قانون گارد ملی عراق؛ مخاطرات و اهداف پشت پرده

خبرگزاری مهر -فرزاد فرهادی: عراق از مدتها قبل با چالش های فراوان دست و پنجه نرم می کند و با گذر زمان به سوی مراحل خطرناک حرکت می کند. پس از اینکه غول فساد گلوی عراق را درهم فشرد، سبب شد که حیدر العبادی نخست وزیر عراق بسته اصلاحات خود را مطرح کند و در راستای مقابله با مفسدان گام بردارد. هر چند که این بسته اصلاحی از طرح تا عمل فاصله زیادی دارد اما العبادی امیدوار است که بتواند با غلبه بر فساد تا حدودی از حیف و میل اموال عراق جلوگیری کند. عراق همچنان در حال نبرد با غول دیگری به نام داعش که هنوز موصل و بخش زیادی از الانبار را در اشغال خود دارد و نیروهای عراقی تاکنون نتوانسته اند که الرمادی مرکز این استان را از چنگال داعش خارج کنند.

اما موضوعی که مورد بررسی قرار می گیرد بحث پیش نویس قانونی به نام «الحرس الوطنی» یعنی گارد ملی عراق است. این طرح حدود یک هفته قبل قرار بود در پارلمان عراق بررسی شود اما مخالفت هایی که به آن وجود داشت سبب شد که این طرح در صحن مجلس مطرح نشود.

اما متن پیش نویس این قانون که در رسانه های عراقی منتشر شده است چیست؟

ماده ۱. واژه هایی که در این قانون به کار برده شده است؛

اول - نیروهای گارد ملی: نیروهای امنیتی از ساکنان استانی که هنوز در قالب اقلیم نیستند برای مشارکت در مبارزه با تروریسم و حفظ و تامین امنیت تشکیل می شوند.

دوم- ساکنان عراق: افرادی که با دولت عراق برای دفاع از کشور و مبارزه با تروریسم قرارداد، دارند.

سوم- نیروهای مردمی: افراد داوطلب یا کسانی که با هیئت نیروهای مردمی برای کمک به نیروهای مسلح در دفاع از کشور و مبارزه با تروریسم قرارداد دارند.

چهارم- فرماندهی نیروهای گارد ملی.

پنجم- فرمانده گارد ملی.

ششم- رئیس ستاد: رئیس ستاد گارد ملی.

هفتم- افسران: افسران گارد ملی.

هشتم- افسران اجبار به خدمت: افسران که تعهد خدمتی برای فعالیت در نیروهای گارد ملی دارند.

نهم- تشکیلات دائمی: تشکیلاتی که از اعضای دائمی وابسته به گارد ملی تشکیل می شود.

دهم-  تشکیلات احتیاط: تشکیلاتی ساختاری در گارد ملی که هنگامی که اعضای احتیاط گارد ملی فرا خوانده شود فعال می شوند.

ماده.۲.هدف این قانون عبارت است از :

اولا-  مشارکت فعال در مبارزه با خطر تروریسم و حفظ و برقراری امنیت در استان هایی که هنوز در قالب اقلیم نیستد از طریق تشکیل نیروهای امنیتی از ساکنان این استان ها تا بخشی از نیروهای مسلح باشند.

ثانیا- جذب رزمندگان نیروهای مردمی و دیگر عراقی ها که وابسته به وزارت کشور و دفاع نیستند و در جنگ با تروریسم سهیم بوده اند در گارد ملی.

ماده.۳. الف-به موحب این قانون نیروهای گارد ملی تشکیل می شود و برای آنها فرماندهی که فرماندهی گارد ملی نامیده می شود تعریف می شود.

ب-فرماندهی گارد ملی از شخصیت معنوی و استقلال مالی و اداری برخوردار است و با فرماندهی کل نیروهای مسلح ارتباط پیدا می کند و فرماندهی آن را تعیین می کند.

ج-تجهیز نیروهای گارد ملی سنگین تر از تجهیز پلیس و سبک تر از تجهیز ارتش متناسب با ماموریت ها و وظایف مشخص نیروهای گارد ملی در این قانون است.

