۰
در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛

توضیحات وزیرکشور در مورد تخلفات موتورسواران/ باهنر:دولت لایحه دهد

  • ۱۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

وزیر کشور با بیان اینکه ۴۰ میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم با مساله موتورسیکلت در ارتباط هستند، گفت: بیش از ۵۰ درصد موتورسواران از طریق موتورسیکلت امرار معاش می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، سئوال مجتبی رحماندوست از عبدالرضا رحمانی‌فضلی در صحن مطرح شد.

بر این اساس دلیل عدم برخورد قاطع پلیس با تخلفات موتورسواران و سلب آرامش روانی و سلامتی مردم توسط آنها در سطح شهرهای کشور به عنوان سئوال این نماینده تهران در صحن علنی قرائت شد.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی در پاسخ به این سئوال گفت: در کشور حدود ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار موتورسیکلت را شماره‌گذاری کردیم که قطعاً موتورهای موجود در کشور بیش از این رقم است و این رقم در سال ۸۴ به حدود چهار میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه رسیده است.

وی افزود: ۲۶۰ نوع موتورسیکلت در کشور تولید می‌شود که ۱۴۰ نوع آن مربوط به موتورهای چینی است.

وزیر کشور ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ تا ۹۴ با ۱۶ میلیون و ۷۴۶ موتورسیکلت و راکب آن برخورد قانونی شده است و حدود ۲۵۴ مورد درگیری راکبین با نیروهای انتظامی به وقوع پیوسته است.

رحمانی‌فضلی با اشاره به اینکه آلودگی موتورسیکلت‌ها چهار تا هشت برابر بیشتر از خودروها است، گفت: از آنجایی که الگوی مناسبی از نظر صوتی طراحی نشده است، حدود دو برابر آلودگی صوتی از سوی موتورسیکلت‌ها نسبت به خودروها را شاهد هستیم.

وی گفت: ۴۰ میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم با موتورسیکلت‌ها در ارتباط هستند و بیش از ۵۰ درصد موتورسواران از این طریق امرار معاش می‌کنند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: ۷۶۰۰ مورد تلفات بر اثر موتورسواری در کشور داشتیم که این رقم در سال۹۳ به ۳۶۰۰ مورد رسید و این روند برخوردها تا شش ماه اول سال ۹۴ هم ادامه داشته است.

وی ادامه داد: ۱۱ دستگاه اجرایی از جمله شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنایع و سازمان محیط‌زیست متولی مساله موتورسواران هستند و در این بین نیروی انتظامی بیشترین برخورد با راکبان موتورسیکلت داشته است.

رحمانی‌فضلی تصریح کرد: بنای ما بر این است که با کمک دستگاه‌های مرتبط، با آیین‌نامه‌ای که به مجلس ارائه می‌شود هم شرایط راکبین و هم شرایط عمومی مردم را در نظر بگیریم.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: نه من، نه نیروی انتظامی و نه متولیان دیگر این بخش، واقعیت اینکه شرایط نابسامان ترافیکی از جانب موتورسیکلت‌ها و راکبان آن در خیابان‌ها به وجود آمده است را منکر نیستیم.

وی افزود: در سال ۸۲، پنج هزار و ۹۷۷ مورد تلفات بر اثر استفاده از موتورسیکلت در کشور داشتیم و این رقم در سال ۹۳ به ۳۷۶۰ مورد رسید که این امر نشان می‌دهد ما به طور جدی پیگیر مساله هستیم.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه نوع برخورد با موتورسیکلت، با نوع برخورد با خودروها متفاوت است، ادامه داد: معضلاتی که در این حوزه مطرح می‌شود، به حق است اما باید به طور جامع به آن رسیدگی کنیم؛ چقدر به فرهنگ موتورسواری و رعایت استانداردهای صوتی در رسانه‌ها و آموزش عمومی توجه کرده‌ایم؟

وزیر کشور گفت: ما پیشنهاد دادیم که اسقاط موتورسیکلت‌ها اصلاح شود و وزارت صنعت به جای موتورهای کاربراتوری و موتورهای هیبریدی تولید کند.

وی تصریح کرد: طرح این مساله در مجلس از نظر اهمیت نوع برخورد از نظر من کوچک است. ما می‌توانیم در یک روز تمام موتورها را متوقف کنیم، اما این راهکار حل مساله نیست.

