از سوی سزاج انجام شد

تبیین جایگاه و نقش سازمان بازرسی در نظام اداری ایران در اجلاس آنکارا

سازمان بازرسي كل كشور,ناصر سراج

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سومین سمپوزیوم بین‌المللی بازرسی یا نهاد رسیدگی به شکایات مردمی (آمبودزمان) جایگاه و نقش این سازمان در نظام اداری جمهوری اسلامی را تبیین کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ناصر سراج در این نشست، جایگاه قانونی و نقش سازمان بازرسی کل جمهوری اسلامی ایران در نظام اداری کشور را جهت انتقال تجربه و آشنایی حاضرین در اجلاس با حدود و وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران تشریح کرد.

وی با اشاره به این‌که «نظام نظارت و بازرسی در ایران پس از انقلاب مشروطیت و از سال 1308 هجری شمسی پایه‌گذاری شده است» افزود: در این سال مجلس شورای ملی وقت، هیات تفتیشه مملکتی را تصویب کرد و در سال 1313 به تفتیش کل مملکتی تبدیل شد. بعد از مدتی اداره کل بازرسی کشور زیر نظر وزیر دادگستری ایجاد شد که به بازرسی نظام اداری و قضایی مبادرت می‌کرد. در سال 1333 علاوه بر اداره کل بازرسی کشور، هیات عالی نظارت شکل گرفت. در سال 1337 بازرسی شاهنشاهی جایگزین این نهاد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 هجری شمسی(1979 میلادی)، سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد و بر اساس مصوبات شورایعالی انقلاب سازمان‌های مشابه قبلی منحل شدند. با تصویب قانون اساسی ایران بر مبنای جمهوری اسلامی، تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد پایدار در اصل 174 قانون اساسی تثبیت شد.

سراج در تبیین جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، گفت، در اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است: (براساس حق نظارت قوۀ قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوۀ قضائیه تشکیل می‏‌شود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند) بر این پایه قانون تشکیل سازمان در سال 1360 هجری شمسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از همان سال این سازمان به فعالیت خود ادامه داد. قانون مزبور با تغییرات و اصلاحاتی در سال 1375- 1387 مواجه شد. این قانون در سال 1393 هجری شمسی با آخرین اصلاحات تصویب شد.

او در ادامه به وظایف آمبودزمانی و حفظ حقوق شهروندی، اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه، حفظ حقوق عمومی و برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری، اختیارات ویژه قضایی و اختیارات سازمان و نیز وظایف دستگاه‌ها و مسئولین این سازمان را تشریح ‏کرد.

سراج در خصوص نقش آمبودزمانی و حفظ حقوق شهروندی، گفت: همواره آمبودزمان‌ها نقش واسطه بین دستگاه‌های دولتی و شهروندان را ایفاد می‌کنند و علاوه بر رسیدگی به تظلمات و شکایات افراد، در مواردی هم به مقابله با فساد اداری می‌پردازند. یکی از وظایفی که به موجب قانون بر عهده این سازمان قرار گرفته رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی است. رسیدگی به تخطی دستگاه‌های اجرایی و عمومی از قانون و یا شکایات از تصمیمات و مصوبات دولتی وظیفه این سازمان است. وظیفه اصلی سازمان نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است.

به گفته وی، با اعلام تخلف از قانون توسط مسئولین مربوط، به محض وصول شکایت به این سازمان، که در حال حاضر بیشتر از طریق اتوماسیون اداری انجام می‌شود موضوع شکایت به بخش تخصصی مربوط ارجاع داده می‌شود. چنانچه رسیدگی به این موضوع در صلاحیت سازمان باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس با تشکیل پرونده و احراز تخلف، برای اقدام مقتضی به مبادی و مراجع ذیصلاح منعکس می‌شود.

سراج اظهار کرد: همچنین کلیه شکایات از آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌های دولت و بخشنامه‌های مغایر با قوانین نیز از سوی این سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این امر پس از تایید مغایرت، برای ابطال به دیوان عدالت اداری به عنوان بخشی از قوه قضائیه که رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را عهده دار است و طبق اصل 173 قانون اساسی شکل گرفته ارسال می شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح نقش پیشگیرانه و بازدارنده سازمان گفت: به موجب ماده (1) قانون تشکیل سازمان، نظارت و بازرسی مجموعه‌ای از فعالیت‌های مستمر، منظم و هدفدار است. این نظارت و بازرسی به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم در مراحلِ حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول بازرسی و تجزیه و تحلیل آنها و تطبیق عملکرد با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادی مناسب برای حسن جریان امور انجام می‌گیرد.

به گفته سراج، به موجب ماده (2) قانون، سازمان وظیفه و اختیار بازرسی برنامه‌ای و بازرسی‌های فوق العاده در دستگاه‌های اداری و عمومی را عهده دار است. این دستگاه‌ها شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، وابسته و تابع دولت و دستگاه‌های عمومی است. منظور از عمومی سازمان‌های غیردولتی واجد وظایف عمومی و اعمال حاکمیت و تصدی هستند که در قانون مربوط احصاء شده‌اند، (مثل شهرداری‌ها) و مؤسسات عام المنفعه عمومی که وظیفه کمک رسانی، بهزیستی و حمایت مردم را عهده‌دار هستند (مانند تأمین اجتماعی).

نقش بازرسان قضایی دارای ابلاغ خاص، تأیید نهایی گزارش‌ها و ضمانت اجرای پیشنهادها، وظایف دستگاه‌های ذیربط و مخاطبین گزارش‌های سازمان از دیگر سرفصل‌های تشریحی سراج در این سمپوزیوم بود.

در این سمپوزیوم دو روزه موضوع بازرسی و حقوق زنان، بازرسی و حقوق معلولین، بازرسی و مبارزه با تبعیض بررسی و در کنار آن فرایند تصمیم گیری و عملکرد نهادهای آمبودزمان و معادل آن در کشورهای مختلف جهان به صورت گزینه‌ای به چالش کشیده شد.

نهاد بازرسی در ترکیه در راستای اصلاحاتی که در همه پرسی قانون اساسی در 12 سپتامبر 2010 میلادی همزمان با سالروز کودتای نظامی 1980 میلادی در قانون اساسی این کشور داده شد، در ژوئن سال 2012 میلادی تاسیس شد و از ماه مارس سال 2013 میلادی نیز شروع به قبول شکایات مردمی کرده است.

نهاد آمبودزمان بازرسی در ترکیه که وظایف آن در کشورمان معادل سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد، نهاد مستقل و نوپایی است که در راستای فرایند همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا شکل گرفته است. این نهاد در واقع از نظر اداری وابسته به مجلس ولی دارای بودجه و اختیارات مستقلی است.

این سمپوزیوم روز چهارشنبه طی مراسمی با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، عصمت یلماز رئیس مجلس، مقامات بلندپایه قوه قضائیه ترکیه و با شرکت نمایندگان آمبودزمان و مدافعان حقوق بشر، کارشناسان و اساتید از 26 کشور از ایران شروع بکار کرد. ناصر سراج به همراه منصور آقامحمدی رئیس امور بین المللی سازمان بازرسی کل کشور در این سمپوزیوم شرکت کرد.

انتهای پیام

کد N961180