 د- احکام قانونی مندرج در قانون استان هایی که هنوز در قالب اقلیم نیستند به شماره ۲۱ سال ۲۰۰۸ مروبط به پلیس استانی بر گارد ملی در استان ها حاکم است.

ماده چهارم-گارد ملی چه وظایفی را انجام می هد :

اول-مشارکت در مبارزه با تروریسم.
دوم-مشارکت در برقراری امنیت در استان.
سوم-کمک به پلیس برای اجرای حکم قانونی و حمایت زیرساختها و تاسیسات استراتژیک در مواردی که فراتر از توان آن است.
چهارم-ارائه کمک و پشتیبانی در موارد اضطراری یا سوانح طبیعی.
پنجم-کمک به حفظ امنیت استان های دیگر به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح.
ششم- هماهنگی و همکاری اطلاعاتی با دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی مطابق دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح.

ماده ۵ – فرماندهی گارد ملی از تشکیلات زیر تشکیل می شود؛
-ریاست ارکان گارد ملی.
-دایره اداری.
-دایره عملیات.
-دایره اطلاعات.
-دایره آموزش
-دایره بازرسی.
-دایره مردمی و ارشاد معنوی
-دایره محاسبات و حسابداری
-دایره رسانه ای و روابط عمومی
دوم- ریاست ستاد گارد ملی درجه سپهبد است.
اصلاح-ریاست ستاد گارد ملی افسری با رتبه حداقل سرلشگر است
ب- ریاست اداره ها و داویر این بند با افسرانی با درجه سرتیب یا کارمند با عنوان مدیر کل است.
سوم-ماموریت تشکیلات نامبرده در این ماده و تقسیم و ماموریت ها بر اساس آیین نامه ای که فرمانده گارد ملی صادر می کند.

ماده-۶- فرماندهی گارد ملی وظایف زیر را عهده دار می شود :
اول-اداره گارد ملی
دوم-تامین تجهیزات، سلاح و دیگر مسلتزمات دیگری که گارد ملی برای اداره وظایف طبق قانون به آن نیاز دارد.
سوم-تهیه برنامه سالانه برای توسعه و آماده سازی تشکیلات گارد ملی.
چهارم-درخواست جذب یا انتقال برخی از افسران حرفه ای برای کار در تشکیلات گارد ملی.
پنجم- تنظیم و ساماندهی نیروهای گارد ملی به تشکیلات یا یگان های پیاده سبک منسجم با ساختار و تنظیم و ترتیب نیروهای مسلح عراق.
ششم-تهیه ساختار آموزشی و پرسنلی گارد ملی و هماهنگی آن با وزارت دارایی و تصویب آن از سوی فرمانده کل نیروهای مسلح.
هفتم-ضوابط برای آماده کردن افسران مطابق با معیارهای مندرج در نیروهای مسلح عراق.

ماده-۷ - اول- فرمانده کل نیروهای مسلح سه نفر را برای فرماندهی گارد ملی معرفی می کند و کابینه یکی از آنها را انتخاب و به پارلمان برای تایید ارسال می کند.
دوم-فرمانده گارد ملی رتبه و درجه خاص داشته باشد.
اصلاح-شرایط فرمانده گارد ملی و معاونان وی:
-عراقی و از پدر عراق باشد
-فارغ التحصیل دانشکده نظامی عراقی باشد
-فارغ التحصیل دانشکده ستاد باشد
-درجه سپهبد حداقل داشته باشد
-فرمانده گارد ملی معاونی با همان درجه سپهبد انتخاب کند تا جانشین وی در هنگام نبود وی به هر دلیلی شود.
چهارم-فرمانده گارد ملی برخی وظایف را به معاون یا فرماندهان یا مدیران کل واگذار می کند

