۰
تحلیل بین الملل؛

تغییر رویکرد نظامی ژاپن؛ همسویی با واشنگتن در سیاست چرخش به آسیا

  • ۴۱بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

ژاپن به امید سهم خواهی بیشتر در عرصه بین الملل قانونی را به تصویب رساند که به توکیو اجازه می دهد تا همسو با چرخش سیاست های واشنگتن به سمت آسیا - پاسیفیک با چالش های دنیای جدید مقابله کند.

گروه بین الملل-مریم خرمائی: ژاپن که بار اتهام سوء رفتار در جنگ جهانی دوم را به دوش می کشد و التزامش به صلح طی ۷ دهه گذشته همواره از سوی همسایگانی چون چین و کره جنوبی به دیده تردید نگریسته شده، چندی است که در مقام سومین اقتصاد برتر دنیا (به لحاظ تولید ناخالص داخلی) به فکر قدرتیابی در عرصه بین الملل افتاده و اولین گام برای نیل به این هدف را در ایجاد ارتشی می بیند که در میدانی به مراتب وسیع تر از حصار مرزهای ترسیم شده بر روی نقشه های جغرافیایی زورآزمایی کند.

اصولا یکی از دلایلی که ژاپن را به تغییر بنیادین استراتژی نظامی خود وا داشت، احساس نیاز واشنگتن به تسلط بر اقیانوس آرام از راهی است که نیاز به حضور بلند مدت نیروهای آمریکایی در منطقه ای غیر بومی را به حداقل برساند و در مواقع لزوم قوای نظامی متحدان آسیایی را به بهانه پرداختن سهم خود در تامین امنیت منطقه به میدان کارزار اعزام کند

منشور صلح ژاپن در سال ۱۹۴۷ از سوی نیروهای آمریکایی که ژاپن را پس از شکست در جنگ جهانی دوم تحت حاکمیت خود در آورده بودند، به قانون این کشور اضافه شد تا به این ترتیب حق اعلام جنگ از دولت توکیو سلب شده و به جای آن بر دموکراسی و حقوق بشر تاکید شود. حال آنکه فاصله گرفتن از این منشور و تغییر آرایش نظامی کشور یک موضع گیری امنیتی جسورانه تلقی می شود و به توکیو اجازه می دهد تا همزمان با چرخش سیاست های واشنگتن به سمت منطقه آسیا- پاسیفیک، با چالش های دنیای جدید مقابله کند.

اصولا یکی از دلایلی که ژاپن را به تغییر بنیادین استراتژی نظامی خود وا داشت، احساس نیاز واشنگتن به تسلط بر اقیانوس آرام از راهی است که نیاز به حضور بلندمدت نیروهای آمریکایی در منطقه ای غیر بومی را به حداقل برساند و در مواقع لزوم قوای نظامی متحدان آسیایی را به بهانه پرداختن سهم خود در تامین امنیت منطقه به میدان کارزار اعزام کند.

از سوی دیگر ارضای حس خود برتر بینی ژاپن به عنوان تنها قدرت آسیایی که واحد نظامی برون مرزی ندارد و لزوم تعریف مسئولیت هایی که در خور شأن یک قدرت منطقه ای باشد، توکیو را به همگامی با واشنگتن وادار کرد.

به این ترتیب شد که دولت «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن که رهبری حزب حاکم لیبرال دموکرات را بر عهده دارد، بسته اصلاحات امنیتی را در مقابل پارلمان کشور قرار داد تا با استناد به آن بتواند در صورت تهدید منافع ژاپن یا متحدینش، ارتش را به مداخله نظامی وادار کند.

اما دولت توکیو برای آنکه لزوم تصویب لایحه حضور در جنگ های فراسرزمینی را تصویب کند به دلایل قانع کننده ای نیاز داشت تا با استناد به آنها ذهن ۱۲۸ میلیون ژاپنی را که ۷۰ سال گذشته را در صلح و ثبات سپری کرده اند به واژه جنگ ناخواسته عادت دهد.

به همین منظور، گزارش دفاع سالانه ژاپن در کنار طرح موضوعاتی چون تهدیدات امنیتی کره شمالی و لزوم مبارزه با افراط گرایی با نگاهی ویژه به تمامیت خواهی چین در حریم آبی تنظیم شد تا سنگینی وزنه اتهامات کشور همسایه بهانه ای باشد برای توجیه اشتیاق دولتمردان ژاپنی به تغییر آرایش نظامی کشور.

در این میان، توکیو مناقشات ارضی دریای چین جنوبی و چین شرقی را به عنوان شاهدی بر لزوم مبارزه با خصومت ورزی پکن مطرح کرد.

سلسله اقدامات توکیو برای تشدید تنش های لفظی با پکن و استقبال از تحکیم روابط دوستانه با واشنگتن را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

- درخواست رسمی از چین برای توقف ساخت سکوهای حفاری نفت و گاز در دریای چین شرقی به بهانه آسیب رساندن به ذخایری که در قلمرو ژاپن واقع شده و متعلق به این کشور است.

- آغاز کمپینی برای ۵ برابر کردن تعداد مهندسین فعال در عرصه پروژه های دریایی و افزایش شمار این افراد از ۲ هزار نفر به ۱۰ هزار نفر تا سال ۲۰۳۰.

