دعوای قانونگذاران ژاپنی بر سر لوایح امنیتی

ژاپن

پس از راهپیمایی‌های اعتراضی مردم ژاپن در مخالفت با لوایح امنیتی که اجازه می‌دهد ارتش کشورشان برای نخستین بار در دهه‌های اخیر در مبارزات خارجی شرکت کند، قانونگذاران ژاپنی امروز (پنجشنبه) در جریان نشستی پرتنش بر سر این لوایح با یکدیگر درگیر شدند.

پس از راهپیمایی‌های اعتراضی مردم ژاپن در مخالفت با لوایح امنیتی که اجازه می‌دهد ارتش کشورشان برای نخستین بار در دهه‌های اخیر در مبارزات خارجی شرکت کند، قانونگذاران ژاپنی امروز (پنجشنبه) در جریان نشستی پرتنش بر سر این لوایح با یکدیگر درگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، همزمان با محاصره رئیس یکی از کمیته‌های پارلمانی، اعضای اپوزیسیون و ائتلاف حاکم ژاپن در صحن پارلمان که عمدتا آرام و بی‌تنش است با یکدیگر درگیر شده و یکدیگر را هل دادند.

همزمان با مسدود شدن درهای پارلمان و تجمع قانونگذاران اپوزیسیون در راهروهای پارلمان در اعتراض به این لایحه امنیتی، رای گیری این کمیته به شب چهارشنبه موکول شد و پس از آن تنش‌ها بالا گرفت.

در جریان راهپیمایی اعتراضی که در آن 13 هزار تن مقابل ساختمان پارلمان در توکیو تجمع کرده بودند، 13 تن به خاطر درگیری شدن با افسران پلیس بازداشت شدند.

در هفته‌های اخیر تقریبا روزانه صدها هزار تن از مردم ژاپن برای نشان دادن خشم خودشان به خیابان‌ها آمده‌اند. بر اساس این تغییرات برنامه ریزی شده ارتش ژاپن موسوم به نیروهای دفاع شخصی اجازه دارند حتی اگر هیچ تهدید مستقیمی کشور یا مردمش را تهدید نکرده باشد، برای حفاظت از متحدان خودشان همچون آمریکا وارد جنگ شوند.

اگرچه قانون اساسی صلح آمیز ژاپن توسط اشغالگران آمریکایی اعمال شده اما بسیاری از مردم ژاپن معتقدند هرگونه تغییر در این قانون منشور صلح آمیز کشورشان را دگرگون خواهد کرد.

پس از آنکه این لوایح امنیتی توسط مجلس عوام ژاپن تصویب شد قرار است در جلسه عمومی در مجلس علیا به رای گذاشته شود.

قوانین پارلمانی حاکی از آن است که اگر مجلس علیا ظرف 60 روز این لوایح را تصویب نکند آنها به مجلس عوام بازگشته و با تایید مجلس عوام به قانون تبدیل شوند.

شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن و طرفدارانش می‌گویند، این لوایح برای رسیدگی به محیط امنیتی در حال تغییر و همچنین اقدامات تهاجمی چین و کره شمالی لازم و ضروری است.

انتهای پیام

کد N960350