ماده-۸-فرمانده گارد ملی وظایف زیر را برعهده می گیرد :
اول-اداره و نظارت بر تشکیلات گارد ملی
دوم-مشورت و توصیه در زمینه های تخصصی به فرمانده کل نیروهای مسلح
سوم-اجرای آنچه مربوط به فرماندهی استراتژیک امنیت ملی و استراتژی های امنیتی منشعب از آن استچهارم-توصیه به فرماندهی کل نیروهای مسلح برای انتخاب معاون فرمانده و فرماندهان و امیران و مدیران کل
اصلاح توصیه به فرماندهی کل نیروهای مسلح برای انتخاب فرماندهان و امیران و مدیران کل
پنجم-پیشنهاد بودجه سالانه برای نیروهای گارد ملی و ارائه آن به فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق
ششم-دعوت از وابستگان به گارد ملی احتیاط برای ملحق شدن به یگان های خود برای اهداف آموزشی سالانه و این ملحق شدن به مدت یک ماه باشد و پس از آن به محض پایان مدت آموزش آنها را ترخیص کند.
هفتم-فراخوانی تشکیل یا تشکیلات گارد ملی در یک استان یا بیشتر پس از هماهنگی با آنها برای استقرار آنها در خارج از استان های محل ماموریت شان بر اساس موافقت یا دستور فرماندهی کل نیروهای مسلح.

ماده-۹- خدمت در گارد ملی به دو نوع است؛

نخست خدمات دائمی: کارکنان در مراکز فرماندهی و اداری و مراکز که حضور کارشناسان خبره و جنگجویان به تعداد مشخص را طلب می کند
دوم-خدمت احتیاط: برای داوطلبان خدمت در احتیاط برای مدت پنج سال که قابل تجدید و تمدید است و داوطلب احتیاط متعهد است که سالانه به مدت یک ماه برای آموزش مجدد اقدام کند.

ماده-۱۰ -نیروهای تحت لوای تشکیلات گارد ملی دائم و احتیاط از ساکنان استانی هستند که در آن تشکیل می شوند.

ماده-۱۱- فرمانده گارد ملی در هر استانی که گارد ملی در آن تشکیل می شود بر اساس ساز و کارهای مربوط به انتخاب رئیس پلیس مندرج در قانون استان‌هایی که هنوز اقلیم محسوب نمی شوند شماره ۲۱ سال ۲۰۰۸ است و باید مورد تایید فرمانده کل نیرهای مسلح باشد.

ماده ۱۲ .مدت خدمت افسران وامیران و فرماندهان در یگان های و مناصب و جابجایی آنها بر اساس قانون خدمت و بازنشستگی شماره ۳ سال ۲۰۱۰ و رتبه آنها بر اساس سلسله مراتب در نیروهای مسلح دیگر عراق است.

ماده-۱۳ - برای کسانی که می‌خواهند به عضویت گارد ملی درآیند شروط زیر لازم است:
-عراقی و از پدری عراقی باشد
-سن آنها کمتر از ۱۸ سال و بیشتر از ۳۵ سال نباشد و این برای نیروهای خدمت دائم است و برای نیروهای احتیاط از ۴۵ سال بیشتر نباشد.
-از نظر معاینات پزشکی صلاحیت خدمت در گارد ملی را داشته باشند
-سابقه محکومیت کیفری و مغایر با اصول اخلاقی نداشته باشد
-حسن شهرت و رفتار داشته باشد
-مدرک تحصیلات ابتدایی را حداقل داشته باشد
-از ساکنان استانی باشد که نیروهای گارد ملی در آن تشکیل می شود و به اصلاح بومی این استان باشد
-وابستگی به هیچ حزب سیاسی نداشته باشد
دوم- کسانی که در قالب نیروهای مردمی و عراقی و عشایری علیه تروریسم جنگیده اند از شرط سنی و مدرک تحصیلی معاف می شوند.
-کسانی که از شرط مدرک تحصیلی معاف می شوند در دوره های محو بی سوادی با همکاری مسئولان محلی در استان ها و وزارت آموزش و پرورش شرکت می کنند.
سوم-بررسی صلاحیت امنیتی داوطلبان مطابق با معیارهای مشخص در وزارت دفاع عراق است.

