افزوده بالا ، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، مناطق آزاد و... ، تقویت بخش خصوصی، عدم تصدی‌گری دولت، ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذار بزرگ اقتصادی و سودده در بخش تولید کشور، رقابت‌پذیری در محیط رقابتی شفاف، اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در نهایت ایجاد جو همکاری در کشور باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

2- مسئله مهم دیگر بررسی شرایط اقتصادی کشور و سناریوسازی در شرایط پساتحریم است. بررسی تاثیر شرایط پساتحریم بر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، تعیین اولویت‌های روابط اقتصادی خارجی کشور درشرایط کنونی مانند الحاق به سازمان تجارت جهانی،توجه به رویکرد شرکای خارجی و علاقه‌مند به کار، توجه به رویکرد فناوری محور و سرمایه‌محور با شرکا، از مهمترین مواردی هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه مبذول شود. به علاوه باید توجه داشت که هرگونه مذاکرات سیاسی با کشورهای دیگر در نهایت باید به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری مشترک خارجی و سرانجام تقویت بخش تولید در کشور بیانجامد.

3- علاوه بر این مسائل، برقراری ارتباط منسجم و منظم میان نهادها و سازمان‌های ذی ربط اقتصادی داخلی با بکدیگر و با کشورهای مختلف به صورت سیستمی و عدم اتکاء به اشخاص یا نهادهای خاص اقتصادی و جلوگیری از اقدامات اقتصادی پراکنده و بخشی مورد تاکید ویژه ای قرار می گیرد.

در این میان وزارت امور خارجه کارکرد و اهمیت ویژه ای دارد که لازم است چالش‌ها و معضلات موجود و راهکارهای مورد نیاز کشور هم به لحاظ ساختاری وهم به لحاظ محتوایی در دفتر هماهنگی و راهبرد امور اقتصادی و ستاد هماهنگی های روابط اقتصادی خارجی این وزارتخانه مورد بررسی قرار گیرد. سازمان توسعه تجارت نیز به عنوان یکی از دستگاه های اقتصادی داخلی و زیرمجموعه وزارت صنعت ، معدن و تجارت باید از طرق مختلف مانند تشکیل کمیسیون های مشترک اقتصادی و بازرگانی، اعزام هیئت های اقتصادی و رایزن های بازرگانی به کشورهای دیگر، طراحی نقشه راه تعاملات اقتصادی و ایجاد شرکت های بزرگ صادراتی، در پیشبرد تجارت خارجی مطلوب و کارآمد ایفای نقش کند. همچنین اتاق بازرگانی ایران به عنوان عالی ترین نهاد بخش خصوصی لازم است به منظور ترسیم نقشه راه مناسبات فراملی اقتصادی و هدایت سرمایه گذاری از خارج به داخل کشور در چارچوب سیاست های موجود، با نهادهای مرتبط به ویژه سازمان توسعه تجارت همکاری داشته باشد.

انتهای پیام