۰

واکنش شورای امنیت به کودتا در بورکینافاسو

  • ۱۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

در پی وقوع کودتا در بورکینافاسو، شورای امنیت سازمان ملل بازداشت رئیس جمهور، نخست وزیر و تعدادی از وزرای این کشور آفریقایی را محکوم کرده و خواستار آزادی هرچه سریعتر این افراد شد.

در پی وقوع کودتا در بورکینافاسو، شورای امنیت سازمان ملل بازداشت رئیس جمهور، نخست وزیر و تعدادی از وزرای این کشور آفریقایی را محکوم کرده و خواستار آزادی هرچه سریعتر این افراد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری شینهوا، شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای مطبوعاتی بازداشت میشل کافانو، رئیس جمهور و ایساک زیدا، نخست وزیر بورکینافاسو را محکوم کرده و خواستار آزادی هرچه سریعتر و امن آنها شد.

رسانه‌های خبری گزارش دادند که گارد ریاست جمهوری بورکینافاسو به یک نشست کابینه در این کشور حمله کرده و رئیس جمهوری موقت را به همراه نخست وزیر و سایر مقامات از جمله تعدادی از وزرای این کشور را دستگیر کردند؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره یک کودتای نظامی را به شدت برانگیخته است و در همین حال ارتش نیز وقوع کودتا را تایید کرده است.

گمان می‌رود که گارد ریاست جمهوری بورکینافاسو به بلیز کامپائوره، رئیس جمهوری سابق این کشور که از کار برکنار شده است وفادار هستند و برای این منظور مقام‌های دولتی بورکینافاسو را دستگیر کرده‌اند.

شورای امنیت سازمان ملل با تاکید بر طرفین درگیر در بورکینافاسو برای خویشتنداری و امتناع از انجام هرگونه اقدام خشونت آمیز این بازداشت را نقض آشکار قانون اساسی و منشور گذار سیاسی در این کشور آفریقایی خواند.

قرار است انتخاباتی کمتر از یک ماه با هدف تکمیل گذار سیاسی و بازگشت به حکومت دموکراسی پس از برکناری رئیس جمهور کامپائوره که سال گذشته میلادی صورت گرفت، در بورکینافاسو برگزار شود.

شورای امنیت سازمان ملل همچنین خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد، معتبر و عادلانه در این کشور شد و از تمامی احزاب سیاسی در بورکینافاسو خواست تا به خواسته تمامی مردم این کشور برای یک گذار سیاسی صلح آمیز احترام بگذارند.

شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ خود اعلام کرد: محمدبن شمباس، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در غرب آفریقا هم اکنون در اواگادوگو، پایتخت بورکینافاسو است و از نزدیک با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا، اتحادیه آفریقا و شرکای بین‌المللی برای حمایت و برگزاری صلح آمیز انتخابات در بورکینافاسو همکاری می‌کند.

نظامیان بورکینافاسو پنجشنبه پس از رژه در خیابان‌ها و شلیک تیر هوایی و نیز تحت کنترل درآوردن رادیو و تلویزیون اعلام کردند که دولت موقت منحل شد و رئیس‌جمهوری موقت نیز دیگر قدرتی ندارد.

میشل کافاندو، رئیس‌جمهوری موقت بورکینافاسو و ایساک زیدا، نخست‌وزیر موقت بورکینافاسو موظف به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 11 اکتبر بودند و بسیاری امیدوار بودند که این رای‌گیری بتواند دموکراسی را در این کشور تقویت کند.

با این حال، اقدام اخیر گارد ریاست جمهوری موجب شده است که بسیاری از جمله آمریکا و سازمان ملل آن را کودتای آرام برای تصدی قدرت و برهم زدن نظم تلقی کنند. اگر این بحران حل نشود، ممکن است برگزاری انتخابات تا مدت نامعلومی به تعویق بیفتد و یا اینکه نظامیان قدرت را در دست بگیرند.

در ماه اکتبر سال گذشته، بلز کامپائوره، رئیس‌جمهوری وقت، در پی تظاهرات مخالفان ناگزیر به کناره‌گیری از قدرت شد و به خارج از کشور رفت. او در سال ١٩٨٧ با دست زدن به یک کودتای نظامی قدرت را در دست گرفته بود و در دهه‌ای ١٩٩٠ و ٢٠٠٠ میلادی هم در انتخاباتی که برگزار کرد، به پیروزی رسید. آخرین دوره ریاست جمهوری کامپائوره در سال جاری به پایان می‌رسید اما او درصدد تغییر قانون اساسی و شرکت مجدد در انتخابات بود که سقوط کرد.

بورکینافاسو کشوری محصور در خشکی است و در همسایگی کشورهای بنین، توگو، ساحل عاج، غنا، مالی و نیجر در غرب آفریقا قرار دارد. این سرزمین از اواخر قرن نوزدهم محل رقابت قدرت‌های غربی بود و سرانجام به یکی از مستعمرات فرانسه تبدیل شد. در سال ١٩٥٨، این سرزمین تحت عنوان کشور ولتای علیا موفق به کسب خودمختاری شد و در سال ١٩٦٠ استقلال کامل خود را به دست آورد. در سال ١٩٨٤، دولت ولتای علیا نام این کشور را به بورکینافاسو تغییر داد. این کشور در بخش عمده‌ای از تاریخ خود پس از استقلال تحت حکومت نظامیان یا دولت‌های وابسته به نظامیان قرار داشته است.

بورکینافاسو حدود هجده میلیون جمعیت دارد که از اقوام گوناگون تشکیل یافته است. بیش از ٦٠ درصد مردم بورکینافاسو مسلمان هستند و بقیه جمعیت را پیروان مسیحیت و ادیان بومی تشکیل می‌دهند. این کشور یکی از کم درآمدترین کشورهای جهان است.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.