ماده-۱۴ - اول-اعضای دائمی گارد ملی حقوق و مزایا همتایان خود در وزارت دفاع را اخذ می کنند
دوم-نیروهای احتیاط گارد ملی هنگام فراخوانی به خدمت حقوق خود را از ادارات مربوط دریافت می کنند و پس از آزاد باش آنها به وظایف خود باز می گردند
سوم-فرماندهی گارد ملی عراق مسئولیت پرداخت حقوق داوطلبان شاغل در بخش خصوصی را پرداخت می کند و کارفرما ملزم به بازگردانیدن آن به کارش ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ آزاد باش و ترخیص آن از نیروهای احتیاط است.
چهارم- به نیروهای گارد ملی هنگام فراخوانی آنها برای خدمت احتیاط مقرری مشابه همتایان آنها در وزارت دفاع اختصاص می یابد
پنجم-مدت خدمت در احتیاط گارد ملی خدمتی مضاعف محسوب می شود و همراه با ترفیع و بازنشستگی است.

ماده-۱۵-اولا-فرماندهی کل نیروهای مسلح در یکی از موارد زیر بخشی یا کل نیروهای احتیاط را فرا می خواند:
-هنگام شرایط بحرانی امنیتی و تهدید امنیتی خطرناک که نیروهای تشکیلات دائمی گارد ملی کافی نباشند
-هنگام وقوع جنگ یا احتمال وقوع آن
-هنگام بروز حوادث یا شرایط اضطراری
دوم-اعضای احتیاط گارد ملی به دستور فرماندهی کل نیروهای مسلح مرخص می شوند.

ماده-۱۶ - نیروهای مسلح و نیروهای امنیت داخلی و اطلاعات و دستگاه های امنیتی در گارد ملی پذیرفته نمی شوند. با رعایت ماد ۱/هشتم و ۶/ چهارم از این قانون.

ماده-۱۷ - دانشکده ها و موسسات آموزشی نظامی و امنیتی وابسته به وزارت دفاع و کشور تعدادی از افراد گارد ملی را برای آموزش و تمرین با هماهنگی فرمانده گارد ملی و وزیران مربوطه می پذیرد.

ماده-۱۸ -استاندار بنا بر توصیه کمیته امنیتی در هر استان از فرمانده کل نیروهای مسلح می خواهد که بخش یا کل نیروهای گارد احتیاط در هر استان را هنگام بروز تهدید امنیتی یا فاجعه ای که از توان نیروهای امنیت داخلی و گارد ملی دائمی در هر استان فراتر باشد، فعال شوند و فرمانده کل نیروهای مسلح با فراخوانی بخشی یا کل نیروهای احتیاط هر استان یا کمک گرفتن از استان دیگر بر اساس ارزیابی از تهدیدات بر امنیت ملی موافقت می کند.

اما چرا این قانون با مخالف روبرو است؟

- در یکی بندهای این قانون آمده است که گارد ملی از اختیارات و استقلال مالی و اداری برخوردار است. مفهوم این با توجه به شرایط جامعه تشکیل شبه نظامیانیانی برای هر استان است. با توجه به این موضوع آنها می توانند در راستای تقویت خود برآیند.

-در یکی از مواد این قانون آمده است که اعضای گارد ملی از ساکنان همان استان تشکیل می شود یعنی این موضوع سبب می شود که ساکنان استان های دیگر نتوانند به عضویت گارد ملی در هر استانی در عراق شوند که خود این وضعیت با توجه به سوابق طایفه ای و نگرش ها و حساسیت های خاص منجر به نتایج حاد می شود و به وحدت عراق لطمه می زند.

-وضعیت ارتباط گارد ملی با فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به درستی مشخص نیست و اینکه آیا یک فرمانده گارد ملی به طور مثال در الانبار(پس از آزادی آن از لوث داعش) حاضر است که مطیع و فرمانبردار کامل فرمانده کل نیروهای مسلح باشد تا بر اثر تحریک های خارجی میل به استقلال و افزایش دامنه نفوذ خود دارد. در واقع این وضعیت سبب می شود که نظامیانی که در راس گارد ملی در هر استان قرار می گیرند خود نوعی عامل تهدید باشند.

-با توجه به اینکه آمریکا سودای تجزیه عراق را در سر دارد دلایل حمایت های آنها از این قانون را باید در همین راستا تعریف کرد. از مدتی قبل آمریکایی ها در راستای تجهیز عشایر سنی اقدام می کنند و هدف ایجاد ساز و کاری برای تحقق هدف شوم تجزیه عراق است زیرا به طور حتم استانی که از نظر امنیتی مستقل باشد خود را مطیع دولت مرکزی نخواهد دید. پس نگرش های تجزیه طلبانه در این قانون نهفته است.