- مداخله در مناقشات دریای چین جنوبی با هدف دفاع از حق کشتیرانی آزاد و تمامیت ارضی کشورهای آسیایی واقع در این آبراه استراتژیک، حال آنکه توکیو به لحاظ جغرافیایی منافعی را در این منطقه دنبال نمی کند.

- رزمایش مشترک با فیلیپین به عنوان کشوری که چین را به نقض کنوانسیون حقوق دریاها و نادیده گرفتن حق دولت مانیل برای بهره برداری انحصاری از منابع دریایی تا فاصله ۲۰۰ کیلومتر از ساحل خود متهم می کند.

تصویب لایحه حضور در جنگ های فراسرزمینی را می توان اثباتی بر این ادعا دانست که استراتژی دفاعی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم در درجه نخست بر مبنای تکیه بر آمریکا تعریف می شود به این معنا که باید برای راضی نگه داشتن واشنگتن در مواقع غیر ضروری کمترین و در مواقع ضروری بیشترین تلاش را به خرج داد.- تمایل به همکاری با آمریکا برای مشارکت در پروازهای شناسایی که بر فراز دریای چین جنوبی انجام می شود.

- مشارکت در رزمایش مشترک آمریکا – استرالیا به بهانه آمادگی برای مقابله با قدرت رو به رشد چین.

- حضور بی قید و شرط ژاپن در رزمایش مشترک هند و آمریکا.

- اعلام حمایت لجیستیکی از نیروهای آمریکایی و دیگر نیروهای خارجی در خاورمیانه و اقیانوس هند.

- اعلام علاقه مندی به عضویت در کنسرسیوم ساخت تسلیحات ناتو که می تواند اولین تجربه چند ملیتی ژاپن در پروژه های دفاعی باشد. عضویت در این کنسرسیوم می تواند به آبه برای برداشتن ممنوعیت صادرات تسلیحاتی ژاپن کمک کند.

- برداشتن گام های مثبت در تحقق معاهده تجارت آزاد «ترانس – پاسیفیک» با هدف مهار قدرت اقتصادی پکن در منطقه اقیانوس آرام.

البته تغییر فرامین جنگی ژاپن کار آسانی نبود و آبه مجبور شد برای تحقق آن بهای گزافی را بپردازد که به قیمت افت بی سابقه محبوبیت وی در نزد افکار عمومی ژاپن (زیر ۴۰ درصد) تمام شد.

جالب آنکه منشور صلح ژاپن که با خاتمه جنگ جهانی دوم در جهت سرکوب تمایلات امپریالیستی دولت توکیو تنظیم شد، دقیقا امروز۱۹ سپتامبر سال ۲۰۱۵ میلادی در جهت تامین منافع کاخ سفید و متناسب با چرخش سیاست های آمریکا به سمت منطقه اقیانوس آرام، لغو شود. با این حساب، بی دلیل نیست که اقدامات اخیر آبه با مخالفت شدید مردم مواجه شده است چرا که بیم آن می رود تا این کشور به بهانه پایبندی به معاهده دفاع جمعی در حلقه درگیری های واشنگتن اسیر شود. تصویب لایحه حضور در جنگ های فراسرزمینی را می توان اثباتی بر این ادعا دانست که استراتژی دفاعی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم در درجه نخست بر مبنای تکیه بر آمریکا تعریف می شود به این معنا که باید برای راضی نگه داشتن واشنگتن در مواقع غیر ضروری کمترین و در مواقع ضروری بیشترین تلاش را به خرج داد.

طیف مداخلات نظامی ژاپن با استناد به لایحه حضور در جنگ های فراسرزمینی شامل موارد زیر است:

- حمایت لجستیکی از کره جنوبی در صورت هرگونه تهدید از سوی دولت پیونگ یانگ. البته در این مورد ارسال نیروی زمینی ژاپن به خاک کره جنوبی همچنان به کسب مجوز از سوی پارلمان منوط خواهد بود.

- انهدام موشک های کره شمالی در صورتی که نقطه ای را در داخل خاک آمریکا هدف گرفته باشند.

- اقدام نظامی با هدف تامین امنیت خطوط کشتیرانی و رفع تهدیداتی که تمامیت ارضی ژاپن را تهدید می کند.

- حملات مسلحانه به منظور نجات جان اسرای ژاپنی.

- رفع ممنوعیت اعزام کمک های نظامی به متحدان منطقه ای و نیروهای آمریکایی مستقر در آسیا – پاسیفیک.

تغییراتی جدید آنگونه که انتظار می رفت مورد استقبال دولت واشنگتن قرار گرفت تا جایی که دو کمیته قدرتمند روابط خارجی و نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا با صدور بیانیه ای مشترک اعلام کردند: قوانین اتخاذ شده از سوی ژاپن علاوه بر تامین امنیت جهان به تحکیم اتحاد واشنگتن – توکیو نیز منجر خواهد شد.

از سوی دیگر، وزارت امور خارجه چین نیز بعد از انتشار خبر تصویب لایحه دفاعی ژاپن از این کشور خواست تا به دغدغه های امنیتی همسایگان آسیایی اهمیت داده و با احتیاط رفتار کند.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.