رحماندوست: امرار معاش، توجیه تخلف و سلب آرامش مردم توسط موتور سواران نیست

به گزارش مهر، مجتبی رحماندوست به عنوان نماینده سئوال‌کننده در جلسه علنی مجلس گفت: عملکرد راهور در جاده‌ها بخصوص در ایام تعطیل و نوروز بسیار مطلوب بوده است، اما عملکرد نیروی انتظامی در برخورد با تخلفات موتورسواران در پیاده‌روها و خیابان‌ها قابل دفاع نیست.

وی افزود: موتورسواران، خیابان‌ها را به تسخیر خود درآورده‌اند. در اثر تخلفات آنها صدها و هزاران کشته برجای مانده‌اند و به اعتراف برخی مسئولان راهور، تردد موتورسیکلت‌ها در خیابان‌ها به حد انفجار رسیده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این رفتارهای غیرقانونی، چهره شهر و بخصوص پایتخت را غیرقابل قبول کرده است.

رحماندوست گفت: از شروع مجلس نهم پیگیر این مساله بودم و به کمیسیون اصل نود هم شکایت کردم اما پاسخی که از سوی وزارت کشور داده شد، بنده را قانع نکرد، اگر نمی‌توانید این مساله را رفع کنید، نیروهای مردمی و بسیج پا به میدان می‌گذارند.

وی افزود: قوانین موجود کافی است اما به درستی اجرا نمی‌شود، برخی موتورسواران آنقدر تخلف کرده‌اند، تخلف را حق مکتسبه خود می‌دانند. بنده در دولت سابق هم به وزیر کشور تذکر دادم که قول پیگیری دادند و در عمل انجام نشد و عمر دولت دهم برای حل مساله کفاف نداد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: از دادستان درخواست می‌کنم که از نیروی انتظامی به خاطر کم‌کاری در این باره شکایت کند، نیروی انتظامی باید در این باره پاسخگو باشد و مدعی‌العموم هم مساله را پیگیری کند.

رحماندوست ادامه داد: هر کس به صِرف مستضعف بودن این قشر، برخورد با آنها را نادیده بگیرد، باید پاسخگوی امنیت و سلامت مردم باشد.

وی خاطرنشان کرد: چرا پلاک موتورسیکلت‌ها مانند پلاک خودروها که منتسب به مالک و ماشین است، به آنها انتساب داده نمی‌شود؟

این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه‌ای که در اردیبهشت سال گذشته با وزیر کشور داشتیم، آقای وزیر با پیشنهاد ایجاد شهرک‌های نمونه در استان‌های مختلف موافقت کرد و قول داد که از هر استان بخواهد تا یک شهرستان نمونه داشته باشند. اما تا به امروز که ۱۶ ماه از آن جلسه گذشته است، به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.

وی گفت: امرار معاش، توجیه تخلف و سلب آرامش مردم نیست.

رحماندوست ادامه داد: بر اساس گزارش رایزنان فرهنگی کشورمان، در هیچ کجای دنیا چنین شرایطی وجود ندارد؛ بنابراین تنها پاسخ قانع‌کننده در این باره، اصلاح عملی وضعیت در کف خیابان‌ها است.

این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پس از این اظهارات در حالی عنوان کرد که از پاسخ وزیر قانع شده که گفت: اگر در این باره رای‌گیری شود، نمایندگان معدل عملکرد وزیر در استان‌های دیگر را منعکس خواهند کرد.

وی افزود: نمایندگان مجلس تذکراتی را‌ به وزیر بخصوص درباره انتساباتشان در استان‌های دیگر دارند و این رای‌گیری، پاسخ سئوال من نخواهد بود، بلکه نمایندگان به خاطر تذکر خود، به وزیر رای خواهند داد؛ بنابراین با وجود اینکه از پاسخ وزیر قانع نشدند، اما عنوان می‌کنم که من قانع شدم.

باهنر: دولت برای حل مسئله موتور سیکلت ها لایحه دهد

بنابر این گزارش، محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که جلسه علنی را اداره می‌کرد، گفت: خوب است که یک شهر نمونه را در هر استان ایجاد کنید، اما اراده‌ای برای این کار باشد، بدون شک این مساله جلو خواهد رفت.

وی افزود: اگر درباره حل مساله موتورسیکلت‌ها، لایحه‌ای در دولت وجود دارد، به مجلس ارائه کنید تا آن را بررسی کنیم.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.