-در یکی از مواد تجهیزاتی که گارد ملی در اختیار خواهد داشت را سنگین تر از پلیس و کمتر از ارتش معرفی می کند. این یعنی نیرویی با تجهیزات قوی در برابر نیروهای پلیس قد علم می کند و وضعیت کاملا روشن است که درگیری ها و کشمکش رخ می دهد و این نیروها خود را حافظ امنیت می دانند و به نوعی تقابل جدی با پلیس پیدا می کنند. از سویی بحث تجهیزات آنها نیز مشخص نیست و به عبارتی گارد ملی می تواند تجهیزات پیشرفته از دنیای خارج دریافت کند و قوی تر از حتی ارتش ظاهر شود.

-گارد ملی به مثابه ارتش های متعددی هستند که هر استانی برای خود تشکیل می دهد و این ارتش ها برای تحقق منافع قلمرو تحت نفوذ خود میل به تهاجم خواهند داشت و به عبارتی نوعی کشمکش میان استان های همجوار که گارد ملی در آن تشکیل شده است ایجاد می شود.

-ملی گرایی در این قانون جایی ندارد. در جنگ کنونی علیه داعش داوطلبان از مناطق مختلف عراق در کنار یکدیگر مشغول جنگ هستند و این داوطلبان رنج های بسیاری را متحمل شده اند اما با وجود این قانون به نوعی کارآیی آنها و زحمات آنها بر باد می رود زیرا به جای اینکه از نیروهای مردمی به عنوان ستون اصلی استفاده شود افرادی آموزش و جذب این گارد ملی می شوند که معمولا با گرایش های ملی گرایانه بیگانه اند.

-تاسیس گارد ملی برای هر استان نوعی هرج و مرج تسلیحاتی ایجاد می کند زیرا تسلیحاتی خارج از ارتش ملی عراق ایجاد می شود. از سویی ارتش عراق با تشکیل نیروهای گارد ملی دیگر نمی تواند در هر استانی حضور یابد در واقع بدنه ارتش ضعیف می شود و نوعی ارتش واحد که بتواند در برابر تهدید خارجی مقاومت کند نیست زیرا هر استانی بر اساس منافع خود نیروهای گارد ملی را به حرکت در می آورد.

-این قانون سرآغاز تجزیه عراق و تبدیل آن به دولت شهرهای کوچک خارج از کنترل و سلطه دولت مرکزی است.

-در پیش نویس قانون گارد ملی ابهامات زیادی وجود دارد و در واقع سبب می شود که وضعیتی مشابهه قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ که تکلیف بسیاری از موضوعات در آن مشخص نشد به وجود آید.

-تجربه ناموفق گذشته به ویژه در زمینه شورای بیداری که آمریکایی ها بانی آن بودند سرنوشتی نیافت و نتوانستند امنیت صلاح الدین، الانبار و موصل را تامین و مانع از ورود تروریست ها شوند. دیگر از آن همه نیرو و تبلیغات خبری نیست و به اعتقاد برخی بسیاری از این اعضا بعدها به داعش ملحق شدند.

-این نیروها خارج از کنترل دولت مرکزی عمل خواهند کرد همان گونه که نیروهای پیشمرگه کردستان در هنگام یورش داعش از جنگ در کنار ارتش و نیروهای امنیتی عراق طفره رفت. این نیروها که از ساکنان بومی مناطق تشکیل می شوند وظیفه کنترل امنیتی را در استان های خود در اختیار خواهند گرفت و عملا این نیروها مناطق تحت سیطره خود را از کنترل دولت مرکزی خارج می کنند.

-بر اساس این قانون نیروهای مردمی منحل می شوند و با توجه به سوابق درخشان و سابقه مبارزاتی قوی این نیروها که بر اساس فتوای مرجعیت شکل گرفته اند این یکی از دلایل مخالفت با قانون است. وانگهی با توجه به اینکه می توان با تقویت نظامیان کنونی نتیجه بهتری گرفت چه نیازی به ایجاد تشکل جدید وجود دارد.

