۰
توسط دولت عراق صورت گرفت؛

ارجاع لایحه لغو پُست‌های معاونان ریاست جمهوری به پارلمان

  • ۱۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

دولت عراق امروز سه شنبه در راستای اجرای اصلاحات العبادی طرح لغو پُست های معاونان ریاست جمهوری را برای تصویب نهایی به پارلمان این کشور ارجاع داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، دولت عراق امروز سه شنبه طرح لغو پست های معاونان ریاست جمهوری را به پارلمان این کشور ارجاع داد.

بر اساس این گزارش، این اقدام در راستای اجرایی ساختن اصلاحات حیدر العبادی نخست وزیر عراق صورت گرفت.

منابع عراقی اعلام کردند که پارلمان در آینده نزدیک با تشکیل جلسه ای درباره تصویب نهایی این طرح تصمیم گیری می کند.

حیدر العبادی نخست وزیر عراق حدود یک ماه و نیم پیش به منظور مبارزه با فساد در این کشور یک بسته اصلاحی را ارائه داد که مفاد آن به شرح ذیل است:

-کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای قوای مجریه و مقننه و دستگاه قضایی، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استان و هم طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور به منظور آموزش و آماده ‌سازی آنها برای انجام مأموریت‌های ملیشان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.

ـ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان بر اساس بخشنامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفه‌ای معیار قرار می‌گیرد.

ـ  حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفه ای شکل گرفته‌اند. یک کمیته حرفه‌ای از سوی نخست وزیر، نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب می‌کند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته می‌شوند.

ـ محدود کردن وزارتخانه‌ها و هیئت‌ها به منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها.

ـ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.

ـ پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز می‌شود و دارایی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین دستگاه قضایی خواستار تکیه کردن بر حکم تعدادی از قضات متخصص و معروف به سلامت اخلاقی برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد می‌شود.

 - درخواست از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته می‌شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده اعمال کند. چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند

شایان ذکر است که حیدر العبادی این بسته را پس از چراغ سبز مرجعیت رونمایی کرد.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.