مخاطرات قانون گارد ملی:

-بندی از قانون که می گوید برای هر استانی ارتشی از ساکنان آن تشکیل می شود در واقع حرکت به سمت سهمیه بندی و طایفه گرایی و منطقه گرایی است. این طرح آتش جنگ طایفه ای را شعله ور می کند. این قانون ارتش های طایفه ای بر حسب منطقه ایجاد می کند ارتش سنی در غرب و ارتش شیعی در مرکز و جنوب.

-نوعی رقابت تسلیحاتی میان ارتش های طایفه ای و مناطق ایجاد می شود و در این شرایط بازار سلاح تقویت می شود. کشورهای سازنده سلاح خواهند کوشید که سلاح را به قیمت بالا به ارتش ها طایفه ای بفروشند و سود سرشاری به جیب بزنند.

-تجارتی که قاچاق نامیده می شود شکوفا خواهد شد که نوعی هرج و مرج امنیتی ایجاد می کند.

-ارتش هایی که تشکیل می شوند حالت شبه نظامیانی به خود می گیرند که در راستای تحقق تمایلات طایفه ای و منطقه ای حرکت خواهند کرد به ویژه که وضع قانون این اقدامات را قانونی جلوه می دهد.

-گارد ملی برای ملت عراق یادآور تشکلات سابق مانند مقاومت مردمی،گارد قومی، ارتش مردمی، گارد جمهوری، فدائیان صدام، النخوه، اشبال صدام هستند که هر یک برای ملت عراق تبعات دردناکی به دنبال داشته است.

-کوچکترین برخورد میان استان ها به جنگ مسلحانه میان ارتش های آنها منجر خواهد و تبعات ویرانگری به دنبال دارد.

عوامل پشت پرده این قانون:

طراح این طرح گارد ملی، جو بایدن و سازمان سیا و لابی صهیونیست و چهره های سیاسی معلوم الحالی هستند که دو یا چند سال قبل از سقوط موصل آن را طرح می کردند. حامیان این قانون فراهم کنندگان بستر حضور داعش و بعثی هایی هستند که به دنبال تجزیه و ویرانی عراق هستند.

در واقع هسته های اصلی این نیروها را بازماندگان نظام سابق و دستگاه های سرکوبگر آن و کسانی که با داعش هم پیمان شدند و کسانی که به دنبال براندازی روند سیاسی کنونی هستند تشکیل خواهند داد. این قانون اجازه حضور و قدرت نمایی نظامیان بعث را فراهم خواهد کرد.

لذا به دلیل نیست که ا«ستوارت جونز» سفیر آمریکا در عراق از این قانون حمایت می کند و آن را عامل وحدت عراق معرفی می کند! انگلیس و آمریکا تلاش فراوانی برای تصویب این قانون به عمل می آورند و از آنجا که معمولا این دو کشور وجهه استعماری دارند مشخص است که اهداف خاصی در پشت پرده وجود دارد.

نمونه هایی از مخالفت ها با قانون گارد ملی:

فراکسیون پارلمانی بدر اعلام کرد: عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است و به سفیر آمریکا در زمینه ادامه دخالت در امور داخلی عراق و روند سیاسی آن هشدار می‌دهیم. سفیر آمریکا بهتر است از اعمال فشار در زمینه وضع قانون گارد ملی به‌شکل کنونی دست بردارد.

در این بیانیه آمده است: هدف تشکیل نیروهایی برای استان‌ها که سرآغاز تجزیه است، می‌باشد. وحدت عراق خط قرمز است و ما اجازه نمی‌دهیم که آینده کشور تهدید شود. همان‌طور که با داعش جنگیدیم با کسانی که وحدت عراق را تهدید کنند خواهیم جنگید. اصرار سفیران انگلیس و آمریکا و فشار آنها برای وضع قانون گارد ملی اگر آنها نیت شومی ندارند، شگفت‌آور است.

فراکسیون بدر تأکید کرد: پیش‌نویس قانون گارد ملی به‌شکل کنونی طرحی آمریکایی است که وحدت عراق را تهدید می‌کند و عبارت از از بین بردن وحدت ملت عراق است. این قانون حلقه‌ای از حلقه‌های توطئه و ظلم در حق نیروهای مردمی دلاوری است که ثمره جهاد و جانفشانی آنها حفظ عراق از تروریسم داعش است. این قانون خیانت به شهیدانی است که خون آنها راز غلبه بر داعش است.

این فراکسیون از مرجعیت دینی خواست که مانع از این طرح تجزیه طلبانه با شکل کنونی آن که عراق و نیروهای مردمی که شکل گیری آنها بر اساس فتوای مرجعیت بود، بشود و از همه نیروهای ائتلاف ملی و نیروهای ملی‌گرا خواست صف واحدی را علیه این قانون تا زمانی که اصلاحات لازم بر آن صورت نگیرد و وحدت عراق و حقوق نیروهای مردمی و عشایری در آن حفظ نشود، تشکیل دهند.

حبیب الطرفی نماینده پارلمان عراق گفت: عبور از برخی جزئیات وارده در پیش‌نویس قانون گارد ملی جایز نیست، چرا که حقوق فرزندان بسیج مردمی را نادیده گرفته است.

الطرفی ابراز امیدواری کرد که با رفع اختلاف‌ها درباره برخی بندهای مربوط به پیش‌نویس قانون گارد ملی حقوق نیروهای بسیج مردمی در آن ملاحظه شود تا سپس در پارلمان به رأی گذاشته و تصویب شود.

وی افزود: بندهایی از پیش‌نویس قانون گارد ملی که نیاز به اصلاح دارد مربوط به قضیه فرماندهی نیروهای گارد ملی و تسلیح و تجهیز این نیروهاست، چرا که نیروی نظامی باید تحت اداره دولت مرکزی باشد و این چیزی است که در همه جای جهان مرسوم است.

کریم النوری سخنگوی بسیج مردمی عراق تاکید کرده بود که برخی بندهای پیش‌نویس کنونی قانون گارد ملی به مثابه بمب‌های دستی است که وحدت ملی عراق را چند پاره خواهد کرد، چراکه برای هر استان ارتش، دیوار و مرزهای جداگانه ترسیم می‌کند.

نوری مالکی نیز قانون گارد ملی را قانونی خطرناک توصیف کرد که بعد از «کنفرانس دوحه» مطرح می‌شود.

کرد‌ها درباره این قانون چه می‌گویند؟ 

کُردهای عراق معتقد هستند که قانون گارد ملی عراق شامل اقلیم خودمختار کردستان نمی‌شود. اقلیم کردستان دارای نیروهای نظامی و امنیتی خاص خود است و این نیرو‌ها از سازمان‌های مشابه در حکومت مرکزی تبعیت نمی‌کنند. کرد‌ها در شمال عراق، سال‌هاست که یاد گرفته‌اند به تنهایی چگونه امنیت خود را تأمین کنند و چگونه از سرحدات خود دفاع کنند و بنابراین قانون گارد ملی شامل مناطقی می‌شود که هم در موضوع امنیت داخلی دچار مشکل شده‌اند و هم نمی‌توانند از مرزهای خود دفاع کنند.

اما این موضوع باعث نخواهد شد که کُرد‌ها از این قانون دفاع نکنند. یک نماینده از ائتلاف نیروهای کُرد در پارلمان عراق بنام «اشواق جاف» گفته است که «تصویب چنین قانونی به سازمان دفاعی ارتش عراق در برابر حمله وحشیانه تروریست‌ها کمک می‌کند و از تمامیت ارضی کشور حمایت می‌کند». با چنین اظهاراتی پر واضح است که ائتلاف کرد‌ها در پارلمان برای تصویب قانون گارد ملی رأی مثبت خواهد داد.

به هر حال می توان گفت که این قانون در شرایط کنونی بعید است که تصویب شود به ویژه که ائتلاف ملی بزرگترین ائتلاف در داخل پارلمان عراق است و باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد. اما اجرایی شدن این قانون وضع نابسامان امنیتی و سیاسی این کشور را وخیم تر خواهد کرد. در حال حاضر ائتلاف سنی اتحادی نیروهای ملی به دنبال تصویب و ائتلاف ملی مخالف آن است.